عوارض خروج از کشور در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا،در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) احمد امیرآبادی فراهانی، پیشنهاد حذف بند الحاقی ۶ به تبصره ۶ را مطرح کرد.

وی گفت: در صحبتی که با نمایندگان دولت داشتم آن‌ها اذعان کردند راضی به افزایش قیمت نیستند لذا این موضوع در کمیسیون تلفیق مصوب شده است.

نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: مبلغ حاصل از افزایش ۲۰ درصدی ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که عدد قابل توجهی نیست لذا چرا وقتی دولت نمی‌خواهد عوارض و مالیاتی را افزایش دهد، مجلس افزایش نرخ‌ها را برعهده بگیرد. همچنین باید یادآور شد این افزایش مشمول سفر به عتبات عالیات نیز می‌شود.

امیرآبادی فراهانی گفت: در واقع در صحن علنی باید نسبت به افزایش عوارض و مالیات دقت لازم صورت گیرد وگرنه فردا مسئولان دولت عنوان می‌کنند نمایندگان این اقدام را انجام دادند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۶) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده بود: تعرفه عوارض خروج از کشور بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

مجلس با افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی مخالفت کرد

در ادامه جلسه، نمایندگان با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۱۸ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شهرداری‌های شهر‌های بالای سیصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دودرصد (۲%) علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های ل و م تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.

براساس بند ل تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمد‌های حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

همچنین نمایندگان بند م تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در بند م تبصره ۷ ماده واحده این لایحه آمده است: ارزش خرید مواد معدنی برای واحد‌های فرآوری مواد معدنی در‌صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.

درآمد حاصل از واردات خودرو ۳ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد

همچنین وکلای مردم در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۱۲ تبصره ۶ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲( حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

سید شمس الدین حسینی در جریان بررسی این بند، تاکید کرد: اینجا بحث از افزایش تعرفه یا عوارض ورودی خودرو نیست، بلکه درآمد مربوط به واردات خودرو ۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. به دنبال این مصوبه واردات خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. به هیچ وجه این مصوبه در خصوص افزایش قیمت خودرو یا تعرفه ورودی نیست.

در جریان جلسه نوبت عصر مجلس جهت بررسی لایحه بودجه سال آینده، نمایندگان با بند الحاقی (۷) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۷) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، یک‌درصد (۱%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را براساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واریز نماید. خزانه‌داری مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد (۴۰%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.

مخالفت مجلس با افزایش هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف

در ادامه جلسه، نمایندگان با حذف کل بند الحاقی (۱۱) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز موافقت کردند.

یوسفی در رابطه با اهمیت جلوگیری از افزایش هزینه‌های دادرسی در شورا‌های حل اختلاف گفت: عموماً اقشار ضعیف به این مجموعه مراجعه می‌کنند و افرادی که توانایی دارند مشاور حقوقی یا وکیل می‌گیرند و به محاکم دیگر مراجعه می‌کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا باید ۳۰ درصد هزینه دادرسی در شورا‌های حل اختلاف در مجلس افزایش یابد، در واقع اگر می‌خواهیم منابع جدیدی خلق کنیم، نباید به مردم فشار بیاوریم.

وی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور از سوی دولت در لایحه ذکر نشده بود، افزود: امروزه بیش از ۱۳ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور فعالیت می‌کنند و برای حقوق و معیشت آن‌ها باید اقدام جدی از سوی دولت صورت گیرد. در واقع آن‌ها سال‌هاست بلاتکلیف بوده و  علیرغم تلاش‌های بسیار در انجام مأموریت‌های محوله، حداقل حقوق را دریافت می‌کنند لذا دولت باید منابع لازم برای تعیین تکلیف آن‌ها را پیش‌بینی کند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۱۱) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده بود: هزینه دادرسی شورا‌های حل اختلاف در دعاوی مالی معادل هشتاد درصد (۸۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می‌شود. 

مجوز مجلس برای تهاتر مطالبات ایدرو و ایمیدرو با بدهی آنها به دولت

همچنین وکلای مردم در بهارستان،   با بند (الف) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (الف) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

حقوق گمرکی کالا‌های اساسی، دارو و شیرخشک به یک درصد تقلیل پیدا کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۸۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: درسال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.

عبدالعلی مظفری رحیمی در جریان رسیدگی به بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ در قالب اخطار قانون اساسی گفت: نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بار‌ها از رانت در حوزه خودرو گفته‌اند، از این رو انتظار می‌رود اگر چنین رانتی وجود دارد شفاف گفته شود تا ما هم در جریان قرار گیریم.

وی ادامه داد: اگر رانتی وجود دارد چرا مصوب می‌کنیم که ۸۵ درصد از درآمد گران شدن خودرو به جیب دولت برود. همچنین پس از جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس در خصوص ارز هیچ اتفاقی رخ نداده و مردم در فضای مجازی نسبت به عدم کنترل قیمت دلار اعتراض دارند؛ سوال اینجاست که قرار است بودجه سال آینده با دلار چند تومانی بسته شود.

لازم به ذکر است با پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پور عبارت «دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت» و کسب رأی دو سوم از صحن علنی به متن بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه شد.

تعیین حقوق ورودی برندهای تجاری گوشی‌های تلفن همراه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصل بند ط تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ط تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ حقوق ورودی رویه (برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی درسایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز گردد. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ح) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۷۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ح) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.