وزیر دادگستری: وجود پولشویی در نظام بانکی/ در دولت هم فرار مالیاتی وجود دارد

وی گفت: مکتب اسلام به مقوله اقتصاد سالم اشارات فراوانی دارد و اقتصاد باید به خود جامعه متکی باشد و اگر این چنین شد زمینه ماندگاری و پایداری در شرایط سخت محقق می‌شود و قابل مدیریت و تنظیم خواهد بود.

وزیر دادگستری در ادامه به توجه مقام معظم رهبری به مقوله اقتصاد و نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل اشاره کرد و افزود: باید به داشته‌ها و توانایی‌های خودمان متکی باشیم. اگرچه با اجرای برجام موانع بسیار زیادی برطرف و تصویر زشتی که از ما ارائه داده بودند کنار گذاشته شد و موفق شدیم اهرم‌های فشار علیه ملت را برطرف کنیم اما اساس حرکت ما باید حرکت از درون باشد.

پورمحمدی افزود: درست است که دیگر در جایگاه متهم یا محکوم نیستیم و در موقعیتی مناسب و فعال قرار گرفته‌ایم اما باید مراقب تزویر و پیمان شکنی دشمن هم باشیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت دادگستری چه کمکی در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند داشته باشد، گفت: نقش ما در اجرای عدالت و تضمین اجرای حقوق، سالم سازی محیط کسب و کار و حمایت از حقوق مالکیت بسیار بااهمیت است. به ویژه در شرایطی که مراودات خارجی صورت می‌گیرد باید سرمایه گذار به این اطمینان برسد که از سرمایه و کارآفرینی‌اش حمایت می‌شود، این شرایط است که وزارت دادگستری و قوه قضائیه باید قانون تجارت را مراقبت کند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه جایگاه وزارت دادگستری برای مبارزه با فساد چیست؟ گفت: ما در درجه نخست نیازمند شفافیت قوانین هستیم و اکنون ما کمبود قانون نداریم بلکه با زیادی و اصطکاک قوانین مواجهیم و مهم‌ترین بخش مبارزه با فساد، اجرای خوب، قوی و به موقع قوانین است.

پورمحمدی افزود: اگر مجریان ما قانون را خوب رعایت کنند و انضباط اجرایی و نظارت دقیق محقق شود جلوی فساد گرفته خواهد شد.

وی گفت: ما با دستگاه اداری و گردش مالی بسیار بزرگی مواجهیم و نزدیک به هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که اگر این پول چندین بار در سال بچرخد گردش مالی فراوانی می‌شود.

پورمحمدی افزود: فقط در سال ۹۳ در بحث شبکه الکترونیک ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتیم و حجم تسهیلات بانک‌ها سالانه چندصد هزار میلیارد تومان است و این گردش بزرگ اقتصادی مراقبت‌های زیادی می‌خواهد.

وی گفت: نظارت بر این اقتصاد بزرگ کار سیستم‌هاست نه افراد و بیش از ۹۰ درصد نظارت بر صحت اجرای قوانین فقط با سیستم امکان دارد و اتکاء به نیروی انسانی حتی نیروی انسانی سالم اشتباه است.

وزیر دادگستری افزود: حتی اگر همه دادگاه‌ها و دستگاه‌های نظارتی چند نوبته در بحث مبارزه با فساد کار کنند تا سیستم اجرای الکترونیک و دولت الکترونیک محقق نشود راه به جایی نخواهیم برد بر همین اساس تأکید دولت یازدهم تکمیل این زیرساخت هاست.

وزیر دادگستری گفت: فرار مالیاتی تنها در بخش‌های خصوصی نیست و در دولت هم هست و برخی شرکت‌ها و نهادهای دولتی از سیستم مالیاتی فرار می‌کنند اما عمده شرکت‌ها تحت کنترل هستند. ما معتقدیم که همه باید برای یکپارچه سازی و برای تجهیز سیستم‌های اطلاعاتی بسیج شوند.

وی تأکید کرد: در یکی دو سال اخیر دولت جدید با این نگاه جدی آمده و می‌خواهد طرح‌های گذشته را تکمیل کند. نظام اداری ما عادت و تعلق خاطری به سیستم‌ها ندارد که این مسئله باید درست شود. ما قوانین خوبی را در بخش‌های مختلف داریم و اگر مردم از هر طریق الکترونیکی با ما تماس بگیرند برای ما سند است و باید انجام شود.

پورمحمدی با اشاره به نکاتی در خصوص زیرساخت‌ها اظهار کرد: یکی از این مسائل نظام بانکی است که باید متکی به این سیستم‌ها باشد. باید قبول کنیم که نظام بانکی ما از ضعف جدی برخوردار است و یکی از مشکلاتی که بعد از برجام پیش آمد نظام بانکی ما بود که نمی‌توانست با نظام بانکی بین الملل چفت شود.

وزیر دادگستری تأکید کرد: بعضی از محققین می‌گویند بعد از برجام به علت ضعف‌های اجرایی ما نمی‌توانیم وارد اقتصاد بین الملل شویم.

وی گفت: ما در این دولت خیلی تلاش کردیم و در جلسات مبارزه با مفاسد که به ریاست معاون اول برگزار شد روی اصلاح سیستم بانکی کار کردیم و نرم افزارهای متعددی را طراحی و زیربار برده‌ایم.

