آیا ارتقای تحرک اجتماعی برای ایران ضروری است؟

گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ تحرک اجتماعی یکی از ترجمه‌های فارسی Social Mobility است. تحرک اجتماعی در یک چارچوب مفهومی به یک شاخص منتهی می‌شود که به آن شاخص تحرک اجتماعی گفته می‌شود.

شاخص تحرک اجتماعی بر اساس ۱۰ رکن توسط مجمع جهانی اقتصاد استخراج می‌شود که سلامت، دسترسی به آموزش، برابری و کیفیت آموزش، یادگیری مادام‌العمر، دسترسی به تکنولوژی، فرصت‌های شغلی، دستمزد‌های منصفانه، شرایط شغلی، مراقبت اجتماعی و نهاد‌های فراگیر را شامل می‌شود.

به طور خیلی خلاصه مفهوم تحرک اجتماعی صرف نظر از اندازه گیری مطلق و نسبی، توانایی کودکان برای تجربه زندگی بهتر از والدین خود در یک کشور معین را نشان می‌دهد.

اکثر ارکان اندازه‌گیری شاخص جهانی تحرک اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم با متغیر‌های اقتصادی مرتبط هستند، هرچند با حوزه‌های سلامت و آموزش نیز پیوند جدی دارد.

شاخص تحرک اجتماعی یک شاخص جهانی است؛ زیرا مجمع جهانی اقتصاد این شاخص را برای کشور‌های مختلف دنیا استخراج و در قالب گزارش‌های رسمی منتشر می‌‌کند.

مجمع جهانی اقتصاد آخرین بار در سال ۲۰۲۰ وضعیت ۸۲ کشور دارای شرایط ارزیابی در زمینه شاخص تحرک اجتماعی را رتبه بندی و در قالب یک گزارش منتشر کرده است.

کشور ما بین ۸۲ کشور مورد ارزیابی برای اندازه‌گیری شاخص جهانی تحرک اجتماعی نیست و این جای سؤال جدی دارد.

در گزارش سال ۲۰۲۰ مجمع جهانی اقتصاد، سه کشور دانمارک، نروژ و فنلاند به ترتیب دارای بالاترین سطح تحرک اجتماعی در جهان بوده‌اند.

به دولت وقت توصیه کردم علاوه بر زمینه سازی برای قرارگرفتن در رتبه‌بندی جهانی شاخص تحرک اجتماعی، مراقبت شود کشور به جهت عدم ارتقای شاخص تحرک اجتماعی، دچار آسیب‌های تمدنی نشود که البته هرگز جدی گرفته نشد.

**کلان نگری‌های حکمرانان اقتصادی به ارتقاء تحرک اجتماعی نمی‌انجامد

آخرین رتبه‌بندی کشور‌های مورد ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد در شاخص تحرک اجتماعی که در سال ۲۰۲۰ انجام شده حاوی یافته‌های بسیار مهمی است.

اول: بزرگ بودن اندازه اقتصاد کشور‌ها لزوماً منجر به افزایش تحرک اجتماعی آنها نمی‌شود.

رتبه‌بندی کشور‌ها در شاخص تحرک اجتماعی در سال ۲۰۲۰ توسط مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین به ترتیب رتبه‌ای بهتر از ۳۷ و ۴۵ کسب نکرده‌اند.

بررسی‌های این نهاد بین المللی نشان می‌دهد ناتوانی کشور‌هایی مانند آمریکا و چین در ارتقاء تحرک اجتماعی علیرغم بزرگ بودن اندازه اقتصادشان ناشی از نبود شرایط مناسب کاری، دستمزد‌های منصفانه و گسترش نابرابری‌هاست.

دوم: نابرابری در ارتقای تحرک اجتماعی در یک کشور معین صرف نظر از نابرابری درآمدی، تحت تاثیر نابرابری در دسترسی به آموزش و تکنولوژی، مراقبت از سلامت و فرصت‌های شغلی می‌باشد.

معنا و مفهوم این موارد این است که کلان نگری‌های رندانه در حکمرانی اقتصادی و تمرکز صرف بر افزایش کمی متغیر‌های کلیدی اقتصاد کلان به ویژه در بخش حقیقی اقتصاد شامل تولید ناخالص داخلی و اشتغال لزوماً به ارتقای تحرک اجتماعی در یک کشور معین منتهی نمی‌شود.

در واقع در کنار اهمیت افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی (رشد اقتصادی)، کیفیت این رشد و شیوه توزیع آن در میان کارگزاران اقتصادی یک کشور، مهم و در تحرک اجتماعی نیز مؤثر است.

علاوه بر این در کنار اهمیت افزایش خالص اشتغال در یک کشور، اینکه تنوع فرصت‌های شغلی، دستمزد‌های منصفانه و شرایط شغلی چگونه باشد نیز پر اهمیت و با تحرک اجتماعی پیوند جدی دارند.

حکمرانی اقتصادی مبتنی بر کلان نگری محض چه آگاهانه و چه غیرآگاهانه باشد، قادر نخواهد بود پیامد‌های مخرب عدم ارتقای تحرک اجتماعی در یک کشور معین که بسیار متنوع هستند را متوقف کند.

پیامد‌های مخرب نبود تحرک اجتماعی در یک کشور شامل مواردی مانند مهاجرت نخبگان، آسیب‌های تمدنی و در یک کلام ناتوانی کودکان در تجربه زندگی بهتر از والدینشان است.

نتیجه اینکه اگر حکمرانان اقتصادی یک کشور معین، صرفاً افزایش‌های کمیت‌های کلان محیط اقتصاد را بدون توجه به نبود تحرک اجتماعی و پیامد‌های مخرب آن به سمت جامعه پمپاژ کنند در مسیر انباشت نارضایتی مردم آن کشور گام برمی‌دارند.

عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران و هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی