طحان‌نظیف در دانشگاه علامه طباطبایی:
قانون اساسی سند مطالبه‌گری و آرمان‌خواهی دانشجویان است
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه جنبش دانشجویی باید مبنای مطالبه‌اش قانون اساسی باشد، گفت: حقوق ملت در سند قانون اساسی آمده و مردم بر آن مهر تایید زدند.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان که امروز (سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱) در آستانه روز دانشجو (۱۶ آذر) در جمع صریح و صمیمی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی حضور یافت، طی سخنانی اظهار داشت: ابتدا فرارسیدن روز دانشجو را خدمت دانشجویان تبریک عرض می‌کنم. چون فردا شورای نگهبان جلسه صحن دارد، امروز در دانشگاه حضور پیدا کردم تا با شما دانشجویان سخن بگویم و گفتگو داشته باشم.
وی ادامه داد: دوران دانشجویی از دوران غیرقابل تکرار در زندگی هر فردی است. بنده از فضای دانشجویی دور نیستم و دانشگاه را خانه خودم می‌دانم. من خودم را یکی از شما دانشگاهیان می‌دانم؛ چرا که در دانشگاه تدریس می‌کنم و در دانشگاه‌ها رفت و آمد دارم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بنده به عنوان عضو جوان شورای نگهبان و عضو جامعه دانشگاهی تمام تلاشم این است تا وظایفم را به خوبی انجام بدهم و نماینده خوبی از سوی شما در بین کارگزاران باشم، اظهار داشت: اینکه من اینجا هستم یعنی آینده نزدیک از آن شماست. آینده نزدیک در انتظار شما جوانان و دانشجویان برای ساختن کشور است. ایران به اندیشه‌های شما جوانان نیاز دارد. شما سرمایه‌های کشور هستید. کشور برای ساختن، آبادانی و رسیدن به قله‌های افتخار و پیشرفت به شما نیاز دارد. ما خودمان باید مشکلاتمان را حل کنیم و نمی‌توان امیدی به دیگران داشت. قطعا شما دانشجویان آینده این کشور را به دست خواهید گرفت. کشور برای پیشرفت به ایده‌های نسل جوان نیاز دارد.
وی جوان را مترادف امید، نشاط، پویایی، فعالیت، خلاقیت و سلامت دانست و عنوان کرد: جوانان ظرفیت‌های جامعه هستند. باید فرصت‌هایی به وجود آورد تا از ظرفیت‌های جوانان به طور ویژه استفاده کرد که در سال‌های گذشته فرصت‌هایی به وجود آمده است، اما باید افزایش یابد.
**قانون اساسی سند مطالبه‌گری دانشجویان
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه روز دانشجو و سالروز تصویب قانون اساسی نزدیک به هم هستند و این موضوع، اتفاق خوشایندی برای ما حقوقی‌ها و دانشگاهیان است، گفت: جریان دانشجویی دو هدف مهم دارد. هدف نخست کادرسازی و تربیت نیروی انسانی برای آینده پیش‌روی ایران است. نظام به افرادی نیاز دارد تا مسئولیت‌های کشور را برعهده بگیرند. ما خودمان باید مشکلاتمان را حل کنیم.
وی افزود: هدف دوم نقش‌آفرینی و مطالبه‌گری است. مبنای مطالبه‌گری هم باید نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حقوق مردم باشد. دانشجو دیده‌بان جامعه است و از دانشجو انتظار می‌رود حوادث و اتفاقات جامعه را به خوبی رصد و آینده را پیش‌بینی کند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه جنبش دانشجویی سند مبنای مطالبه‌اش قانون اساسی باشد، گفت: حقوق ملت در سند قانون اساسی آمده و مردم بر آن مهر تایید زدند. اساساً فصلی در قانون اساسی به نام حقوق ملت وجود دارد که جزء وجوه قابل افتخار قانون اساسی است.
وی در ادامه قانون اساسی را عالی‌ترین سند الزام‌آور حقوقی دانست و خاطرنشان کرد: مردم با مشارکت بالایی به آن رای دادند. ارزش‌ها در قانون اساسی آمده است. مهمترین شاخص‌های حکمرانی نیز در قانون اساسی آمده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: لازم است عموم مردم، نخبگان، جریان دانشجویی و البته مسئولان به قانون اساسی مراجعه کننند. وظایف قوا، نهاد‌ها و دستگاه‌ها در این قانون آمده است. این قانون مترقی و از وجوه قابل افتخار بسیاری برخوردار است.
