نشست تبیین سیاست‌های کلی برنامه هفتم برگزار شد

به گزارشگروه جامعه  خبرگزاری آنا، دهمین نشست تبیین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه حقوقی و قضایی با همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) و با حضور محمد اسحاقی معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، محمود حکمت‌نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، حمید اسدی معاون قضایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ابوالفضل محبی معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، محمد علی فلاح سرپرست معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبث اسناد و املاک کشور و همچنین محمدرضا قنبری مدیرکل برنامه ریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این نشست شرکت کرده و به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

در ابتدای این نشست محمد اسحاقی معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، با بیان دو وظیفه مهمی که موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برعهده دارد، بیان داشت: این موسسه دو وظیفه مهم و اصلی حفظ و نشر را برای خود تعریف کرده است. حفظ اولین وظیفه این موسسه است که بهترین راه انجام آن شناخت بیانات رهبر انقلاب است که بیانات ایشان در موضوعات مختلف راهگشای حقیقی برای هدایت دستگاه‌های مختلف است. وظفیه دومی که این مجموعه پژوهشی و فرهنگی بر عهده دارد، نشر و ترویج درست بیانات و سیاست‌های ابلاغی معظم له است که با اقدامات پژوهشی زمینه سازی مناسبی برای اجرای این سیاست‌ها ابلاغی رهبر انقلاب را برعهده دارد.

معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی گفت: گاهی مواقع ممکن است شناخت درستی از موضوع شکل نگیرد و اصلا ممکن است موضوع و مسائلی به انحراف کشیده شود و در نتیجه تحریف و انحرافی در این زمینه صورت بگیرد.

وی افزود: قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام نشست‌های تخصصی برای مرحله پیشنهادات برگزار شد. در حال حاضر نیز بعد از ابلاغ این سیاست‌ها نشست‌های تخصصی در این زمینه در حال برگزاری است. نتیجه این نشست‌ها نیز تبدیل و تدوین یک لایحه‌ای عملیاتی و موثر در راستای سیاست‌ها کلی‌ای که در مجلس شورای اسلامی نیز به قانون گذاری شده و مسیر اجرای خود را در دستگاه‌ها پیدا کند.

اسحاقی با بیان انگیزه برگزاری این نشست‌های تخصصی تاکید داشت: هدف موسسه در برگزاری این نشست های تخصصی استفاده و دریافت نظرات نخبگان و صاحب نظران در حوزه مختلف که بتواند راهگشای موثری در جهت تبیین سیاست‌های کلی برای مخاطبین باشد. مخاطبین این سیاست‌ها نیز بخشی از نخبگان علمی و اجرایی کشور و همچنین مردم عزیز ایران که صاحبان اصلی این نظام و کشور هستند که بدانند در ۵ سال آینده چه تغییرات و تدابیری اندیشه شده است.

سخنران اول این نشست حجت الاسلام محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، با بیان توضیحاتی با محوریت سند توسعه قضایی اظهار داشت: سابقه توسعه سند قضایی به چندین دهه قبل برمیگردد که از اواخر دوره آقای یزدی تا سال‌های ریاست آقای رئیسی در این سمت شروع شده است و در دوره آقای رئیسی این سند با جدیت و با دستور موکد مقام معظم رهبری پیگیری شده است.

وی در خصوص تاریخچه سند تحول قضایی خاطرنشان کرد: پیش نویس سن تحول دستگاه قضایی قبل ریاست آقای رئیسی تدوین شد و همزمان با ریاست ایشان بر قوه قضائیه سند تحول قضایی در دو نوبت ابلاغ و ارتقاء پیدا کرد. در دستگاه‌های متخلف سند‌های تحول آفرین زیادی تدوین شده است، ولی سند تحول قضایی جزء سند‌های است مقام معظم رهبری در خصوص سند قضایی نظراتی فرموده اند و اهتمام ویژه‌ای برای این سند قائل هستند و این قابل تامل است.

ابراهیمی با توضیح اجمالی از ویژگی سند دستگاه قضایی توضیح داد: سند دستگاه قضایی به مانند اسناد دیگر نیست. یعنی به طور مثال مثل سند تحول آموزش و پرورش از فلسفه شروع نشده است بلکه از پایین و مسئله شروع شده و به سمت بالا حرکت کرده است. در واقع این سند از فلسفه حقوق سرچشمه نگرفته است.

وی در ادامه با بیان نحوه تدوین سند تحول قضایی گفت: این سند با بررسی مسائل و مشکلات و شناسایی و مطالعه و بررسی این موارد تدوین یافته است. در این سند دو رویکرد جدی در سند وجود دارد. اولین رویکرد این سند رویکرد سیستمی است. یعنی دستگاه عریض و طویل قوه قضائیه را نقطه به نقطه نگاه نکرده است بلکه دستگاه قوه قضائیه را به مانند یک سیستم دارای ورودی و خروجی در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی در ادامه افزود: در ادامه این مطالعات تدوین سند تحول قضایی، هفت مسئولیت اصلی جرمانه است تاکید داشت: در برخی موارد با اتفاقات مقطعی مواجه می‌شویم که مسئولین را بر مجرم انگاری هیجانی، دستور گرا و یا مصلحت اندیشانه سوق میدهد و این در صورتی که حرف از کاهش عناوین مجرمانه زده می‌شود، ولی در عمل برخلاف برنامه‌ها و سیاست‌های کاهش عناوین مجرمانه رفتار می‌شود؛ لذا نگاه روشمند به کاهش عناوین جرم انگاری می‌توان کارگشای موضوع کاهش عناوین مجرمانه باشد.

انتهای پیام/