پژوهشگر فضای مجازی در گفت‌وگو با آنا:
تامین منافع مردم با تعیین سطح دسترسی به اینترنت امکان‌پذیر می‌شود
حسین زیبنده گفت: در نحوه حکمرانی فضای مجازی در جهان ممکن است محدودیت‌هایی به وجود بیاید که شامل حریم خصوصی، مسائل اقتصادی، امنیتی و ... باشد.
به گزارش خبرنگار حوزه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، مسئله اینترنت طبقاتی چند وقتی است تبدیل به یکی از پربحث‌ترین موضوعات رسانه‌ها شده است. بعد از انتشار خبر امکان دسترسی کسب‌وکارهای عضو اتحادیه فناوران رایانه تهران به اینترنتی با محدودیت‌های کمتر، زنگ خطر راه‌اندازی گسترده اینترنت طبقاتی به گوش جامعه رسید. زنگ خطری که البته پیش از این هم به صدا درآمده بود اما با توجه به شرایط فعلی کشور و محدودیت‌های شدید در سه ماه اخیر حساسیت افکار عمومی نسبت به این موضوع بیش از پیش شده است. نگرانی از گسترش اینترنت طبقاتی در کشور این است که یک امکان عمومی از دسترس همگان خارج شود و در اختیار اقشار خاصی قرار بگیرد. به این ترتیب، طبقات و گروه‌هایی که گفته می‌شود احتیاج بیشتر به دسترسی نامحدود به اینترنت دارند به نیازشان پاسخ داده می‌شود، اما اکثریت هم‌چنان با اختلال، محدودیت و مسدودیت دست و پنجه نرم خواهند کرد. از این رو، با حسین زیبنده، پژوهشگر هسته فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
**عدالت نقطه مقابل تبعیض است
آنا: برخی اینترنت طبقاتی را تبعیض می‌دانند و به تبع انتقاداتی نسبت به آن دارند، نظر شما در این باره چیست؟
این روزها مفاهیمی همچون اینترنت طبقاتی، عبارت‌هایی مانند اینترنت سبز، غیرهمسان، تخصصی و... به گوش می‌رسند که در نگاه اول همگی آن‌ها احساس رانت و تبعیض را ایجاد می‌کنند و موجب ایجاد نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی برای مردم و کارشناسان می‌شود. البته عبارت اینترنت طبقاتی نیازمند آن است که توسط واضعان آن توضیح داده شود و مشخص شود دقیقاً چه مفهوم و مبنایی دارد. برای مشخص‌تر شدن مفهوم تبعیض، لازم است معنای عدالت را بدانیم. عدالت درست در نقطه مقابل تبعیض است. به عبارتی، اگر ادعا کنیم از تبعیض حرف می‌زنیم، باید تعریفی از عدالت داشته باشیم تا عدم وجود عدالت را در موضوعی خاص اثبات کنیم و تبعیض را نشان دهیم.
دو رویکرد اصلی در بحث عدالت وجود دارد که یک مورد آن، عدالت را حقوق و تکلیف یکسان می‌داند، فارغ از هرگونه تفاوتی. یعنی هر فردی فارغ از تمایزها و تفاوت‌هایش در جامعه حقوق و تکالیف یکسانی دارد که این فرد حقوقش نسبت به افراد دیگر متفاوت نیست. تسری این رویکرد در حوزه‌هایی همانند دسترسی به اینترنت این گونه می‌شود که عدالت حکم می‌کند همه افراد یه یک اندازه به محتوا و خدمات اینترنت دسترسی داشته باشند. بر اساس این تعریف، عدالت آن است که تمامی مردم دنیا فارغ از هرگونه نژاد، ملیت و اختصاصاتی که آن ها را از هم متمایز می کند، حقوق یکسانی باشند. در واقع اگر بخواهیم عدالت را رعایت کنیم باید یکسان بودن را حفظ کنیم و هرگونه تخطی از حقوق یکسان به معنای تبعیض خواهد بود. شاید این تلقی پیش بیاید که حقوق بشر نیز با این تعریف از عدالت همخوان است؛ اما باید توجه کرد که حقوق بشر آن دسته از حقوق هستند که بر اساس مشترکات و در واقع غایات مشترک انسان‌ها و فارغ از هرگونه تفاوت و تمایز مدنظر قرار می‌گیرند. مثلاً حقوقی همچون حق بر زیستن و حیات، حق بر تعلیم و تربیت، حق بر مالکیت، حق بر کار، حق بر سلامت و رفاه، حق بر مسکن و... از جمله حقوق بشر هستند که شاخصه‌هایی همچون جهان شمولی، غیر قابل سلب بودن و برابری را دارند و فارغ از جنسیت، ملیت یا نژاد افراد، به صورت اولیه باید به این حقوق احترام گذاشت.
