اجرای «همه اصول» قانون اساسی، درمان «همه دردهای کشور» است
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، در خصوص مجموعه اقدامات معاونت حقوقی رئیس جمهور در حوزه قانون اساسی گفت: قانون اساسی کشور ما بسیار مترقی است و تمام نیازهای کنونی در قانون اساسی قابل دستیابی هستند و معاونت حقوقی رئیس جمهور بهعنوان نایبرئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی که ریاست آن را شخص رئیسجمهور بر عهده دارند، طبیعتاً موضوع «اجرای قانون اساسی» را در دستور کار دارد.
وی با بیان اینکه هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی طی چند ماه گذشته دو جلسه تشکیل داده است، افزود: معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی با جدیت و قید فوریت موارد احتمالی نقض و یا عدم اجرای قانون اساسی از سوی دستگاههای اجرایی را در سطوح و لایههای مختلف پیگیری میکند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه هر جا خلافی و یا نقض قانون اساسی گزارش شود سریعاً پیگیری میکنیم، اظهار کرد: سامانه اجرای قانون اساسی بر اساس همین منطق راهاندازی شده است که هرفرد و شهروندی در هر نقطهای از ایران بتواند نقض قانون اساسی را گزارش کند.
دهقان با اشاره به راهاندازی «خانه قانون اساسی» نیز گفت: این خانه شان گفتگو و تضارب آرا بین اندیشمندان و صاحب نظران حوزه قانون اساسی و حقوق را دارد تا بتوانیم از ظرفیت نخبگانی کشور در مسیر اجرای قانون اساسی استفاده حداکثری داشته باشیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که «نظر شما در خصوص مباحثی که از سوی برخی افراد در خصوص بازنگری در قانون اساسی مطرح میکنند چیست؟»، تاکید کرد: موضوع بازنگری در قانون اساسی هم ممکن است و هم اینکه انجام شده است و قانون اساسی در اصل ۱۷۷ شرایط انجام بازنگری را اعلام داشته است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه از نظر ما مشکلاتی که در کشور وجود دارد ناشی از عدم اجرای قانون اساسی و نه کمبودها و یا ضعفهای احتمالی قانون اساسی گفت: قانون اساسی یک قانون مادر و زیرساخت قانونی همه قوانین کشور است و درهیج جای دنیا نیز مساله بازنگری در قانون اساسی یک مساله کوتاه مدت از نظر زمانی نیست.
دهقان با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از مترقیترین اسناد قانونی است، افزود: عمل به اجرای قانون اساسی آنهم نه با یک نگاه بخشی بلکه با یک نگاه توام با جامعنگری راهحل واقعی مشکلات امروز کشور است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در مقاطعی موضوع اجرای قانون اساسی اسیر بخشینگریها شده است، گفت: اجرای قانون اساسی به صورت جامع مهمترین نیاز امروز کشور است که در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.
گفتگو از: راحله کاویار
انتهای پیام/