**پشتوانه‌های تاریخی قانون اساسی
این استاد دانشگاه در ادامه به تفاوت‌ها و شباهت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشور‌ها پرداخت و گفت: سعی بر این بوده تا قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی و اندیشه‌های اسلامی تدوین شود.
وی افزود: بخش‌هایی از قانون اساسی اجرا و بخش‌هایی از این قانون مغفول مانده است لذا این قانون، ظرفیت‌های بسیاری دارد. باید تلاش کرد تا از ظرفیت‌ها و آن بخش‌های مغفول مانده استفاده کرد و قانون به طور کامل مبنای عمل قرار گیرد. ظرفیت‌های قانون اساسی باید در سیاست‌گذاری‌ها، عملکرد‌ها و رفتار‌های قوای سه‌گانه، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی نمود پیدا کند. در گام دوم انقلاب باید ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی را فعال و اجرایی کرد.
طحان نظیف با بیان اینکه اعضای شورا در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از بازوان فکری و مجامع مشورتی بهره می‌گیرند، گفت: شورای نگهبان یک مجمع مشورتی در تهران و یک مجمع مشورتی در قم دارد که این مجامع پیش از بررسی مصوبات در صحن شورا، درباره آن نظر می‌دهند. آن‌ها نظرات را به شورای نگهبان ارسال می‌کنند و اعضا پس از مطالعه این نظرات درباره مصوبات دریافتی اظهارنظر می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید از ساز و کار‌های کارشناسی برای تدوین و بررسی طرح‌ها بهره برد، عنوان کرد: اتکا به نظر کارشناسان طرح‌ها را تقویت خواهد کرد. اگر قرار است در تصویب طرح‌ها، حل مساله‌ای صورت بگیرد باید از بدنه کارشناسی بهره برد.
**ضرورت اصلاح در قانون‌گذاری
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که سه سال پیش از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد، اشاره کرد و بیان داشت: این سیاست‌ها باید در نگارش و تدوین قوانین نمود پیدا کند و خروجی طرح‌ها، لوایح و مصوبات چیزی باشد که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام حقوقی است. سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب با نگاهی آسیب‌شناسانه ابلاغ شده است.
وی در این رابطه به یکی از لوایح مهم کشور یعنی لایحه بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: لایحه بودجه یکی از بستر‌های تنظیم شرایط مالی و اقتصادی کشور و حتی حقوقی کشور است. علی‌رغم اینکه رهبر معظم انقلاب چند سال پیش به اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور اشاره کردند و از مسئولان امر خواستند تا آن مشکلات رفع شود، اما کماکان شاهد ایراداتی هستیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه در خصوص اصل ۵۲ قانون اساسی گفت: در این اصل آمده است که باید بودجه سالیانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. چنانچه این اصلاحات انجام شود، این سامان‌دهی، کمک به کشور است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این مشکل در رابطه با برنامه پنج ساله توسعه نیز وجود دارد، گفت: بنابر بررسی‌های صورت گرفته، آن چیزی که در کشورهای دیگر تبدیل به قانون می‌شود، بیشتر لوایح است؛ چرا که برای نگارش لایحه در بدنه دولت کارشناسی‌های مفصلی صورت می‌گیرد. اما متاسفانه لوایح در ایران گاهی اوقات با تغییرات فراوانی روبرو می‌شوند.
وی در این رابطه به لایحه‌ای که از سوی دولت قبل در خصوص ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اشاره کرد و گفت: در آن لایحه پیش‌بینی شده بود که ۲۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شود، اما در مجلس حدود ۸۰ منطقه دیگر به آن تعداد اضافه شد. آیا چنین چیزی را دیگر می‌توان لایحه ارسالی از سوی دولت دانست؟
**بیشتر مشکلات ناشی از اجراست
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ظرفیت‌های قانون اساسی، به بیان ویژگی‌ها و اهمیت اصول ۴۳ و ۴۸ قانون اساسی پرداخت و اظهار داشت: اصل ۴۳ قانون اساسی را باید یکی از اصول جذاب این قانون دانست. در این اصل آمده است که برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابطی استوار است.