در رویکرد دوم، مواجهه یکسان با همه افراد وجود ندارد و افراد بنا به تمایز و تفاوت در ویژگی‌هایشان حقوق متفاوتی خواهند داشت و حقوق افراد به نسبت ویژگی‌های مختلف آن‌ها مشخص می‌شود. بنابراین، آن چه در این رویکرد مهم می‌شود، تعادل است و نه برابری و یکسان بودن. اگر بپذیریم که عدالت به معنی مواجهه و رفتار متعادل است نه یکسان، آن گاه حقوقی که باید نسبت به افراد رعایت شود، متفاوت خواهد بود و با هرکس باید به نسبت حقوق خاص خود رفتار متعادلی داشت و برای کسی تبعیضی در احقاق حقوقش قائل نشد. یعنی هر فرد به واسطه تمایز و تفاوتی که در ویژگی‌های ذاتی و یا اکتسابی‌اش وجود دارد، حقوقی خاصی و متفاوتی دارد که تحقق عدالت اتفاقاً یعنی در نظر گرفتن آن تمایزها و تفاوت‌ها و طراحی رفتاری متفاوت به نسبت دیگران.
اگر این ملاک و معیار سن افراد یا جنسیت افراد باشد به این معنی است که کودکان یا زنان حقوق متفاوتی نسبت به بزرگسالان و مردان دارند و قائل بودن به تفاوت و عدم رفتار یکسان با آن‌ها به نسبت سایرین، عین رفتار کردن مطابق با عدالت است. مثلاً در ادبیات حکمرانی فضای مجازی دنیا برای حوزه کودک و نوجوان محدودیت‌هایی قائل هستند، چون یک تفاوتی را در کودک با بزرگسال می‌بینند و عدالت حکم می‌کند که این تمایز و تفاوت را در نظر گرفت.
**در همه دنیا دسترسی به خدمات اینترنتی محدودیت دارد
صرف شناخت نظریه عدالت و رویکردهای مختلف آن، موضع ما را در قبال دسترسی یکسان و برابر به اینترنت و یا عدم وجود تبعیض مشخص کند؟ الزامات به کارگیری این رویکردها در عمل چیست؟
حقیقت آن است که بحث مربوط به مفهوم عدالت یک مسئله مبنایی است که یک طرف آن شناخت دقیق کاربر و ویژگی‌ها و تمایزهای او است. لازم است مصداق و طرف دیگر این قضیه هم به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که مگر یک خدمت یا محتوا چه مشکلی ایجاد می‌کند که اساساً نیاز است آن را از دایره دسترسی همگانی خارج کنیم و تمایز و تفاوت‌ها را در نظر بگیریم؟
نکته اول بحث فردی و اجتماعی بودن مسئله است. یک خدمت وقتی که مورد استفاده قرار گیرد و بستری برای تعامل افراد جامعه شود از یک خدمت فردی با آثار و تبعات محدود به یک مسئله اجتماعی تبدیل می‌شود و به تبع، سطح مواجهه ما نیز نباید فردی باشد. یعنی اگر یک پدیده‌ای وجه اجتماعی پیدا کرد، آن موقع مواجهه ما با آن پدیده هم تفاوت می‌کند. سطح تحلیل فرد و اجتماع از آن جهت متفاوت است که مثلاً کنترل دسترسی فرد به یک محتوا یا یک خدمت در فضای مجازی ممکن است در دایره وظایف حاکمیت نگنجد اما هنگامی که همان محتوا یا خدمت فراگیر و عمومی شود و بستری برای بازتولید نظام‌های اجتماعی باشد، صورت بندی مسئله متفاوت خواهد شد.
