افزایش قیمت خودرو به بهانه دلار

گروه اقتصاد خبرگزاری آنا ـ رسول سلیمانی: قیمت خودرو، در ۴۰ روز اخیر افزایش قابل توجهی را تجربه کرد. اولین بارقه‌های افزایش قیمت از اول آذر شروع شد و تا ۱۰ آذر سال ۱۴۰۱، قیمت خودرو از سه تا ۳۵ میلیون رشد کرد. به مرور اما رشد قیمت شکل و شمایلی جدی‌تر به خود گرفت و تا  لحظه نگارش این مطلب، قیمت خودرو‌های داخلی از ۲۰ درصد تا ۵۰ درصد رشد قیمت را پشت سر گذاشت. پراید ۱۳۱ از اول آذر ماه تا ۹ دی ماه ۵۰ میلیون افزایش قیمت داشته و از ۲۰۸ میلیون به ۲۵۸ میلیون رسیده است. کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی از اول آذر ماه تا ۹ دی ۳۲۰ میلیون افزایش قیمت داشته و از یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون به یک میلیارد و ششصد میلیون رسیده است.متغیرهای زیادی به افزایش قیمت خودروهای داخلی دامن می زند. در این گزارش به نسبت اثرگذاری و زمان بروز این متغیرها، آنها را بررسی می کنیم. افزایش قیمت خودرو به چندین عامل تجمعی مرتبط است که بیش از همه متغیر‌های اقتصادی کنترل شده توسط سیاستگذاران و تولیدکنندگان خودرو است که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

**تورم تیغ دو لبه روی رگ‌های بازار خودرو

تا زمانی که نقدینگی رشد می‌کند و کسری بودجه رو به افزایش است نقطه توقفی بر جریان تورم تعریف نخواهد شد. یکی از عواملی که سبب افزایش قیمت خودرو می‌‌شود تورم و رکود تورمی (تورکود) است. تورم دو مرتبه بازار خودرو را مورد توجه خود قرار می‌دهد؛ اولین بار با کاهش ارزش پول ملی و کاهش میزان موجودی کالا به نسبت نقدینگی جاری در کشور، قیمت محصول را ( خودرو) بالا می‌برد. به این صورت که نسبت پول به میزان موجودی کالا به دلیل چاپ پول از طرف دولت به هم می‌خورد و کالای مد نظر (خودرو) به دلیل محدود بودن در برابر تقاضای بیش از حد گران می‌شود.

افزایش قیمت‌ها اساساً شامل کاهش ارزش پول است. وقتی یک ماشین قیمت بیشتری پیدا می‌کند، به این دلیل نیست که گران‌تر است، بلکه به این دلیل است که پول شما نسبت به گذشته ارزش کمتری دارد.

بار دوم تورم با رکود به بازار ضربه می‌زند که به آن تورکود می‌گویند یعنی با افزایش قیمت خودرو، میزان تقاضا کاهش پیدا می‌کند و این مهم سبب رکود می‌شود که به آن تورکود می‌گویند. خودروسازان داخلی با این رویه افزایش قیمت و عقب ماندگی حقوق نیروی کار از تورم، همین راه را طی می‌کنند. به زودی این میزان از تقاضا که امروز بازار را ملتهب کرده است کاهش پیدا می‌کند چرا که قشری که میل به خرید خودرو دارد توانایی خرید آن را از دست می دهد.بازار خودرو کشور چند سالی است که به سبب دستکاری در عرضه و جلوگیری از واردات خودرو، تقاضای بیش از حد دارد. این موضوع سبب شده است که قیمت خودرو افسار پاره کند و هر سال به نسبت میزان تورم، قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی اضافه شود. قیمت خودرو با ابزار مدیریت عرضه بازیگران این صنعت میزان خسارت وارده بر اثر تورم را جبران می‌کند اما دکمه سایر دگرگونی‌ها مانند رشد کیفیت را همیشه خاموش نگه می‌دارد که این باعث رانت‌های چند میلیاردی در این صنعت شده است. امسال نیز مانند سال‌های گذشته در ماه‌های آخر سال خودرو به سمت افزایش قیمت متناسب با رشد تورم رفت که مصادف با افزایش قیمت دلار شد و این تصادم، وضعیت فاجعه بار حال حاضر را به بار آورد.تورم، بازتاب اقتصادی است که مانند نظریه پانزی به جلو فرار می‌کند، یعنی هیچ چیز قابل دوام یا پایداری در اینجا وجود ندارد. زیرا پارادایم اقتصاد عبارت است از این که بگوییم رشد ابدی و بی نهایت خواهد بود (یکی از مفاهیم اساسی اقتصاد که کمی شبیه اصل علیت در فیزیک است) یا بهتر است بگوییم با این شیوه به رشد ابدی نیاز داریم.

