پاشنه آشیل تامین اجتماعی در ایران چیست؟
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا، نشست تبیین سیاستهای کلی برنامه هفتم، منظور بررسی نظام جامع تامین اجتماعی، در موسسه پژوهشی فرهنگی آیت الله العظمی خامنهای برگزار شد.
سیدسجاد پادام مدیرکل دفتر بیمههای اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، علی حیدری نائب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی، اسماعیل گرجی پور مدیرکل سابق دفتر بیمههای اجتماعی در این جلسه به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
**مساله انفال و اصل مغفول مانده ۴۵ از قانون اساسی
علی حیدری نائب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در این نشست به بررسی بندهای مختلف قانون اساسی که به موضوع تامین اجتماعی است، اشاره کرد و گفت: اصل ۴۵ از اصول مغفول قانون اساسی است، که متاسفانه به جای هزینه کرد انفال، صرف امور جاری دولتی میشود، درحالیکه این منابع طبق شرع نباید برای مصارف خاصه هزینه شود و متعلق به همه مردم است.
وی با تاکید بر اینکه امکان سنجی استفاده از انفال باید مورد توجه قرار گیرد، ابراز داشت: برای مدیریت انفال، حاکمیت باید خزانهداری انجام دهد و دولت به عنوان بازوی اجرایی عمل کند.
**قوانین و اسناد تامین اجتماعی نقطه زنی کرده اند
حیدری به سیاستهای کلی تامین اجتماعی، اشاره کرد و آخرین قانون تدوین شده در این زمینه را برنامه سند چشم انداز عنوان کرد و ابراز داشت: این سند بر پایه الگوی اسلامی _ ایرانی نوشته شده است و به توزیع عدالت محور و بودجه بندی نامتوازن اشاره دارد.
وی افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب نیز نشانههایی از توجه به تامین اجتماعی دیده میشود.
نائب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سند چشم انداز، افقی را برای جامعه ایرانی ترسیم کرده که جامعه ایرانی را برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت اجتماعی دانسته است، گفت: طبق این سند در بودجههای سالیانه، باید افزایش درآمد دهکهای جامعه مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام این سیاستها بررسی شده است، گفت: این مجمع سیاستهای معروف به تامین اجتماعی را درتمامی سیاستهای کلی نظام بررسی کرده و میتوان گفت: در این سیاستها نقطه زنی شده و احکام و رویکردها لحاظ شده است.
حیدری با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ۱۰ سال گذشته، ابلاغ ۳ سیاست کلی را در اولویت قرار داده بودند، گفت: از میان ۳ سیاست (توسعه دریا محوری، مدیریت فضای مجازی و تامین اجتماعی) تنها سیاست تامین اجتماعی ابلاغ شده است که نشان از اهمیت این موضوع در افق فکری ایشان دارد.
به گفته وی در فرایند تدوین این سیاستها، که ۲ بار ابلاغ شد، در سال ۹۵ و سال گذشته نظر مشورتی مجمع را خواسته که نشان از توجه ایشان به بحث عدالت است.
وی افزود: ایشان اخیرا مطرح کردند بسیاری از اهداف عدالت تامین شده و رشد خوبی در حوزه تامین اجتماعی داشتیم و از پوشش ۱۷ درصدی تامین اجتماعی در پیش از انقلاب به پوشش ۷۰ درصدی رسیده ایم و این عدد در حوزه درمان به بالای ۹۵ درصد رسیده، اما تا رسیده به نقطه مطلوب فاصله داریم.
نائب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه طبق سیاستهای کلی ابلاغی و برنامه هفتم توسعه به دنبال پیشرفت اقتصادی، توام با عدالت بوده ایم، اظهار داشت: در طی این سالها احکام خوبی صادر شده و منابع زیادی هم تخصیص پیدا کرده است.
**پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان و غیرپنهان طی سال ۹۹
وی تاکید کرد: طبق برآوردها در سال ۹۹، ۱۸۰۰ میلیارد تومان یارانه پنهان و غیرپنهان پرداخت شده که حتی رقم آن از بودجه عمومی کشور هم بالاتر است.
حیدری گفت: از منظر تشکیل سازمانها و نهادهای مرتبط هم کم نگذاشته ایم، اما دلیل اینکه تامین اجتماعی طی این سالها به خوبی شکل نگرفته است، در سیاستهای کلی قابل تحلیل است، ما باید نظام تامین اجتماعی را جامع و چند لایه در نظر میگرفتیم.
وی افزود: پاشنه آشیل ما در مساله تامین اجتماعی این بوده که همیشه اول خرج کردیم و بعد به فکر آمار گرفتن افتادیم، به همین دلیل اکنون ۷۹ میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت میکنند.
**به نابرابریها توجه نکردهایم
این کارشناس، ایجاد سازوکارهای تنظیم گری را برای شکل گیری یک پایگاه رصد دقیق برای احصا نیازمندان واقعی حائز اهمیت دانست و گفت: ما در این سالها به نابرابریها توجه نکردهایم.
وی اظهار داشت: اگر بر مبنای عدالت محوری و سیاستهای تامین اجتماعی پیش برویم، شاخص اینگونه است که هیچ سیاستی در کشور نباید تدوین شود مگر اینکه آثار آن بر روی اقشار ضعیف جامعه بررسی شود.
**۸۰ درصد خدمت گیران تامین اجتماعی از دهکهای بالاتر از چهارم هستند
حیدری با بیان اینکه در بررسیهای پایش فقر مشخص شده است که کمتر از ۲۰ درصد از دهکهای اول و چهارم مشمول امتیازات تامین اجتماعی شدهاند، ابراز داشت: در حال حاضر ۸۰ درصد خدمت گیران تامین اجتماعی از دهکهای بالاتر از چهارم هستند.
وی به تشریح آسیبهای عدم وجود پایگاه رصد اشاره کرد و گفت: وقتی طرح تحول اجتماع محور محلات در محله هرندی اجرا شد ه و متوجه شدیم که ۶۵ درصد از فقرای این محله، بیمه سلامت پایه ندارند. یا اینکه ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر ایرانی شناسنامه ندارند. در حالیکه نیازمندیابی فعال وظیفه حاکمیت است.
اسماعیل گرجی پور مدیرکل سابق دفتر بیمههای اجتماعی نیز پایگاه ملی اطلاعات راهکارهای ایجاد زمینه عدالت اجتماعی دانست و گفت: جمع آوری اطلاعات نخستین مرحله ایجاد عدالت اجتماعی است.
وی افزود: برای رسیدن به اطلاعات، ایجاد ازمون وسع لازم است، اما مشکل این است که هر زمان یارانه از برخورداران کم شده به جیب سازمان برنامه رفته است؛ و برای حل این معضل نیازمند صندوق توسعه اجتماعی هستیم.
انتهای پیام/