باید بپذیریم که با توجه به تفاوت و تمایز افراد و ویژگی‌های آن‌ها ممکن است سطوح دسترسی متفاوتی به وجود بیاید، همان‌طور که در کشورهای مختلف دسترسی به خدمات اینترنتی با ملاک‌ها و معیارهایی دارای محدودیت‌هایی است
پس، توجه به فردی یا اجتماعی بودن دسترسی به برخی خدمات و محتواهای فضای مجازی نکته‌ای است که در بررسی مصادیق مواجهه عادلانه تعیین کننده است. صورت بندی اجتماعی مسئله می‌تواند محدودیت‌هایی را در دسترسی ایجاد کند که منشأ آن نه در مبدأ و تفاوت ویژگی افراد است، بلکه در مقصد و متناسب با ویژگی‌های آن خدمت و مصلحت‌سنجی اجتماعی است. مثلاً ایجاد محدودیت‌های آمریکا برای پلتفرم‌هایی همچون تیک‌تاک ناشی از ابعاد اجتماعی این پلتفرم برای شهروندان آمریکایی است؛ حال در مسئله‌ای که از لحاظ ابعاد اجتماعی تصمیم بر محدودیت گرفته شده است، اگر به افراد متناسب با آن ویژگی‌ها و نیازهای متفاوتشان که ممکن است علمی، تخصصی، تجاری یا... باشد دسترسی‌هایی به این پلتفرم‌ها ایجاد شود، نمی‌توان آن را الزاماً تبعیض دانست؛ بلکه دسترسی یکسان به خدمت را بایستی با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و جمعی آن خدمت سنجید.
نکته بعدی چند بعدی بودن مسائل اجتماعی است. در مسائل اجتماعی، ابعاد مسئله متنوع هستند و یک مسئله ممکن است در ابعاد مختلف ساخت‌های متفاوتی به خود بگیرد. مثلا در حوزه فضای مجازی نباید مسائل را صرفا فنی ببینیم و ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را نیز باید در نظر گرفت. وقتی مسئله ما از صرف مطلوبیت دسترسی یکسان با تمرکز بر بعد فنی بالاتر برود، ابعاد اجتماعی معنا پیدا می‌کند و آن گاه تصمیم‌گیری درباره مواجهه با آن چند بعدی و متفاوت خواهد شد. در پلتفرم‌ها مسئله صرفا دسترسی یکسان به آن‌ها نیست و در ادبیات جهانی می‌بینیم که از این حوزه با عباراتی همچون عصر پلتفرم‌ها، جنگ پلتفرم‌ها و یا حتی نفوذ پلتفرمی و سرمایه داری پلتفرمی استفاده می‌کنند که در حقیقت پلتفرم را از یک مسئله فنی به یک مسئله دارای ابعاد سیاسی و مناسبات قدرت، اقتصادی و فرهنگی تبدیل می‌کند.
اخیراً اروپا در حوزه حکمرانی داده و تبادل داده با آمریکا توافقی داشته است، این محدودیت‌هایی که اروپا به واسطه دفاع از ارزش حریم خصوصی شهروندانش وضع می‌کند، نشان دهنده این است که ارزش‌های دیگری در کنار نگاه تک بعدی به مسئله دسترسی مهم می‌شود؛ وگرنه اروپا می‌توانست بگوید که همه شهروندان باید به همه پلتفرم‌ها دسترسی یکسانی داشته باشند. حال این ارزش‌ها ممکن است حریم خصوصی باشد، ممکن است ارزش اقتصادی، امنیتی یا ... باشد. این فقط در اروپا نیست، حتی در کشوری مثل آمریکا که دسترسی آزاد جزو اصولی است که به آن پایبند هستند هم دیده می‌شود.
