ژاپن در تدارک اصلاح قانون دفاع سایبری است

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، روزنامه «نیکی» ژاپن از قصد دولت توکیو و حزب حاکم لیبرال دموکرات برای آغاز روند بحث و تبادل نظر پیرامون اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور خبر داد که به کارشناسان بومی برای انجام عملیات‌های سایبری به اصطلاح دفاعی مجوز می‌دهد.

دفاع سایبری فعال و عامل یعنی توانایی تشخیص، کشف، تحلیل و کاهش تهدید‌ها و آسیب‌پذیری‌ها. در واقع، این نوع دفاع مجموعه اقداماتی برای دفاع از سامانه‌ها و شبکه‌ها است و اقداماتی برای تکمیل رزمایش‌ها با رویکرد‌های جدید را شامل می‌شود.

گفته می‌شود که هدف دولت توکیو ایجاد سازوکاری است که از راه ردیابی و هک مظنونین سایبری، به مقامات ژاپن اجازه مداخله در روند حراست از زیرساخت‌های بخش خصوصی را می‌دهد.

این طرح در راهبرد امنیت ملی ژاپن که به همراه دو سند امنیتی دیگر، طی هفته آتی بررسی می‌شود، گنجانده خواهد شد.

آنگونه که از گزارش‌ها برمی آید، در نسخه به روزرسانی شده راهبرد امنیت ملی ژاپن، احتمالا به روسیه برچسب «دغدغه امنیتی جدی» زده می‌شود، اما توکیو با رعایت شرط احتیاط، از اینکه چین را یک «تهدید» تلقی کند، اجتناب خواهد کرد.

این خبر که ژاپن به دنبال اصلاح روند دفاع سایبری است در شرایطی منتشر می‌شود که روز گذشته، «اولگ سیرومولوتف» معاون وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با «اسپوتنیک» گفت: آمریکا قصد دارد سال آینده میلادی، حدود ۱۱ میلیارد دلار را به تدارک حملات سایبری اختصاص دهد.

وی هدف از این اقدام را کنترل کشور‌هایی عنوان کرد که در حلقه دوستان واشنگتن جای نمی‌گیرند.

همزمان با قدرت یابی چین و همگرایی پکن-مسکو، رابطه واشنگتن-توکیو هم که با یکدیگر پیمان امنیتی دارند، بیش از گذشته افزایش یافته است.

سفر روز گذشته «کویچی هاجیودا» مسئول سیاستگذاری حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن به تایوان از دیگر نشانه‌های تغییر رویکرد توکیو در صحنه بین الملل تلقی می‌شود.

تایوان خط قرمز چین تلقی می‌شود و دولت پکن نسبت به هرگونه رفتاری که به تحریک جدایی طلبان این منطقه منجر شود، هشدار داده است.