20 درصد از سهم صادرات نفت و گاز به حساب صندوق توسعه واریز می‌شود/ شرایط سقف تسهیلات فاینانس مشخص شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، بر اساس اصلاح بند ب تبصره 1؛ سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند(ب) ماده(١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، بیست‌درصد (20%) تعیین می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست‌درصد(20%) ارزش صادرات نفت و گاز طبیعی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(١) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

نمایندگان با اصلاح بند (ب) تبصره یک این لایحه با 156 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان در ادامه در جریان بررسی لایحه مذکور با 135 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر با اصلاح بند (هـ) تبصره یک نیز موافقت کردند که براساس آن عبارت (وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط) جایگزین عبارت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) می‌شود.

براساس بند (هـ) تبصره 1 اصلاحی لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

شرایط سقف تسهیلات فاینانس مشخص شد

نمایندگان در ادامه در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره 3 این لایحه با 146 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن عبارت (با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) اضافه می‌شود.

براساس تبصره 3 اصلاحی لایحه مذکور؛ با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شود باید با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح‌ها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با حذف بند الحاقی این تبصره با 135 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.