رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
سیاست‌های جدید بانک مرکزی باید منطبق بر قانون باشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ثبات بخشی به مسائل اقتصادی کشور را ضروری و برخی سیاست‌های ارزی این دولت با تغییر رییس بانک مرکزی جدید و بیان آنها در روزهای اخیر را مغایر با قانون خواند و گفت: بزودی در این زمینه جلسات ویژه‌ای با دولت خواهیم داشت تا سیاست‌های جدید را بررسی کنیم.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در نشست با تجار و بازرگانان هرمزگان در اتاق بازرگانی بندرعباس اظهار کرد: از آقای آشوری و آقای رئیسی دو نماینده مردم استان قدردانی می کنم که دغدغه‌مندانه درباره مسائل و موضوعات اقتصادی استان با بنده پیگیر بودند.
وی عنوان کرد: هر ماه به یک استان کشور می‌روم تا بفهمیم در کشور چه می‌گذرد چون مصوب کردن مسائل بدون نظارت در شان مجلس نیست و گاه در سفرها مسئولان عالی کشور را با خود همراه می‌کنیم تا خروجی مناسبی حاصل شود.
پورابراهیمی با بیان این روال من این است که مسئولان مربوطه اقتصادی در سفرها با ما همراه باشند تا بتوانیم دغدغه فعالان هر بخش را شنیده و با بحث در مورد آن، مسائل را حل و رفع کنیم ولی تاکید شد که بنده به تنهایی بیایم و اطاعت کردم البته رول بهتر آن بود که با پیش گزارشی به استان می‌آمدیم ولی حال برای تصمیم‌گیری درست در این باره، جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس ترتیب خواهیم داد و لااقل ۳ موضوع اصلی را به خروجی برسانیم.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تقویت بخش خصوصی اصلاح قانون اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار داده ایم و هدف آن است که بخش خصوصی را در اقتصاد کشور تقویت کنیم تا نقش واقعی ایفا کند.
وی با بیان اینکه پیش نویس آن تهیه و دوشنبه آینده جلسه خواهیم داشت تا آن را نهایی و به صحن مجلس بیاوریم، پیشنهاد داد که پیش نویس را که بیش از ۲۰۰ ساعت در کمیته و کمیسیون برای آن وقت گذاشته‌ایم را به اتاق بازرگانی بندرعباس بدهیم تا نقطع نظرات خودتان را مطرح و بیان کنید و هر حکمی که بخش خصوصی بدهد در این متن پیش نویس خواهیم آورد تا در کمیسیون مطرح و نهایی و راهی صحن کنیم
پور ابراهیمی در مورد وضعیت اقتصادی کشور، اولویت را مدیریت تورم دانست و تاکید کرد: این تورم معاول اقداماتی است اما علت برخی دیگر از تغییرات نیز شد و به جز مشکلاتی که می‌بینید و کاهش قدرت خرید مردم را بدنبال داشته، تاثیرات نرخ ارز در اقتصاد ملی است.
وی گفت: تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بی تاثیر نبوده و حتی می توانست فرصت آفرین نیز باشد اما فارغ از اینها، مهم ترین عامل در مسائل کاهش ارزش مول ملی، مسائل مرتبط با اقتصاد درونی و ناترازی‌های اقتصادی کشور بودا و ناترازی بودجه از اصلی‌ترین آن است و دولت باید در بودجه سال آینده برای رفع ناترازی اقدام کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس استقراض دولت‌ها در سال‌های گذشته از بانک مرکزی را عامل تورم‌ها برشمرد و گفت: در دولت آقای هاشمی رکورد تورم زده شد اما در سال‌های بعد آن کاهش یافت اما اکنون با استمرار تورم مواجهیم.
وی تاکید کرد: فرض کنید که فردا توافق شد اما اگر برای کسری بودجه فکری نکنید، روند افت ارزش پول ملی ادامه خواهد یافت و اولین اولویت ما باید فکری برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار همت کسری بودجه باشد.
پورابراهیمی ادامه داد: نرخ مالیات از واحدهای تولیدی را در در برنامه هفتم به تدریج کاهش خواهیم داد و درست آن نیز همین است که مالیات بر سوداگری را جایگزین و فعالیت های کشور و نقدینگی را به سمت گردشگری، تولید، تجارت و ... سوق دهیم و کاهش نرخ مالیات از بنگاه‌های تولیدی در همین راستاست.
پورابراهیمی وصولی مالیات در یک دهه اخیر را کمتر از ۵ درصد از اقتصاد کشور عنوان و تصریح کرد: ما باید ممیز محوری را حذف و سامانه محوری را جایگزین کنیم و در این دولت نیز باید در این زمینه زمان خواسته‌اند و باید سریع تر فکری برای آن کرد چرا که اکنون معادل همین مقدار مالیاتی که دریافت می‌شود، فرار مالیاتی وجود دارد.
وی ثبات بخشی به مسائل اقتصادی کشور را ضروری و برخی سیاست‌های ارزی این دولت با تغییر رئیس بانک مرکزی جدید و بیان آنها در روزهای اخیر را مغایر با قانون خواند و گفت: بزودی در این زمینه جلسات ویژه‌ای با دولت خواهیم داشت تا سیاست‌های جدید را بررسی کنیم.
به گزارش خبرگزاری آنا، دراین جلسه فعالان هر بخش به بیان دغدغه‌های خود پرداختند و پورابراهیمی در هر زمینه توضیحاتی ارائه و پاره‌ای از مسایل را قابل پیگیری در کمیسیون دانست و گفت: ظرف یک هفته آینده در این باره جلسه‌ای در کمیسیون خواهیم داشت.
انتهای پیام/
