وظایف وزارت اطلاعات در راستای صیانت از حاکمیت و امنیت ملی کشور مشخص شد

بهگزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا در ماده الحاقی55 آمده است: در راستای ارتقاء و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور و به‌منظور ایجاد بستر امن و حمایت از اجرای برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور، وزارت اطلاعات موظف است اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

الف- ارتقاء کمی و کیفی ظرفیتها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی

ب- پیشگیری و مبارزه با فساد و اختلال و هرگونه تهدید علیه منافع و امنیت ملی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، اختلال و تهدید امنیت زیستی و اقدامات بیوتروریستی، اختلال و ایجاد ناامنی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، اختلال در امنیت دارایی‌های ارزشمند کشور، واگرایی، افراط‌گرایی و تهدید علیه هویت، انسجام و وحدت ملی و پایداری کشور، جرائم سازمان‌یافته ضد امنیتی و اقدامات تروریستی، در مقام ضابط دادگستری

پ- ارتقای ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و ساز و کارهای لازم برای افزایش نقش و مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیت‌های اطلاعاتی و در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور(مبتنی بر رویکرد مردمی‌سازی امنیت)

ت- ارتقای همکاری‌ها و ارائه خدمات اطلاعاتی- امنیتی به دستگاهها و نهادهای کشور از طریق:

1- ارتقای روزآمدسازی و مدیریت بانک جامع اطلاعاتی کشور

تبصره- کلیه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، موظفند اطلاعات و بانکهای رقومی(دیجیتالی) ضروری برای تکمیل بانک مذکور را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

2- روزآمدسازی، هماهنگ‌سازی و اجرای مستمر طرحهای صیانت از امنیت دارایی‌های ارزشمند کشور شامل: طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی و عمومی و خصوصی، طرح حفاظت فیزیکی از اماکن، مراکز و پروژه‌های کلان، ملی، حیاتی، حساس و مهم و طرح ارتقای آگاهی‌های عمومی صیانتی- امنیتی اقشار مختلف جامعه و دانش و مهارت‌های اطلاعاتی، حفاظتی و حراستی کارکنان، به‌ویژه حراستها

3- تشکیل مستمر کمیسیون ویژه امنیت زیستی(بیوتروریسم) باحضور دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط و تدوین، روزآمدسازی، هماهنگ‌سازی، تعیین وظایف دستگاهها و اجرای مشترک طرح جامع امنیت زیستی کشور

تبصره- تعیین جزئیات و نحوه همکاری‌ها، چگونگی ارائه خدمات و تشکیل کمیسیون‌های مورد اشاره با هماهنگی اعضای مربوطه و در چهارچوب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرات اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان ماده الحاقی 56 را به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.