شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
نسخههای نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکراتها؛
نعمتزاده: در صورت بروز هرگونه مشکل در روابط تجاری ایران و کرهجنوبی قادر به رفع آن هستیم/ سیاستهای جدید اجازه تولید محصولات به صورت FKD و CKD را نمیدهد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، محمدرضا نعمتزاده در نشست تجاری ایران و کرهجنوبی که در محل هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد، با بیان اینکه روز گذشته رؤسای جمهور دو کشور توافقاتی برای همکاریهای سازمانی و فعالان اقتصادی انجام دادند، افزود: طی فشارهای تحریم هیچگاه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور قطع نشد.
وی ادامه داد: در این شرایط با توجه به محدودیتهای خرید نفت، عدمسرمایهگذاری و مسائل بانکی، مشکلاتی میان روابط دو کشور به وجود آورد، اما در شرایط جدید پس از برجام که در سایه سیاستهای مدبرانه دولت یازدهم به وجود آمده است، دولت و شرکتهای کرهجنوبی به دنبال همکاریهای مشترک بوده و علاقه خود را در این زمینه ابراز کردهاند.
نعمتزاده تصریح کرد: در همکاری با کرهجنوبی رویکردهای جدیدی با هدف همکاری پایدار در قالب سرمایهگذاریهای مشترک دنبال میکنیم که این همکاریها میتواند در زمینه فناوریهای نوین، توسعه توان طراحی و منطقهای، توسعه بازارهای منطقهای، همکاریهای علمی و دانشگاهی، استفاده از نیروهای جوان و تحصیلکرده و بسیاری از همکاریهای جدید دیگر باشد.
به گفته وی، سیاستهای جدید ایران اجازه تولید محصولات به صورت FKD و CKD را نمیدهد و برنامه بر این اساس است که شرکتهای کرهای در ایران با سرمایهگذاری حضور پیدا کنند.
این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: قوانین جدید ایران تسهیلات فراوانی را برای ایجاد روابط تجاری دو کشور فراهم کرده است که از جمله آنها میتوان به تسهیل قراردادها و تعرفههای میان دو کشور اشاره کرد که در صورت وجود هرگونه مشکل برای فعالیتهای میان دو کشور قادر به رفع آنها هستیم.
نعمتزاده اظهار کرد: اکنون توانمندیهای زیادی در امور زیربنایی و گردشگری وجود دارد که در بخشهای صنعتی، نفت و گاز و پتروشیمی، خودرو، ریل، کشتیسازی، لوازم و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، لوازمخانگی، لوازم صوتی و تصویری و انرژیهای تجدیدپذیر کشور کرهجنوبی تجربیات خوبی داشته و میتواند همکاریهای مناسبی با ایران داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: برای گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور نیازمند فعالسازی و عادیسازی روابط بانکی بوده و در مرحله دوم باید موضوع فاینانسها و بیمههای صادراتی مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/