پورمحمدی افزود: تا سیستم بانکی تأمین نشود ما نمی‌توانیم قول اقتصاد سالم را بدهیم و باید سیستم بانکی، مالی و پولی کشور با شفافیت، روزآمد و مرتبط با هم کار کند و تمام فعالیت‌های بانکی تحت نظارت باشد که اگر این طور شد آن زمان می‌توانیم بگوییم یک گام جدی در جهت سلامت سیستم بانکی برداشته‌ایم.

وی نظام مالیاتی را موضوع دوم بیان کرد و گفت: همه باید مالیات بدهیم و اقتصادی که مالیاتش را نپردازد رو به فساد می‌آورد. از چند سال پیش نظام سیستم‌های مالیاتی تعقیب شده که کامل نیست و از اول دولت بر روی سیستم مالیاتی الکترونیکی تأکید کرده‌ایم و حالا می‌بینیم که خیلی‌هایی که فرار مالیاتی داشته‌اند الآن پول می‌دهند و در طی دو سال گذشته که نفت کمرنگ شده بود کشور از طریق سیستم مالیاتی تأمین شده است.

وزیر دادگستری در ادامه به سیستم گمرکی اشاره کرد و گفت: اگر گمرک ما سیستم کامل نداشته باشد واقعاً‌ اقتصادمان سلامت نیست و یکی از مجاری‌ای که روی آن کار شد سیستم گمرکی است.

وی افزود: از سال گذشته سیستم گمرکی در گمرک وارد شد و درآمد گمرکی ما ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و قاچاق نیز کاهش یافته است.

پورمحمدی با بیان وجود پولشویی در سیستم بانکی تصریح کرد: شاید میزان پولشویی تعمدی بسیار کم باشد و این به خاطر کامل نبودن سیستم‌های بانکی است. حرفمان این است که نظام بانکی باید تکلیف خود را روشن کند که سرمایه داران از مجاری درست فعالیت می‌کنند یا خیر؟

وزیر دادگستری تأکید کرد: ظرف هفت الی هشت ماه گذشته دو بار بانک‌ها بازرسی شدند که آیا سیستم اطلاعاتیشان را فعال کرده یا خیر؟ که برخی‌ها خوب عمل کرده بودند و برخی‌ها خیر.

پورمحمدی گفت: یک مؤسسه بانکی حق ندارد به ما بگوید که حساب مردم شخصی است. ما در گذشته قانون پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته‌ایم که این مسائل انجام شده است.

وزیر دادگستری در خصوص مؤسسات اعتباری غیرمجاز افزود: تعاونی اعتباری یعنی یک صندوق قرض الحسنه که کارکنان پول بگذارند و به هم وام بدهند که اندازه و تعداد آن محدود است در دولت گذشته وزارت تعاون سابق مسئول مجوز دادن به این تعاونی‌ها بود و کسانی پیدا شدند که این مجوز‌ها را تبدیل به بانک کردند.

وی گفت: ما امروز به مؤسساتی ۵۰۰ شعبه رسیده‌ایم که گیرهای بزرگی دارند و بعضی از آن‌ها بیش از دو میلیون سپرده گذار دارند و حالا به یک معضل و یک غده سرطانی در اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند که به راحتی درمان نمی‌شوند.

پورمحمدی خاطر نشان کرد: ما جلوی فعالیت‌های این دست مؤسسات را گرفته‌ایم و برای بررسی حساب‌هایشان بازرس فرستاده و حساب‌ها را به بانک‌های بزرگ منتقل کرده‌ایم.

وزیر دادگستری تأکید کرد: در دو سال گذشته تمام تلاش خودمان را کردیم که جلوی فساد را بگیریم، فساد تعارف، شوخی و تبلیغات ندارد و گام اول جلوی توسعه فساد را گرفتن است.

وی در خصوص معرفی مسئولان در صورت فساد افزود: قوانین دولت به کرات گفته شده و هیچ متخلفی از مقام بالا، متوسط و پایین دفاع نخواهد کرد و خط قرمز نداریم و این مسئله به دستگاه‌های قضائی اعلام شده که با هر متخلفی با هر مقامی برخورد شود.

پورمحمدی در واکنش به فیش‌های حقوقی بالا که از مسئولان بیمه منتشر شده اظهار کرد: قطعاً تخلف است و چندی پیش در دولت مطرح شد که جلوی حقوق‌های بالا و وام‌های بالا گرفته شود. بیمه مرکزی در این خصوص گفته که اسناد صحت ندارد اما اگر درست باشد حتماً برخورد می‌شود.

وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخورد سیاسی با برخی از پرونده‌ها گفت: توصیه می‌کنیم تا جایی که می‌شود سوء‌ استفاده سیاسی نشود حتی اگر سیاسیون بخواهند بهره برداری کنند و نباید اجازه دهیم این طور شود.

پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر سیاسی شدن برخی از پرونده‌ها مانند پرونده زنجانی و هاشمی تأکید کرد: وظیفه دستگاه‌ها اطلاع رسانی درست است ولی به هر حال بعد از توضیحات، عده‌ای هستند که قانع نشوند و می‌گویند که سیاسی برخورد شده است.

وی افزود: سیاسی شدن، سوء استفاده کردن و جار و جنجال‌های سیاسی به راه انداختن اشکال است اما مبارزه با فساد امری است که نباید متوقف بماند.