ماجرای تأخیر در پرداخت حقوق اسفند معلمان از زبان معاون رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در جلسه علنی سه شنبه ۱۵ فروردین مجلس در جریان قرائت گزارش این کمیسیون در خصوص بررسی علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان که درراستای اجرای ماده ۱۰۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود، اعلام کرد: 

**مقصران اصلی این موضوع از نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به شرح زیر می‌باشند:

۱. سازمان برنامه و بودجه کشور به خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان به علت عملکرد غیرمسئولانه و عدم لحاظ آسیب‌های ناشی از تاخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور

۲. سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل تدوین غیرصحیح آیین نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی گردید و همچنین اطاله زمان اجرایی شدن رتبه بندی

۳. ستاد وزارت آموزش و پرورش به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان

**گزارش کمیسیون آموزش مجلس در نقطه مقابل گزارش معاون اول رئیس جمهور

به عبارت دیگر، کمیسیون آموزش مجلس مقصر عدم واریز کامل حقوق معلمان در اسفند ۱۴۰۱ را ۳ ارگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و ستاد وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد.

نام بردن به دفعات در گزارش کمیسیون آموزش مجلس از سازمان برنامه و بودجه به عنوان مقصر اصلی تأخیر در واریز حقوق اسفند ۱۴۰۱ فرهنگیان و کمرنگ جلوه دادن قصور وزارت آموزش و پرورش در حالی بود که پیش از آن محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در گزارشی وزارت آموزش و پرورش را مقصر اصلی اعلام کرد.

این اتفاق سبب شد تا سازمان برنامه و بودجه از علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکایت کند.

در این میان، نام بردن از سازمان اداری واستخدامی کشور از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گزارش نهایی بررسی ماجرای تأخیر در پرداخت حقوق معلمان نیز باعث تعجب برخی از کارشناسان شد.

**معاون رئیس جمهور: ریشه مشکلات اجرای قانون رتبه بندی معلمان در جای دیگری بود

در همین ارتباط میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور در گفتگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: منطق عقل و عدل ایجاب می‌کرد که ما (سازمان اداری و استخدامی کشور) را هم دعوت کنند تا نکات خود را در این خصوص اعلام کنیم وگرنه ما هم در این زمینه نکاتی داشتیم.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد ریشه‌های اصلی این موضوع عمدتا در این ۳۰ تغییری بودکه نمایندگان در لایحه رتبه بندی فرهنگیان در حین بررسی این لایحه اعمال کردند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این تغییرات، اجرای قانون رتبه بندی معلمان را سخت کرد؛ علی رغم آنکه همکاران ما در آموزش و پرورش و سامزان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تلاش کردند تا این تغییرات به تصویب نرسد.

وی یادآور شد: این لایحه را دولت قبل تهیه کرده بود که بر اساس آن باید مراحل رتبه بندی فرهنگیان ظرف ۳ سال انجام می‌شد، اما این بخش حذف شد و فشار زیادی به همکاران ما در آموزش و پرورش وارد کرد که در عمل اجرای این قانون را سخت کرد.

به گفته معاون رئیس جمهور، ریشه مشکلات در جای دیگری بود؛ نمایندگان مجلس هم خود به این موضوع واقفند.

**هیچ دستگاهی بدون موافقت سازمان اداری و استخدامی اجازه جذب نیرو ندارد

وی درباره اینکه آیا این اولین بار است که در قانون بودجه سنواتی، مجوز جذب دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی است؟ گفت: این موضوع در سال‌های قبل هم وجود داشته است.

لطیفی ادامه داد: دستگاه‌هایی که اختیار خاص برای جذب داشته اند، در چند سال اخیر این اختیارات منوط به موافقت سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس سند برنامه ریزی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، برآوردی از نیاز دستگاه‌ها را در سازمان اداری و استخدامی انجام می‌دهیم؛ اگر نیرویی مازاد در دستگاهی بود، به سایر دستگاه‌ها ارجاع می‌دهیم تا بتوانیم ظرفیت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را مدیریت کنیم.