محدود کردن دسترسی یعنی اینکه یک حقی را برای مردم قائل شده‌اند و این تبعیض را پذیرفته‌اند؛ چون عین عدالت است. این تجربه در کشورهای مختلف وجود دارد و آن‌ها هم به این سمت رفته‌اند. همان منطقی که در نسبت با سایر ملت‌های جهان، یک تمایزی برای ملت خود قائل می‌شود، در میان ملت هم می‌تواند بر اساس دیگر ارزش‌ها تمایزی را در دسترسی ایجاد کند که مثلاً ممنوعیتی برای دسترسی دانش‌آموزان یا... به خدمتی خاص در نظر بگیرد. تامین منافع مردم با تعیین سطح دسترسی به اینترنت امکان‌پذیر می‌شود. لذا وقتی مسائل چند بعدی می‌شوند و از سطح فنی فراتر می‌رود، ابعاد دیگری در حکمرانی مدنظر قرار می‌گیرند و اینکه دسترسی همگانی و فراگیر به یک شبکه وجود داشته باشد یا نه باید با ابعاد مختلف سنجیده شود.
عدالت در معنای منطقی به معنای یکسان بودن دسترسی‌ها به اینترنت نیست؛ چرا که اگر بود تمام مردم جهان در همه کشور‌ها و تمام گروه‌های سنی باید دسترسی یکسانی به همه محتوا‌ها و خدمات می‌داشتند؛ اگرچه ملاک و معیار ایجاد تمایز متفاوت است؛ دوماً مسئله در سطح فرد و اجتماع متفاوت است و وقتی مسئله سطح اجتماعی به خود می‌گیرد و فراگیر و عمومی می‌شود، تک بعدی قابل بررسی نیست؛ لذا صورت بندی مسئله ما نیز صرف اینکه دسترسی به اینترنت باید یکسان باشد یا نیست؛ بلکه باید پرسید به کدام خدمت؟ آن خدمت چه ویژگی‌ها و مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دارد؟ این خدمت اجتماعی قرار است به چه کسانی ارائه شود؟
اگر طراحی برای ایجاد عدالت دیجیتال صرفاً به دو دسته دسترسی با فیلتر و بدون فیلتر تبدیل شود عملاً به اسم عدالت دیجیتال و به کام تبعیض گام برداشته‌ایم؛ چراکه سطح نازل و بدون طراحی از این سیاست را اجرا کرده‌ایم که تبعات زیادی خواهد داشت
پس به جای به کار بردن عباراتی همچون اینترنت طبقاتی که مسئله را یک بعدی و نسبتاً فنی صورت بندی می‌کند و بدون ملاحظه هرگونه زمینه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی صرفاً از حق دسترسی یکسان افراد به همه خدمات صحبت می‌کند باید مسئله را در بستر اجتماعی خود ببینیم و صورت بندی جدید آن را حول عدالت دسترسی به خدمات و محتوای فضای مجازی سامان‌دهی کنیم. یعنی اعطای حقوق کاربران در دسترسی عادلانه به خدمات و محتوای فضای مجازی متناسب با ویژگی‌های متفاوت و متمایز افراد و با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی مسئله. بر این اساس، باید بپذیریم که با توجه به تفاوت و تمایز افراد و ویژگی‌های آن‌ها ممکن است سطوح دسترسی متفاوتی به وجود بیاید، همان‌طور که در کشورهای مختلف دسترسی به خدمات اینترنتی با ملاک‌ها و معیارهایی دارای محدودیت‌هایی است.
