معاون وزیر راه: وزارت صمت مشکل کمبود لاستیک و روغن موتور کامیون‌داران را رفع کند

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده معاون وزیر راه در سی و ششمین جلسه کارگروه پایش حمل و نقل که با حضور برخی معاونان وزرای راه، صمت، کشور و نمایندگان سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مرتبط با موضوع حمل و نقل به ویژه در زمینه تأمین نیاز کامیون‌داران به لاستیک و روغن در دی ماه امسال برگزار شد، درخواست شرکت‌های حمل و نقل، رانندگان و کامیون‌داران در کمک و همراهی دولت برای رفع مشکلات ایشان در تأمین لاستیک و روغن را به‌حق دانست و تصریح کرد:  وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی در زمینه تامین کالاها و اقلام اساسی کشور از طریق تولید و واردات است.

وی با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان محور حوزه جابه‌جایی کالا در بخش جاده‌ای حامی فعالان این بخشی و پیگیر نیازهای آنان است افزود: هماهنگی های لازم برای تحقق اهداف حمل و نقل، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره‌وری در بخش جابه‌جایی بار و مسافر و بهبود وضعیت معیشت صنعت رانندگان نیز توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و رصد این امور در کارگروه پایش تاکنون صورت گرفته و در آینده نیز با جدیت بیشتری به این امر اهتمام خواهیم داشت.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی حمل و نقل را موتور محرک صنعت و اقتصاد کشور دانسته و بر لزوم ارتقاء کیفیت و خدمات قابل ارائه این بخش تاکید داشته و در عین حال لازمه آن را ایجاد بستر مناسب، پر بازده و با توجیه اقتصادی برای فعالان این بخش بیان کرد.

سالی ۱.۲ میلیون لاستیک سنگین در کشور مصرف می‌شود

در این جلسه عنوان شد که شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور در برخی از پایانه‌های باری از جمله در پایانه‌های استان تهران قزوین و سیستان و بلوچستان مستقر شده اند.

همچنین مقرر شد در راستای تامین نیاز کامیون داران به روغن موتور و توزیع مناسب و بی واسطه روغن هماهنگی‌های لازم بین وزارت صمت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای افزایش این مراکز در سایر استان‌ها صورت پذیرد.

همچنین نیاز سالانه کشور به انواع لاستیک سنگین حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار حلقه است که در حال حاضر تنها ۳۰ درصد نیاز بازار از تولید داخل و ۷۰ درصد مابقی از طریق واردات تأمین می شود که در این زمینه همکاری وزارت صمت، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و اصناف مرتبط از الزامات برای توزیع عادلانه و بی واسطه این کالاست.