وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
بخشی از دارایی‌ها و کارخانه‌ها باید با هدف متعادل سازی منابع و مصارف به تعاونی‌ها واگذار شود
صولت مرتضوی گفت: بخشی از دارایی‌ها و کارخانه‌ها باید با هدف متعادل سازی منابع و مصارف به تعاونی‌ها واگذار شود چرا که ۹۰ درصد سود سهام شرکت‌ها بین سهام داران و مردم توزیع شده است.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنبه در نشست مشترک وزارت کار با کمیسیون اجتماعی مجلس در آذربایجان شرقی اظهار داشت: هیچ دلیل و بهانه‌ای برای عدم اشتغال زایی وجود ندارد و ما و کمیسیون باید هدایت این موضوع را بر عهده بگیریم و تکفل اجتماعی جز مسئولیت‌های حاکمیت هاست با این حال محدودیت‌هایی داریم چرا که با روند فعلی به رشد منفی هم در حوزه سرمایه گذاری و هم تامین منابع خواهیم رسید.
وی ادامه داد: برای برون رفت از این شرایط باید بپذیریم که در حوزه‌هایی مانند معدن، اقتصاد دریامحور به شدت غفلت کرده ایم و برنامه‌های توسعه‌ای ما باید بر اساس اسناد آمایشی باشد چرا که این اسناد برای اجرا نوشته شده اند نه تاریخ و البته باید کار‌های انجام شده را نیز باید به بهترین شکل بیان کنیم تا زمینه سوار شدن معاندان بر مرکب مراد خود را به واسطه قصور در این زمینه‌ها فراهم نشود.
وزیر کار با تاکید بر پیگیری امور و وظایف متناسب با ظرفیت‌ها تصریح کرد: بحث منابع و مصارف موضوع مهم دیگری است که البته شاهد ناترازی در این زمینه هستیم و مجموعه وزارت باید اقدامات بایسته‌ای از جمله عبور از بنگاه داری به سهام داری و تبدیل منابع به سرمایه‌های نوین انجام دهند.
وی ادامه داد: بخشی از دارایی‌ها و کارخانه‌ها باید با هدف متعادل سازی منابع و مصارف به تعاونی‌ها واگذار شود چرا که ۹۰ درصد سود سهام شرکت‌ها بین سهام داران و مردم توزیع شده و البته دولت در بخش‌هایی مانند امنیت دارویی و غذایی تسلط کافی و لازم را داشته باشد تا شاهد کاهش به یکباره ظرفیت تولید ۹۰ میلیون واحد آنتی بیوتیک در تپیکو نباشیم.
مرتضوی با تاکید بر لزوم استفاده درست از ظرفیت‌های کشور گفت: بخش خصوصی یک بازوی توانمند در این زمینه است و البته باید طرح‌های را که دارای توجیه اقتصادی هستند، اجرا کنیم و استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی در مناطق مرزی خود ظرفیت‌های صادراتی بالایی دارند.
وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام اظهار داشت: تکمیل مراکز درمانی جز اولویت‌های ماست، چون با توزیع ناعادلانه در این حوزه روبرو هستیم و علاوه بر این در زمینه خدمات رفاهی برای همراهان بیماران نیز کمبود‌های جدی داریم و البته بخش مهمی از طرح‌های نیمه تمام نیز اماکن ورزشی هستند که باید کل مجموعه وزارت کار باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود برای تکمیل آن‌ها همت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید میزان سرمایه گذاری سنواتی را با اسناد آمایشی مطابقت دهیم و از توان تولیدی، صنعتی، اقتصادی و گردشگری استانی مانند آذربایجان شرقی بیشترین بهره را ببریم.
انتهای پیام/