بیشتر بخوانید:
- اینترنت طبقاتی مانع نوآوری‌های اقتصادی می‌شود
- رفع محدودیت اینترنت به صورت طبقاتی صرفاً تنفس مصنوعی است
- نباید سطوح دسترسی نابرابر به شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد وجود داشته باشد
** دسترسی‌های بیشتر و محدودیت‌های کمتر مخالف عدالت نیست
رویکرد کشورهای مختلف در مدیریت و یا کنترل دسترسی‌ها به اینترنت به چه نحوی است و سیاست‌های ما در کشور بیشتر به کدام مدل نزدیک‌تر است؟
دو نگاه مختلف در جهان وجود دارد؛ یک نگاه این است که باید دسترسی آزاد به همه خدمات وجود داشته باشد؛ مثل نگاهی که آمریکا در ظاهر دارد. نگاه دیگر اینکه دسترسی‌های آزاد به خدمات جهانی محدود باشد؛ مثل کشور چین که با معماری خاص شبکه و دیوار آتشین خود به شدت این سیاست را پیگیری می‌کند. به نظر می‌رسد سیاستی که ما باید در پیش بگیریم نه رویکرد آمریکا را به صورت کامل بازتاب می‌کند و نه رویکرد چینی را انتخاب می‌کند؛ بلکه در این رویکرد، اصل بر به رسمیت شناختن نیازهای اصولی مردم و کاربران و دسترسی متناسب با ویژگی‌های افراد است. بر این اساس، تا موقعی که یک خدمت متناسب با عموم جامعه تشخیص داده شود و مسئله دسترسی به آن خدمت به یک چالش فراگیر اجتماعی مخالف با ارزش‌های امنیتی، سیاسی و فرهنگی ما تبدیل نشود یا سیاست‌های آن مخالف قوانین و ارزش‌ها و سیاست‌های کلان ما نباشد، این دسترسی می‌تواند وجود داشته باشد. یعنی اگر یک خدمت فردی باشد و یا خدمتی اجتماعی به واسطه فراگیری استفاده یا شدت اثرگذاری دارای آثار فراگیر اجتماعی نامناسب نباشد می‌تواند به فعالیت آزادانه خود ادامه دهد؛ اما اگر این تعارض شکل بگیرد و تخطی از قوانین و ارزش‌ها صورت بگیرد ممکن است محدودیت‌های فراگیری اعمال شود.
بنابراین اصل بر دسترسی به خدمت متناسب با مصالح و مفاسد عموم مردم است، یعنی دولت موظف است بر اساس مصالح و مفاسد عمومی، دسترسی‌ها و محدودیت‌هایی را به صورت عمومی اعمال کند، امری که در تمامی کشورهای دنیا وجود دارد. اگر به دلیلی خاص دسترسی‌های بیشتری برای برخی افراد بر اساس ویژگی‌های متمایز آن‌ها که می‌تواند ویژگی‌ها و تمایزات علمی، تجاری، امنیتی یا... باشد، ایجاد شود، این دسترسی‌های بیشتر و محدودیت‌های کمتر نمی‌تواند مخالف قطعی عدالت و ایجاد کننده تبعیض در جامعه باشد.
**ایجاد فساد و رانت در مسائل اقتصادی
اگر با رویکردی فرصت و تهدید محور به این پدیده نگاه کنیم، ارائه اینترنت بر اساس ویژگی‌های متمایز افراد چه مزایا و چه آسیب‌هایی می‌تواند داشته باشد؟
یکی از مزایای تحقق عدالت در دسترسی به خدمات و محتوا این است که متناسب با تمایز، ویژگی‌ها و مختصات افراد، دسترسی‌های مناسبی را به وجود می‌آورد. به فرض ممکن است دسترسی متناسبی برای دانشجویان، خبرنگاران، اساتید دانشگاه، تجار و... ایجاد کند که البته منطق این طبقه‌بندی‌ها باید روشن باشد. همچنین این امکان را ایجاد می‌کند که فارغ از سیاست‌های سلبی، سیاست‌های ایجابی و مثبت ایجاد کنیم؛ مثلاً ما می‌توانیم متناسب با افراد، به صورت سفارشی و شخصی سازی شده خدمتی را ارائه کنیم، مثل سیم‌کارت های کودک و نوجوان که زیست بومی متناسب با این قشر ایجاد می‌کند. به عبارتی فرصت زیست بوم سازی بر اساس بخش‌های مختلف جامعه ایجاد می‌شود.
