از تسهیلات روستایی تا مصوبات فرهنگی؛
مصوبات نوزدهمین جلسه بررسی لایحه بودجه در مجلس چه بود؟
مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با عرضه نهاده های کشاورزی در بورس کالا، مقرر کردند که درآمد حاصل از عوارض صادرات محصولات آب بر کشاورزی صرف اجرای الگوی کشت شود.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا،نوزدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز(یکشنبه) به منظور بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور- در شیفت اول- به ریاست«محمد باقر قالیباف» برگزار شد.
نمایندگان، ضمن تصویب بند (د) تبصره ۸، بند (ج) این تبصره از ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کشور را حذف کردند.
در بند (د) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است؛ به‌منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بررا اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به‌منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورزی با آب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
براساس این گزارش بند (ج) تبصره ۸ که درخصوص عرضه نهاد‌های کشاورزی اعم از کود و بذر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت درج شده بود، در کمیسیون تلفیق با موافقت نمایندگان از لایحه مذکور حذف شد.
براساس بند (ج) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذفی؛ نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال۱۴۰۲ صرفاً به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف شده در بورس عرضه می‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است حمایت‌های لازم از تولید محصولات اساسی کشاورزی را مشروط به مدیریت الگوی کشت و رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن بهبود بهره وری و کاهش مصرف آب در واحد محصول در سقف اعتبارات ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به بهره‌برداران به‌عمل آورد.
برنامه حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی موضوع این تبصره مشتمل بر شرایط و میزان حمایت ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تخصیص منابع جهت اجرای طرح‌های آبخیزداری و افزایش بهره‌وری آب
نمایندگان همچنین در مصوبه ای اعتباراتی را برای تحقق برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب در نظر گرفتند.
طبق این مصوبه، تبصره ذیل بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات آن در سال ۱۴۰۲ تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.
بر اساس بند (ب) این تبصره، در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر (کنتور) دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد. در خصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «ه» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه‌هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این‌صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود، صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب گردد.
شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح‌های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود به‌صورت اقساط با زمانبندی که به‌تصویب وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.
بر اساس بند (د) تبصره ۸ این لایحه، به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب‌بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید، درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به‌منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
سازمان برنامه مکلف به تامین اعتبارات تاسیسات آبرسانی در روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار شد
نمایندگان در ادامه جلسه بودجه ای، با بند الحاقی ۲ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور را که دارای تنش کمی یا کیفی در تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تأسیسات آبرسانی می‌باشند را براساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستا‌ها و تکمیل مجتمع‌های اولویت دار کشور به شماره طبقه بندی ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ اضافه نماید و بیست درصد (۲۰%) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستاهای اضافه شده به طرح اختصاص دهد.
براساس بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲:
ردیف ۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر‌ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان‌های آن استان نماید.
ردیف ۲- شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از وجوه حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.
همچنین در بند (ح) تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید.
درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.
شرایط تضمین بازپرداخت تسهیلات روستاییان مشخص شد
براساس بند (ط) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان‌ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند را صادر کنند.
واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهر‌ها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.
براساس بند (ک) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌گردند.
براساس بند (ل) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.
تکلیف مجلس به وزارت نیرو برای کاهش هدررفت آب
براساس بند (م) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قراردارد و یا قابل بررسی می‌باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فق‌های شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و کمیته‌های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
براساس بند (ن) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیع برق استانها که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.
براساس بند (س) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قرارداد‌های منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.
مخالفت مجلس با اجاره بستر رودخانه‌ها جهت بهره‌برداری گردشگری
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند الحاقی (۴) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه با موضوع اجاره بستر رودخانه‌ها از سوی شرکتهای آب منطقه‌ای جهت بهره‌برداری گردشگری به پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده اهواز موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۴) حذف شده تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور استفاده از ظرفیت بهره برداران از بستر رودخانه جهت پایش، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست، شرکتهای آب منطقه‌ای می‌توانند با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب، منوط به رعایت الزامات زیست محیطی نسبت به اجاره بستر رودخانه در قالب قرارداد‌های یکساله جهت استقرار کاربری‌هایی همچون ایجاد حوضچه‌های آبزی پروری، طرح‌های گردشگری با سازه‌های موقت مانند آلاچیق، ایجاد کارگاه‌های موقت برداشت مصالح رودخانه‌ای اقدام نمایند.
همچنین نمایندگان به بررسی بند الحاقی (۵) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداختند و با آن نیز موافقت کردند.
در بند الحاقی (۵) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده؛ صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف است.
وکلای مردم در بهارستان، با بند الحاقی (۶) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز موافقت کردند که بر اساس آن؛ سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند درصورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه، موسسات، سازمان‌ها و نهاد‌های موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار اقدام و به حساب شرکتهای ذیربط وزارت نیرو پرداخت نماید.
*خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی متأهلان سال آینده انجام شود
براساس بند (الف) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهلین و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. همچنین دانشگاه‌های مذکور می‌توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی با تصویب هیئت اقدام کنند.
صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند. حداقلده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یابد.
نمایندگان در بخش دیگری از جلسه علنی مجلس، سازوکار تامین و افزایش منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویی به منظور پرداخت وام شهریه، رفاهی و ... را تعیین کردند.
براساس بند (ب) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می‌باشند و اقساط وام‌های پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.
*اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکتهای دولتی برای ترویج فرهنگ ایثار
نمایندگان با بند (و) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه هم موافقت کردند.
براساس بند (و) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به‌عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه‌ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای (برای شرکتهای دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه‌ای از بودجه جاری) خود را به (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردو‌های زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و کنگره‌ها و یادواره‌های شهداء مطابق دستورالعمل اجرائی که توسط شورای‌عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ می‌گردد، هزینه نمایند.
*اختصاص یک درصد از بودجه جاری شرکت های دولتی برای تولیدات فرهنگی
براساس ماده (ج) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور؛ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیاز‌های استان و در چهار‌چوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.
شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیاز‌ها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیاز‌ها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی. اس. سی) می‌باشد.
براساس ماده (د) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور؛ شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌ها افزایش می‌یابد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و معاونت حقوقی ریس جمهور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس ماده (هـ) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور؛ شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱%) از بودجه جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.
آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارائی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
*دستگاه‌های اجرایی مکلف به هزینه‌کرد یک درصد از اعتبارات خود در حوزه زنان شدند
سارا فلاحی در صحن مجلس با ارائه پیشنهادی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده را به نحوی اصلاح کرد که دستگاه‌ها یک درصد از اعتبارات خود را در موضوعات مشخص مربوط به حوزه زنان هزینه کنند که با موافقت نمایندگان روبرو شد.
بر اساس اصلاح بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر: «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان بی‌سرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان با هدایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان هزینه کند.
براساس بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲:
به‌منظور انضباط‌بخشی، شفافیت‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخش‌های تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسؤولیت اجتماعی، دستگاه‌های اجرائی و شرکتهای دولتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در چهار‌چوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تنظیم کنند.
براساس بند (ی) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.
براساس بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بنا‌ها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه گردشگری تغییر نام می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (مسؤول) و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
*مجلس با تغییر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مخالفت کرد
در ادامه جلس، احمد امیرآبادی فراهانی ضمن ارائه پیشنهاد حذف بند (م) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور گفت: در این بند ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح می‌شود و این موضوع خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است.
وی با اشاره به اینکه قانون دائمی ماده ۶۶ جامع بوده و به نفع ایثارگران است، تصریح کرد: در این بند، قانون دائمی برای یک سال دستخوش تغییر قرار می‌گیرد و این در حالی است که مجلس با حمایت از ایثارگران، با این بند پیشنهادی مخالفت خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: به عنوان مثال در جزء ۲ این ماده اشاره شده؛ در سقف اعتبارات سازمان برنامه و بودجه یا اینکه ایثارگران می‌توانند از بحث تسهیلات شهریه استفاده کنند و نهایتاً آن را به تخصیص اعتبار ارجاع داده است
براساس ماده (م) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور حذفی؛ ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است، تا صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا و آزادگان و همسر و فرزندان آنها که در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته می‌شوند را تأمین و پرداخت نماید. استفاده از تسهیلات این بند برای جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا تا دو مقطع تحصیلی مجاز است.
ردیف ۱- تعیین شرایط بهره‌مندی از شهریه دانشجویی مشتمل بر رشته‌های تحصیلی، نوع دانشگاه، حداکثر سن مجاز، معدل و سنوات تحصیلی و میزان بهره‌مندی از شهریه موضوع این ماده، به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ردیف ۲- این حکم، در سقف اعتبارات تخصیص یافته از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه قابل اجراء می‌باشد.
*تکلیف مجلس به وزارت ورزش برای واگذاری سالن‌های ورزشی به صورت اجاره‌ای
بر اساس بند الحاقی تبصره (۹) ماده واحده لایحه که مورد تایید نمایندگان قرار گرفت، آمده است: وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالن‌های ورزشی استانها و شهرستان‌ها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیأت‌های ورزشی محلی به صورت اجاره‌ای اقدام و قرارداد منعقد کنند.
نمایندگان همچنین مردم مقرر کردند که وزارت آموزش و پرورش اعتبارات تامین سرانه دانش آموزی را به حساب مدارس کشور واریز کند.
انتهای پیام/