**دلار و اثرات قیمتی و انتطاری آن در خودرو

دلار بیشتر از آن که خود به صورت مستقل و مستقیم بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد، بیشتر آثار انتظاری تورمی خود را به رخ خودرو می‌کشد گویی قرارداد نانوشته‌ای میان قیمت خودرو و دلار نوشته شده است که به محض افزایش قیمت دلار، خودرو نیز به سرعت افزایش قیمت را تجربه می‌کند.

در نوسانات اخیر دلار که قیمت به ۴۳ هزار تومن رسید؛ خودرو نیز به تبعیت از این قانون نانوشته ارتباط مستقیم قیمتی دلار و خودرو، افزایش قیمت ۲۵ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرد. در نوسانات دلار آنچه که بازار خودرو را در برابر دستکاری قیمت بی دفاع می‌کند میزان عرضه محدود خودرو و استفاده ابزاری از تقاضای بیش از حد برای افزایش قیمت است وگرنه این میزان از رشد برای کالایی که در بلندمدت از اثرات افزایش قیمت دلار تاثیر می‌گیرد بسیار تعجب برانگیز است.

این نکته درباره‌ی بازار خودرو بسیار حائز اهمیت است که تقریبا ۸۰ درصد قطعات خودرو در داخل تولید می‌شوند پس دلار نباید اثر مستقیم قیمتی را به این سرعت در بازار خودرو لحاظ کند. میزان افزایش قیمت خودرو به این علت که عمده‌ قطعات خودرو داخلی هستند دور ازعقل اقتصادی است. نهاده‌های تولیدی مانند فولاد، آلومینیوم و ... نیز آثار بلندمدت دارند و توجیهی برای این افزایش قیمت پرشتاب باقی نمی‌ماند.

**افزایش قیمت نهاده‌های تولید
تنها موردی که برای افزایش قیمت می‌توان به دقت به آن استناد کرد افزایش مداوم قیمت مواد خام است که طی دو سال گذشته انفجاری بوده است. قیمت فولاد بیش از ۱۵۸ درصد، آلومینیوم ۵۹ درصد و قیمت پلاستیک ۵۰ درصد افزایش داشته است. این تغییرات سازندگان خودرو را مجبور می‌کند تا قیمت تولیدات خود را افزایش دهند. این کمبود مواد خام احتمالاً بر خودرو‌های الکتریکی نیز تأثیر می‌گذارد که بازار واردات خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آنچه که از آینده‌ انرژی قابل مشاهده است و تا به امروز نیز خود را نمایان کرده، افزایش بیش از حد قیمت حامل‌های انرژی در آینده نه چندان دور است که سبب می‌شود شرکت‌های تولیدکننده مواد معدنی اروپا را به تعطیلی بروند و قیمت این نهاده‌ها را افزایش دهد.

قیمت مس

قیمت مس از سال 2020 روند افزایشی در پیش گرفته و 46 درصد رشد داشته است.

آمارها از وب سایت تخصصی و بین المللی اینوستینگ کسب شده است که بازارهای مالی و مواد معدنی را رصد می کند.

قیمت آلومینیوم

قیمت آلومینیوم از سال 2020 روند افزایشی در پیش گرفته و 59 درصد رشد داشته است.

آمارها از وب سایت تخصصی و بین المللی اینوستینگ کسب شده است که بازارهای مالی و مواد معدنی را رصد می کند.

قیمت فولاد

قیمت فولاد از سال 2020 روند افزایشی در پیش گرفته و 158 درصد رشد را تجربه کرده است.

