اتاق بازرگانی ایران موظف به شناسایی خلأهای قانونی و بخشنامه‌های مزاحم شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، بر اساس ماده الحاقی 22؛ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به‌طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکارهای قانونی لازم را اتخاذ نماید.

تبصره 1- گزارش‌های موضوع این ماده درمورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود تهیه می‌شود.

تبصره 2- کمیته مذکور در این ماده یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و شورای گفت‌وگو ارسال می‌نماید.

تبصره 3- مصوبات جلسات مذکور ظرف حداکثر سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد.