استعفای «میرکاظمی» صحت ندارد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمد وحیدی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان گفت: در آغاز کار مجلس در سال جدید به جای پرداختن به امور مهم اقتصادی و فرهنگی، معیشتی و مهار تورم افسار گسیخته باید به علل عدم پرداخت حقوق معلمان بپردازیم.

وی افزود: درست است که وزارت آموزش و پرورش وزیر ندارد اما انتظار می رفت که سرپرست این وزارت خانه در مجلس حضور پیدا می کردند که ظاهرا به ایشان اجازه ندادند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه دیروز کمیسیون حاضر نشد و امروز هم به مجلس نیامد،تصریح کرد: البته شنیده شده او استعفا داده‌اند. این حرکت خوبی در حکمرانی است که افرادی که عملکردشان زیر سوال است خودشان می پذیرند و استعفا می دهند.

استعفای میرکاظمی تکذیب شد

«رحیم ممبینی» معاون سازمان برنامه و بودجه که در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در رابطه با موضوع عدم پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان، حضور یافته بود، گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف متفرقه‌ای در جدول ۹ به نام اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد، البته در رابطه با الزام دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه تاکید شده است که باید این اعتبارات مصوب را رعایت کنند و هر گونه تعهد زائد بر اعتبار مصوب به عنوان تخلف و جرم است.

وی اظهار کرد: از جمله موارد این تخلف عبارت است از اینکه در مواد ۹۲ و ۹۳ تصریح شده هرگونه تعهد زائد بر اعتبار یا پرداخت هرگونه وجه یا هر گونه ایجاد تعهدی برای آینده خلاف و جرم است. جرم بودن این موضوع در ماده (۱۹۸) قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. همچنین در ماده (۲۳) آئین‌نامه رتبه‌بندی معلمان آمده وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به اجرای این آئین‌نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام کند و ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی شده ممنوع و فاقد اعتبار است. این نکته‌ای است که در راستای انضباط مالی به آن توجه کرد.

معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور افزود: ما باید امانت‌دار بیت‌المال و امانت دار آن قانونی که تصویب شده باشیم. هرگونه تخلف، تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود و از نوع جرم است. همچنین درباره رتبه‌بندی معلمان باید توضیح داده شود که تا پایان بهمن ماه از این محل ۳۸ هزار میلیارد تومان، سازمان برنامه و بودجه حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را به آموزش و پرورش پرداخت کرده است و حدود ۶ هزار میلیارد تومان بابت ۶ ماهه ۱۴۰۰ و حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه بابت ۱۴۰۱ پرداخت کردیم. این پرداخت‌ها بر اساس رتبه ۱ پرداخت شد. هر چند تا بهمن ماه هیچ‌گونه اطلاعی از بار مالی رتبه‌بندی به سازمان برنامه و بودجه اعلام نشد و آنچه اعلام شد، صرفاً رتبه ۱ بوده است.

ممبینی افزود: ما رتبه ۱ را تا بهمن ماه هم برای ۱۴۰۱ و هم برای ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ عمل کرده‌ایم اما آموزش و پرورش در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ بار مالی را به ما اعلام کرد و بر اساس آنچه آنها گفتند، بار مالی رتبه‌بندی معلمان ۴۹ هزار میلیارد تومان است. البته بررسی کارشناسان ما نشان می‌دهد این مبلغ ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌شود، هر چند در عمل بیشتر از این می‌شد به همین دلیل جلسه‌ای در حضور میرکاظمی تشکیل شد.

وی متذکر شد: ما در شب ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه جلسه‌ای را با حضور یوسف نوری برگزار کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که در راستای قانون باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود و در آن صورتجلسه گفته شد دو مطلب قید شود؛ نخست آن که رتبه‌بندی در چارچوب قانون تعدیل شود و دوم آنکه مبلغ به صورت علی‌الحساب در سامانه قید شود. یا باید آئین‌نامه رتبه‌بندی معلمان به سرعت اصلاح شود یا اینکه باید از سران قوا اجازه بار مالی اضافه گرفته شود که این صورتجلسه اکنون موجود است.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بنده به عنوان فردی از جامعه تعجب می‌کنم که گفته می‌شود به معلمان بی توجهی می‌شود،اظهار کرد: این حرف‌ها دقیق نیست و شبهه ایجاد می‌کند. در هر خانواده ایرانی حداقل یک معلم وجود دارد.

ممبینی اعلام کرد: همچنین اینکه برخی نمایندگان در صحبت‌های خود اشاره کردند که میرکاظمی استعفا داده است، صحت ندارد. رئیس جمهور گفت که بنده در جلسات مربوط به این موضوع شرکت کنم.