وی افزود: بسیاری از مشکلاتی که اکنون در کشور وجود دارد ناشی از ابهام یا سکوت قانون نیست، بلکه در اجرای قانون مشکل وجود دارد. در اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی در خصوص نیاز‌های اقتصادی جامعه صحبت شده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصل ۴۸ قانون اساسی هم گفت: این اصل نیز از اصول جذاب قانون اساسی است. در این اصل آمده است که در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیاز‌ها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
طحان نظیف بیان کرد: یکی از کار‌های مهم شورای نگهبان رسیدگی به شکایات مردمی است که از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود. مکرر دیده‌ام فق‌های شورای نگهبان نسبت به ادعای یک شهروند وقت گذاشته‌اند؛ اخیرا ۲۰ ساعت درباره شکایت یک شهروند وقت گذاشتند. ممکن است فق‌های شورای نگهبان آن ادعا را تایید یا رد کنند.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: راه‌حل مسائل کشور اجرای قوانین است؛ گاهی نقص قانون نداریم بلکه در اجرای قانون مشکل داریم. اگر دستگاه‌ها بر اساس وظایف خود قوانین را درست اجرا کنند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی برای خدمت به مردم دارد، اگر نقصانی هم وجود دارد، ساز و کار‌های رفع آن در قانون پیش‌بینی شده است.
وی اظهار داشت: شورای نگهبان به احیای حقوق عامه توجه بسیاری دارد. به طور کلی در سال‌های گذشته به استفاده از ظرفیت‌ها در احیای حقوق عامه توجه بسیاری شده است. براساس قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی با ابزار نظارتی که دارد بر حسن اجرای قوانین نظارت خواهند کرد تا حقوق عامه رعایت شود. البته در موضوع حقوق عامه طبق قانون اساسی ظرفیت‌های ویژه و بسیار دیگری داریم که باید فعال شوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌توان اقتصاد کشور را به پویایی رساند. اگر دستگاه‌ها بر مدار قانون حرکت کنند، کار‌ها بهتر پیش می‌رود و بسیاری از مسائل و مشکلات جاری کشور حل خواهد شد. هرجا که از ظرفیت‌های قانونی به خوبی استفاده کردیم، پیشرفت کردیم و هرجا استفاده نکردیم، مشکلاتی بر مردم تحمیل شد.
وی تاکید کرد: قانون اساسی ظرفیت‌های بسیاری برای خدمت به مردم دارد. اگر جایی از قانون هم نقص داشته باشد و نیاز باشد که اصلاح شود، مسیر اصلاح در قانون پیش‌بینی شده است.
**وظایف و ماموریت‌های شورای نگهبان
این عضو حقوقدان شورای نگهبان که به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه علامه طباطبایی تهران حضور یافته بود در ادامه به بیان وظایف و ماموریت‌های شورای نگهبان طبق قانون اساسی پرداخت و گفت: شورای نگهبان چهار وظیفه و ماموریت مهم دارد.
وی نخستین و مهمترین ماموریت شورای نگهبان را تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی دانست و گفت: مجلس باید نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کند که برای این کار در قانون اساسی مهلتی پیش‌بینی شده که البته یکبار قابل تمدید نیز است. در کشورهای دیگر هم این کار صورت می‌گیرد و نهادی مسئول تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و اسناد بالادستی است.