آمارها از وب سایت تخصصی و بین المللی اینوستینگ کسب شده است که بازارهای مالی و مواد معدنی را رصد می کند.

** واردات قطره چکانی و تحریم
واقعیت این است که بازار به هیچ وجه از التهاب نیفتاده است. سایت‌های ثبت نام ایران خودرو و سایپا گویای این وضع هستند. برای مثال در تاریخ ۱۳ آذر با توجه به حجم بالای ثبت نام از سوی متقاضیان، سایت شرکت سایپا از دسترس خارج می‌شود و بعد از مدتی دوباره راه اندازی می‌شود.

در این شرایط بازار، واردات خودرو به شرکت‌های واگذار شد که خود تولیدکننده خودرو هستند و در مدیریت عرضه بسیار ضعیف عمل کرده اند. نمونه آن واردات ۲۲ خودرو در ۴ دی ماه بود که به جای نقش تعدیل کنندگی بر قیمت، بیشتر آثار افزایشی در قیمت بازار خودرو داشت. این سبک از واردات قطره چکانی نه تنها تاثیر مثبتی روی قیمت خودرو نمی‌گذارد بلکه آثار سو بر بازار گذاشت.

پیش از این امید قالیباف در تاریخ ۲۸ آذر سال ۱۴۰۱ قول واردات ۱۰۰ هزار خودرو را تا پایان سال داده بود که با این وضعیت عرضه ناممکن نشان می‌دهد.همانطور که گفته شده به سبب تولید یکسری از پلتفرم‌های خاص که قدمت آن‌ها به ده‌ها سال می‌رسد توان تولیدی ما متاثر از داخل است و ارتباط خودرو با تحریم نیز دور از ذهن است، زیرا تولید خودرو در کشور یا به صورت تقریبا بومی تولید می‌شود و یا با کشور‌هایی قراداد بسته شده است که تحریم‌های جهانی را به رسمیت نمی‌شناسند، پس در مورد خودرو به صورت خاص نمی‌توان بهانه‌های تحریم را آورد.

**تهدید تصمیمات خلق الساعه و اثرات آن
دقیقا در زمانی که بازار خودرو ملتهب‌ترین زمان‌های ممکن را به سبب افزایش قیمت دلار تجربه می‌کند و جریان قیمت به شدت صعودی است به یکباره در تاریخ ۵ دی ماه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت خبر می‌دهد که فقط ۳۰ درصد از تولید خودروسازان به بورس عرضه می‌شود و ۲۰ درصد عرضه خودروسازان به دارندگان خودرو فرسوده و ۵۰ درصد به طرح جوانی جمعیت اختصاص می‌یابد. در این موقعیت، بازار به علت عدم قیمت گذاری صحیح نقطه تعادل نداشت و با اعلام این تصمیم در کاهش عرضه به بورس، امکان سکان گرفتن قیمت به روز‌های آتی سپرده شد که بدون شک با افزایش مجدد قیمت در روزهای آتی همراه خواهد بود. دلار، خودرو، مسکن و سکه بازار‌هایی هستند که به دلیل تقاضای بیش از حدی که پشت سر خود دارند بهترین جایگاه را برای امان دادن به پول‌های سرگردان و دلال‌ها دارند لذا کاهش عرضه به آشفتگی دامن می‌زند. بستر‌های حمایتی در قسمتی که خود نیاز به حمایت دارد بیشتر شکل سهم خواهی از یک قربانی را دارد تا افزایش کارایی. به خصوص که تقاضای متولدین دهه هشتاد نیز به تقاضای بی پاسخ دهه هفتاد و شصت برای خودرو اضافه شده است.

در آخر بعد از موج‌های صعودی قیمت در این مدت، وزیرصمت در تاریخ ۲ دی ماه تعادل بازار را به تولیدات زیاد خودرو در ماه‌های آینده ارجاع داد و گفت: برآورد ما این است که با تولید زیادی که در حال انجام است و در ماه‌های آتی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و با حجم گسترده‌ای که برای واردات پیش بینی شده است، بازار می‌تواند به تعادل برسد.

انتهای پیام/