جیب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پر پول می‌شود

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای تحقق شعار دولت مردمی برای برقراری عدالت مالیاتی و توسعه مناطق مختلف کشور، بخشنامه مربوط به احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‏‌ها و دهیاری‏‌ها از سوی دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد.

در متن بخشنامه صادره توسط رئیس کل سازمان مالیاتی آمده: براساس ماده (۷) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‏‌ها و دهیاری‏ ها، ماده (۲۸۰) قانون مالیات‏‌های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱%) از کل درآمد‌های حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرح‏‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‏‌های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰ %) شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری ‏های شهرستان‏‌های مربوطه و سی درصد (%۳۰) شهر‌های پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری ‏های شهرستان‏‌های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‏‌ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد هزینه نماید. مالیات سازمان‏‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ‏ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (%۱۰۰) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

مطابق مفاد این بخشنامه و براساس ماده (۱۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‏‌ها و دهیاری‏ ها، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ‏ها و دهیاری‏‌ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ‏ها و دهیاری‏ ها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون‏‌های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان‏‌ها و وزارت کشور اعلام نماید.

همچنین براساس تبصره ماده (۱۵) قانون مذکور، اساسنامه سازمان شهرداری‏‌ها و دهیاری‏‌های کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیأت وزیران تهیه شده و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.