طحان نظیف با بیان اینکه متاسفانه نظارت بر حسن اجرای انتخابات بر سایر وظایف و ماموریت‌های شورای نگهبان سایه انداخته است، گفت: شورای نگهبان در طول هفته و ماه جلسات متعددی برای بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کند. در این جلسات دقت‌های بسیاری صورت می‌گیرد و تلاش می‌شود تا از حقوق مردم صیانت شود. همانطور که گفتم شورای نگهبان توجه ویژه‌ای به حقوق مردم دارد. بنابر بررسی که انجام داده‌ایم شورای نگهبان در بررسی مصوبات بیش از ۱۰۰ بار به اصولی که مربوط به ملت بوده استناد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در بررسی مصوبات از مجامع و بازوان مشورتی بهره می‌گیرد و ساعت‌ها در مورد یک مصوبه بحث و گفتگو می‌شود. گاهی اوقات به قدری بحث و گفتگو صورت می‌گیرد که جلسات در طول روز در سه نوبت صبح، عصر و شب برگزار می‌شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در همین رابطه به لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این مصوبه چند سال در رفت و آمد بود. شورای نگهبان در دفاع از حقوق مردم می‌گفت باید ضابطه مشخصی ایجاد شود تا زمانی که شهرداری‌ها و شورا‌های شهر و روستا با کمبود بودجه مواجه شدند، از طریق مردم کسب درآمد نکنند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان وظایف و ماموریت‌های شورای نگهبان طبق قانون اساسی اظهار داشت: دومین وظیفه این شورا تفسیر قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان در موضوع انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی مسئولیت دارد. متاسفانه همانطور که گفتم این ماموریت بر سایر وظایف شورا سایه انداخته است. اینکه شورای نگهبان را فقط با کارویژه انتخابات بشناسند مثل آن می‌ماند که یک وزارتخانه را فقط با یک اداره کل آن بشناسند؛ هرچند کار آن اداره کل هم بسیار مهم باشد. ماموریت چهارم شورا نیز بررسی شکایاتی است که از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود و توسط فق‌ها بررسی می‌شود که بدان اشاره کردم.
طحان نظیف در ادامه نشست با دانشجویان که در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد، به پرسش‌ها پاسخ داد و نظرات دانشجویان را شنید.
یکی از سوالات در مورد چگونگی بازنگری در قانون اساسی بود که وی پاسخ داد: فرآیند بازنگری در قانون اساسی در همان قانون پیش بینی شده است. اصل ۱۷۷ (آخرین اصل) در رابطه با بازنگری قانون اساسی است.
وی ادامه داد: البته اینگونه نیست که این قانون پس از ده سال یا بیست سال حتماً بازنگری شود. بازنگری در قانون اساسی منوط به بازه زمانی خاصی نیست، بلکه بازنگری به فراخور مقتضیات و شرایط زمان صورت می‌گیرد. در گذشته یک بار شاهد بازنگری در قانون اساسی بودیم؛ بنابراین در صورت لزوم می‌توان این کار را انجام داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری گفت: برخی از ظرفیت‌های قانون اساسی بالفعل نشده است. منطق ایجاب می‌کند ابتدا به سراغ ظرفیت‌های مغفول مانده برویم و پس از آن به فکر اصلاح باشیم. با این حال این موضوع در قانون پیش بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: لازم است دانشگاهیان اعم از اساتید و دانشجویان در خصوص مطالباتی که نسبت به قانون اساسی وجود دارد، تحقیق و پژوهش کنند تا به طور مثال اگر روزی لازم بود بازنگری در قانون اساسی صورت بگیرد با اتکاء به پژوهش‌های علمی گفته شود که لازم است در چه اصولی و چگونه تجدیدنظر شود.
یکی دیگر از سوالات دانشجویان در رابطه با اصل ۱۱۵ قانون اساسی و شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری بود که این عضو حقوقدان شورای نگهبان پاسخ داد: در اصل ۱۱۵ شرایط و ویژگی‌هایی برای داوطلبان بیان شده است. شاید شان قانون اساسی نباشد که در خصوص این شرایط شرح دهد، اما سایر قوانین باید مشخص کند که جزئیات را مشخص نمایند.
وی ادامه داد: در همین رابطه تلاش‌هایی صورت گرفت و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد. اما آن سیاست‌ها باید به قانون تبدیل شود. قانون انتخابات مصوب سال ۷۸ است. البته به صورت موردی اصلاحاتی در آن صورت گرفته است، اما نیاز به بروزرسانی دارد؛ این کار باید انجام شود.
طحان نظیف با بیان اینکه انتظار از شما دانشجویان به عنوان دیدبان جامعه، مطالبه‌گری و پیگیری نسبت به اصلاح این قانون است، تاکید کرد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های انتخاباتی طبق قانون، حداقل شرایط نامزد‌ها را اعمال می‌کند، مصداق حداکثری آن با انتخاب مردم صورت می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال یک دانشجوی خانم درباره نگاه جمهوری اسلامی به زنان هم گفت: قانون اساسی ما نسبت به موضوع زن، نگاه مترقی و توجه ویژه‌ای دارد؛ مثلا اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت را موظف کرده حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. البته تمام اصول قانون اساسی و تمام اصول فصل ملت مربوط به زن و مرد است و صرفا اختصاص به مردان ندارد.
انتهای پیام/