اما این سیاست به خصوص در مرحله اجرا می‌تواند آسیب‌های جدی و چالش‌های احتمالی نیز با خود همراه داشته باشد. اولین آسیبی که مطرح می‌شود این است که خود این مفهوم به درستی تبیین نشود و از لحاظ نظری باعث تبعیض به معنای واقعی کلمه باشد. به علاوه، از لحاظ عملیاتی نیز این سیاست با پیچیدگی‌های متعددی روبه‌رو است که می‌تواند زمینه ایجاد فساد و رانت اقتصادی را نیز به وجود بیاورد و این سیاست را به خرید و فروش دسترسی بکشاند. از لحاظ فنی نیز ایجاد این تمایزها سازوکارهای پیچیده‌ای را می‌طلبد که تا حدودی به سیاستگذار این اطمینان را ببخشد که سیاست‌های اتخاذ شده در راستای اهداف مرتبط با عدالت دسترسی اثربخش بوده است.
دیگر نکته مهم آن است که اگر طراحی برای ایجاد عدالت دیجیتال صرفاً به دو دسته دسترسی با فیلتر و بدون فیلتر تبدیل شود عملاً به اسم عدالت دیجیتال و به کام تبعیض گام برداشته‌ایم؛ چراکه سطح نازل و بدون طراحی از این سیاست را اجرا کرده‌ایم که تبعات زیادی خواهد داشت. با این صورت بندی از مسئله نه تنها دسترسی یکسان به خدمات، بلکه ارائه بسته‌های اینترنت به دانشجویان و معلمان در ایام کرونا نیز مسئله‌ای است که می‌توان آن را در حوزه عدالت دسترسی فهم کرد. این سیاست، رویکرد ایجابی اما کوری بود که عملاً آن نتیجه مطلوب آموزشی را در پی نداشت و اثربخشی آن احتمالاً پایین بوده است؛ بنابراین، گام برداشتن در راستای عدالت دسترسی به خدمات فضای مجازی طراحی پیچیده‌ای می‌خواهد که واقعاً این معنا را محقق کند.
دیگر چالش در این حوزه احراز هویت معتبر و نظام‌مند است. ارائه دسترسی متمایز به برخی خدمات فضای مجازی یا حتی سیاست‌های ایجابی و مثبت، نیاز به احراز هویت معتبر دارد. احراز هویت با اعتبار بیشتر نیازمند اطمینان بخشی بیشتر در حوزه حریم خصوصی و دسترسی به داده‌های شخصی کاربران دارد. با این سطح از احراز هویت دغدغه‌ها نسبت به حریم خصوصی جدی‌تر می‌شود و امکان رصد فعالیت‌ها متناسب با هویت معتبر وجود خواهد داشت که از آن طرف رعایت حقوق افراد نسبت به داده‌های شخصی باید مدنظر قرار بگیرد.
چالش مهم دیگر عدم شفافیت و عملکرد سلیقه‌ای است که سیاست‌های ما را به خود گرفتار می‌کند. اینکه چه دسترسی‌هایی برای چه کسانی وجود داشته باشد و منطق طبقه‌بندی و سازوکار ارائه خدمات به چه صورت است به خودی خود مسئله‌ای است. ممکن است بدون وجود سازوکار مشخص، سیاست‌ها به صورت سلیقه‌ای اعمال شود. در این صورت نیز این طرح نهایتا منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود و هدفی که در حوزه عدالت دیجیتال داشتیم، محقق نمی‌شود.
انتهای پیام/۱۱۰/
انتهای پیام/
