دهقان:
طرح جدید «نحوه برگزاری تجمعات» به زودی در مجلس بررسی می‌شود
معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد: معاونت متبوعش با همکاری مجلس «طرح نحوه برگزاری تجمعات» را پیگیری کرد و این طرح به زودی در مجلس بررسی می شود.
به گزارش خبرنگار آنا، محمد دهقان امروز( دوشنبه) در نشست خبری گفت: دشمن جنگ ترکیبی پیچیده‌ای علیه ملت و کشور ما طراحی کرده است. دشمن در این امر از خوی وحشی‌گری داعش استفاده کرد که نشانه‌اش ترور مردم در حرم شاهچراغ یا اصفهان و ایذه بود.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی دشمن منحصر به این کار هم نشد و منافقین هم در این میدان بودند،افزود: آنها دنبال کشته‌سازی بودند و برخی غافلان را هم با خود همراه کردند و ضرباتی به امنیت مردم و اقتصاد هم وارد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه معاونت حقوقی با همکاری مجلس «طرح نحوه برگزاری تجمعات» را پیگیری کرد و این طرح به زودی در مجلس بررسی می‌شود،تصریح کرد: قانون اساسی حق اعتراض و تجمع مردم را به رسمیت می شناسد.
دهقان تاکید کرد: هدف ما شنیدن صداهای مختلف در کشور و بهبود شیوه حکمرانی است. این امر بخش مهمی از مشارکت مردم در قانون اساسی است و هیئت عالی اجرای قانون اساسی را هم پیش‌بینی کردیم که هم حقوقدانان و هم مسئولان در آن هیئت حضور دارند.
وی افزود: کار علمی دقیقی از گذشته شروع و قرار است منظومه‌ای از اجرای قانون اساسی داشته باشیم و در مواردی که غفلتی از سوی دستگاه‌ها اعمال شده باشد رصد و پیگیری شود که هیچ نقصی در زمینه اجرای قانون اساسی از سوی هیچ بخشی در دستگاه‌های وجود نداشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن تاکید بر روزآمد کردن قوانین و مقررات کشو،افزود: برای پیشگیری از نقض قانون در زمینه های مختلف از ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۱۵۰ مورد مکاتبه داشته ایم و در این راستا تذکرات لازم هم اعمال شد.
دهقان اضافه کرد: این تذکرات در هر زمینه از قانون اساسی، چه آزادی‌های مردم و حقوق آنان، چه مسائل مربوط به فساد و چه سایر مسائل در قانون اساسی مطابق با تفسیر شورای نگهبان از این قانون بوده و اگر اشکالی در اجرای قانون اساسی حتی در بخش‌هایی که زیر نظر قوه مجریه هم نبودند، دیده شده، طبق قوانین مکاتبات آن نیز صورت گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام اینکه همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی برگزار می شود، گفت: این همایش روز شنبه ۱۲ آذر ماه با حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار می شود.
دهقان درباره بررسی اتفاقات اخیر در معاونت حقوقی، گفت: همه این موارد از سوی معاونت حقوقی دنبال و پیگیری شده است و در موارد که ببینیم حقوق مردم نقض شده باشد، بدون تردید اقدام کردیم .
وی با بیان اینکه در قانون اساسی موضوع همه پرسی آمده است اما ساز و کار خود را دارد،تاکید کرد: اگر مصالح کشور اقتضا کند، با نظر مقام معظم رهبری و رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر موضوعی قابل پیگیری است اما این موضوعات باید در شرایط ثبات و آرامش کشور انجام شود، نه در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور است.
دهقان اضافه کرد: یکسری بخش‌ها قابل همه پرسی و رفراندوم نیست. قانون اساسی اجازه تغییر در مسائلی مثل جمهوریت و اسلامیت نظام را نداده و کسی نمی‌تواند بگوید جمهوری اسلامی را نمی‌خواهیم.
وی تصریح کرد: همچنین مبنای نظام بر پایه ولایت شکل گرفته است که این موضوع هم قابل رفراندوم نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور درپاسخ به این سوال که این معاونت در واکنش به اقدامات رسانه‌های معاند مانند اینترنشنال و بی بی سی چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: مرکز امور حقوقی بین‌الملل که زیر نظر معاون حقوقی ریاست جمهوری است، برای برخورد قانونی با رسانه‌های معاند که به عنوان بازوی گروه‌های تروریستی در کشور ما عمل کردند، پیگیری‌های لازم را انجام داده است.
دهقان افزود: مستندات لازم جمع‌آوری شده است و مواردی که نقض قانون شده است، پیگیری شده است که اگر به نتیجه برسد و نهادهای بین‌المللی به مستندات ما توجه کنند، آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وی درخصوص فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی خارجی، گفت: ما از هرگونه آزادی عمل برای اطلاع رسانی اقدام می‌کنیم، اما زمانی که برخی از شبکه‌های خارجی با دشمنان ما همراه شدند و تا وقتی که یک شبکه اجتماعی برای ناامن کردن کشور اقدام می‌کند و ابزار دست تروریست‌ها باشد، کسی نمی‌تواند از آن حمایت کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ما در این زمینه تصمیم‌گیر نیستیم و مسئولان امنیتی کشور باید تصمیم بگیرند که وضعیت استفاده از این شبکه‌های خارجی چه خواهد شد،اظهار کرد: البته بسیاری از مردم از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کنند و به این سمت مهاجرت کردند.
دهقان با اشاره به اینکه تجمعات در کشور ما نهادینه شده است،گفت: ما بین اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل هستیم. در قانون اساسی هم تفاوت اعتراض و اغتشاش آمده است، اما زمانی که فردی سلاح و چاقو حمل می‌کند، این کار ممنوع است.
وی تاکید کرد: فردی در تجمعات نباید علیه مبانی اسلام اقدام کند. اعتراض و تجمعات برای رعایت نظم عمومی باید دارای مجوز باشد و کسی که اعتراض دارد، نباید به زور کسب و کار مردم را تعطیل و آنان را وادار به اعتصاب اجباری کند و تهدیدش کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: ما اعتراض را تهدید برای کشور نمی‌دانیم، چرا که موجب رشد و پیشرفت کشور است.
دهقان همچنین درباره صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران، تاکید کرد: آلمان نقش مهمی در این کار داشت و آلمان خودش مهمترین ناقض حقوق بشر است. آلمان باید هزاران سال از ایران به جهت جنایاتی که علیه کشور ما مرتکب شده است، عذرخواهی کند و ادعاهای حقوق بشری از سوی آلمان پذیرفتی نیست و آنان سلاح شیمیایی به صدام دانند تا علیه کشور ما به کار گرفته شود.
وی گفت: برخی از مسائل یک طرفه دیده شده است. فضایی که در آنجا ایجاد شد، یک طرفه بود و ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
انتهای پیام/
