مخالفت وزارت اقتصاد با وام مسکن ملی صحت ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، سید عباس حسینی، معاون بانک بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران گفت: وزارت اقتصاد و دارایی اصلاح برخی قوانین حوزه صنعت بیمه را پیگیری می کند که نمود آن در لایحه بودجه سال آینده و همچنین برنامه توسعه هفتم را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: کارگروه‌های مختلفی در این خصوص در دستگاه های متعدد است نظارت وزارت اقتصاد تشکیل شده اند ضمن اینکه فردا هم در همین خصوص با سازمان برنامه و بودجه نشستی داریم تا روند اصلاح قوانین صنعت بیمه تسریع شود.

به گفته معاون وزیر اقتصاد مهم ترین مباحثی که اصلاح می شود، بحث هزینه ها و پول های است که از صنعت بیمه خارج شده و به دیگر دستگاه‌ها و سازمان ها داده می شود. همچنین اصلاح قانون بیمه شخص ثالث نیز در دست پیگیری است. چون عمده هزینه هایی که از بحث بیمه خارج می‌شود و به سایر دستگاه‌ها می رود، از محل درآمدهای بیمه شخص ثالث است.

حسینی تصریح کرد: دنبال این هستیم تا این پرداخت هایی که بیمه گرها به دیگر دستگاه‌ها می‌دهند، هدفمند، مؤثر و بهینه و مردم از منافع آن بیشتر بهره مند شوند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار آنا مبنی بر اینکه آیا وزارت اقتصاد با تسهیلات نهضت ملی مسکن به بهانه مخالفت با تزریق نقدینگی و رسید تورم مخالف است؟ گفت: ما به هیچ وجه به اعطای تسهیلات مسکن ملی مسکن مختلف نیستیم. وزارت اقتصاد دنبال آن است تا این تسهیلات با سرعت بیشتری پرداخت شود ولی لازمه آن طی شدن یک فرآیند است.

این مقام مسئول در تشریح این فرآیند اظهار داشت: تسریع روند پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از خود مردم و متقاضی شروع می‌شود، باید اول پرونده تقاضای تسهیلات در بانک شما بگیرد و سپس آورده های مردم واریز شود. اول باید مردم واریزی های خود را انجام دهند تا این روند تسهیلات دهی به شبکه بانکی منتقل شود.

وی درباره کاهش سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی نیز توضیح داد: در حالی حاضر به عناوین بخش هایی که تسهیلات می‌گیرند ایراد وارد است مثلا اگر وام هایی که به ذیل عنوان بخش صنعت داده می شود تغییر کند، سهم بخش مسکن نیز بیشتر می‌شود. مثلا برخی صنایع به طور مستقیم در بخش مسکن تولیدات دارند اما به اسم صنعت وام می‌گیرند.

حسینی رشد صنعت بیمه در سال جاری را ۶۰ تا ۷۰ درصد عنوان کرد.