انتقاد پارلمان انگلیس از تحقیق درباره کشتار در یمن با پول سعودی

به‌گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، کمیته توسعه بین‌المللی مجلس عوام انگلیس در نامه‌ای به فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه، اعلام کردند درباره اینکه منابع دولتی سعودی در موقعیتی مناسب قرار دارند تا بتوانند در زمینه اتهام‌های مربوط به نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری آن کشور در یمن تحقیق کنند، قانع نشده‌اند.

به گزارش بی‌بی‌سی، در این نامه آمده است: «شواهدی از بمباران مناطق غیرنظامی از سوی نیروهای ائتلاف علیه حوثی‌های وابسته به ایران، باعث طرح سوالاتی جدی درباره تصمیم دولت بریتانیا به ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودی شده است.»

کمیته توسعه بین‌المللی مجلس عوام در گزارشی که درباره جنگ یمن تهیه کرده گفته است که یکی از اصول معتبر قضایی این است که تحقیقات درباره اتهامات علیه یک فرد یا نهاد مشخص باید به‌وسیله تشکیلاتی مستقل انجام شود.

در این گزارش آمده است: «ما نگران آن هستیم که ممکن است تحقیقاتی که به رهبری اعضای ائتلاف بین‌المللی انجام می‌شود پیشاپیش به این نتیجه برسد که اتهامات وارد شده بی‌اساس بوده است.»

در این گزارش همچنین آمده است که اگر این احتمال وجود داشته باشد که ادامه فروش اسلحه به عربستان سعودی باعث می‌شود انگلیس از قوانین بین‌المللی ناظر بر تجارت اسلحه تخطی کند، لازم است دولت از تحویل اسلحه به یکی از طرف‌های درگیر در جنگ یمن خودداری ورزد.

هاموند در پاسخ به نامه اعضای این کمیته نوشته است که دولت سعودی به‌تازگی گروه تحقیق نامرتبطی با فرماندهی نیروهای ائتلاف را با هدف رسیدگی به اتهام نقض قوانین بشردوستانه منصوب کرده است.

وزیر امور خارجه انگلیس افزود: «به اعتقاد ما لازم است پیش از طرح تشکیل هیئت مستقل تحقیق به این گروه جدید فرصتی داده شود تا ماموریت خود را دنبال و نتیجه آن را اعلام کند.»