مقاومت سودجویان موجب تنش در بازار تجهیزات پزشکی شده است

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، عبدالرضا یعقوب زاده در برنامه رادیویی روی خط خبر با اشاره به توانمندی و کیفیت بالای صنایع تجهیزات پزشکی کشور اظهار کرد: توانمندی تولیدکنندگان بخش خصوصی، در حوزه تجهیزات پزشکی بار‌ها اثبات شده است که مورد اخیر آن در بحران کرونا بود. در دوره کرونا که بزرگترین پاندمی این قرن حاضر محسوب می‌شود کشور‌های توسعه یافته‌ای مانند کانادا و اسپانیا در بخش‌های مختلف با مشکلاتی مواجه بودند، اما در کشورمان با اتکا به دانش متخصصین داخلی خود و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته توسط بخش خصوصی در اقلام سرمایه‌ای بیمارستانی مانند دستگاه اکسیژن سازو ونتیلاتور و همچنین مصرفی مانند ماسک و اقلام دیگر کمبودی وجود نداشت و حتی در این بحران از حوزه دارو و واکسن نیز سربلند‌تر بود.

وی خاطر نشان کرد: با اشاره به ریشه‌های معضل کنونی در بازار تجهیزات پزشکی، علت اصلی مشکل را ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزیابی کرد و گفت: سنگ بنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ گذاشته شد و ما از ابتدا با آن مخالفت بودیم، ارز ترجیحی با این هدف ایجاد شد که اقلام ضروری که تجهیزات پزشکی هم جز آن بود با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما ساز و کار نظارتی مناسبی برای اختصاص این ارز وجود نداشت، به بیان ساده‌تر با افزایش شکاف بین نرخ ارز دولتی و نرخ آزاد، رانت استفاده از این ارز و مفاسد مرتبط با آن نیز فزونی یافت.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه در ادامه افزود: سال گذشته دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند. با این تصمیم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این شکاف و مفاسد مرتبط با آن هم به نوعی از بین رفت. خوشبختانه ما از روز اول در زمینه تولید تجهیزات سرمایه‌ای این ارز را دریافت نکردیم و به همکارانمان نیز توصیه کردیم تا آن‌ها نیز به همین شیوه عمل کنند. اما کسانی که این ارز را دریافت می‌کردند با چند نوع فساد درگیر بودند، مثلاً بعضی‌ها با اعلام نرخ بالاتر برای اقلام وارداتی (بیش بود) ارز دولتی بیشتری دریافت می‌کردند که به واسطه آن ایجاد بستری برای سودجویی فراهم می‌شد. از دیگر مصادیق فساد دریافت ارز ترجیحی، می‌توان به پایین بودن قیمت تمام شده محصول وارداتی و قاچاق آن به کشور‌های همسایه با قیمت بالاتر اشاره کرد.

یعقوب زاده با بیان اینکه: حذف ارز ترجیحی و از بین رفتن چرخه معیوب و فساد انگیز آن توسط دولت، قطعا تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. اتفاق جدیدی که در این حوزه افتاده است این است که اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی مانع اعلام (بیش بود ها) و اظهار قیمت‌های جعلی شده است.

یعنی اگر یک قلم از این تجهیزات مصرفی توسط واردکنندگان ۱۰۰ یورو خریداری می‌شد و آن‌ها این جنس را ۲۰۰ یورو در فاکتور‌های خود اظهار و از این «بیش بود» با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی سودجویی می‌کردند، با این سیاست نظارتی که اداره کل تجهیزات پزشکی برای اعلام واقعی قیمت‌ها و جلوگیری از اظهار بیش بود‌ها اتخاذ کرده، بساط سود جویان به خطر افتاده و در واقع اگر کمبودی هم در حوزه اقلام مصرفی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ بوجود آمده حاصل تاخیری است که به علت مقاومت در برابر نرخ‌های واقعی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: اگر فرض کنیم سالیانه بالغ بر یک میلیارد دلار رقم ارز تخصیص یافته به تجهیزات مصرفی بوده و ۳۰ تا ۴۰ درصد «بیش بود» در این رقم صورت گرفته این رقم چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و این رقم چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن صرف نظر کرد. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد عده‌ای از سودجویان، کالای تجهیزات پزشکی را که با ارز دولتی وارد شده، به بازار عرضه نمی‌کنند تا با سود بیشتر آن را بفروشند و با احتکار این اقلام دولت را هم تحت فشار بگذارند که به دلیل کمبود در تصمیم خود تجدید نظر کند؛ بنابراین مقاومت در برابر حذف فساد و رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی با توسل به ایجاد کمبود مصنوعی یکی از دلایل اصلی تنش و التهاب کنونی در بازار تجهیزات پزشکی کشور است.