تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی جلوگیری از تعطیل شدن بنگاههای اقتصادی است
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، «ذبیحالله خداییان» روز دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آران و بیدگل افزود:سرمایهگذار نیازمند امنیت است و با کوچکترین تهدید، فرار میکند،باید امنیت سرمایهگذاری و آرامش خاطر سرمایهگذار تأمین شود.
او اظهار کرد:وقتی سرمایهگذار برای اخذ استعلام مجبور باشد مدتها در راهروهای ادارهها بچرخد پس از مدتی خسته شده و از سرمایهگذاری صرف نظر میکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد:ستاد اقتصاد مقاومتی با عضویت همه معاونان قوه قضائیه با هدف جلوگیری از تعطیل شدن بنگاههای اقتصادی و رفع مشکل آنها ایجاد شده است.
خداییان گفت:بخشی از کارها در سازمان بازرسی کل کشور مربوط به حمایت از تولید است و اگر دستگاهی برای سرمایهگذار مانعتراشی کند بازرسان ما ورود کرده و از سرمایهگذار حمایت میکنند.
او افزود:قوه قضائیه پشتیبان سرمایهگذاری است و اگر بازرسان ما متوجه ایجاد مشکل برای یک بنگاه اقتصادی شوند باید ورود کرده و مشکل آن مجموعه را رفع کنند.
او اظهار کرد:ارتباط مداوم و از نزدیک با مردم از سیاستهای رئیس قوه قضائیه است،ایشان در هر جایگاهی که حضور داشته همواره پاسخگوی مردم بوده و امروز هم در جایگاه ریاست قوه قضائیه چهرهای مردمی و انتقادپذیر هستند و از تشریفات اضافی اجتناب میکنند، ویژگیهای ایشان،همان ویژگیهای مدیر تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
خداییان گفت: همه ما مسئولان باید روحیه مردمی داشته باشیم تا بین ما و مردم فاصله ایجاد نشود، چون ما خدمتگزار مردم بوده و فرد خدمتگزار باید تلاش کند تا گره از کار مردم بگشاید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد:اگر مردم با واسطه حرف خود را به مسئول برسانند احتمال اینکه مشکل آنها به درستی منتقل نشود وجود دارد و این موضوع مسئول را در تصمیمگیری دچار مشکل میکند،همه ما در هر جایگاهی باید روحیه مردمی داشته باشیم.
خداییان گفت:مبارزه بدون جنجال با فساد از دیگر ویژگیهای رئیس قوه قضائیه است،حجتالاسلام محسنی اژهای در این دوره با معیار قانون و قاطعانه با مفسد برخورد میکنند.
وی تصریح کرد: کاهش اطاله دادرسی همراه با دقت در صدور رأی از سیاستهای ما در طرح تحول قضائی است تا پروندههای قضائی در سریعترین زمان تعیین تکلیف شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه ایجاد شده،پیشگیری از وقوع جرم مقدم بر برخورد با جرم است،ارتقای امنیت از دیگر سیاستهای طرح تحول است،افرادی که مجرم حرفهای و مخل نظم و امنیت جامعه می هستند، از عفو و بخشودگی مستثنی میباشند.
انتهای پیام/