گروه سیاست خبرگزاری آنا - اصلاح فرآیند صدور مجوزها، مهمترین رویکرد دولت در جهت ایجاد مشاغل بیشتر و همچنین ایجاد یک فضای رقابتی بزرگ در کشور است که باید انجام پذیرد.
در راستای حل این مسئله، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارسال گذشته توسط مجلس تصویب و در سال جاری لازم الجرا شد و وزارت اقتصاد را ملزم به ساخت یک درگاه جامع کرد تا همه‌ی دستگاه‌های تخصصی صدور مجوز ذیل آن کار کنند و مجوزهایشان را به صورت شفاف و الکترونیکی صادر کنند.
در این راستا، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار مسئول این امر شد و درگاه ملی مجوزها کسب‌وکار را راهاندازی کرد. همچنین درگاه ملی مجوزها، باید تنها درگاه صدور مجوزها باشد و با توجه به قانون تسهیل صدور مجوزها مصوب مجلس نیز بسیاری از مجوزها به شکل پسینی شوند و تنها از طریق استعلام شروع به کار کنند.
با این وجود با گذشت دو ماه از لازم الجرا شدن این قانون همچنان اجرایی شدن آن روی زمین مانده است.
محمد رضا ضباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرنگار آنا، درباره علت عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: متاسفانه این قانون با وجود گذشت چند ماه از لازم الجرا شدن همچنان اجرایی نمی شود، علاوه بر این قانون، قوانین بسیار زیاد دیگری هم داریم که هنوز اجرایی نمی شود.
وی بیان کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خیلی از مشکلات در بخش صدور مجوزها را حل می کند. تسهیل در فرآیند صدور مجوزها مسئله ای است که خیلی مورد انتظار مردم است و تبلیغات زیادی هم روی آن انجام شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یکی از اقدامات طلایی مجلس یازدهم به مردم معرفی شده ولی اجرایی نمی شود.
صباغیان درباره دلیل عدم اجرای این قانون گفت: دلیل عدم اجرای قانون این است که متاسفانه در کشور ما نظارت وجود ندارد، همان افرادی که قبلا اعمال نفوذ می کردند و دارای امضاهای طلایی بودند زیر بار از دست دادن این امضاهای طلایی و رانت نمی روند.
وی تاکید کرد: کسی اگر می خواهد با این افراد برخورد کند،باید خودش ذی نفع و دارای امضای طلایی نباشد.
این نماینده مجلس درباره میزان عزم مسئولان وزارت اقتصاد برای اجرای این قانون، توضیح داد: معتقدم وزیر اقتصاد عزم لازم برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارد، ولی به حدی لابی های قدرتمند در بخش های مختلف در کشور وجود دارد که به بهانه های مختلف و راه های مختلف، جلوی اجرای این قانون را می گیرند.
** بحران اشتغال در گرو عدم صدور مجوز کسب و کار
همچنین احمد مرادی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار آنا، گفت: هدف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد اشتغال است. کشور ما در شرایطی قرار دارد که باید در هر سال یک میلیون شغل ایجاد کند و اگر این اتفاق نیفتد، قطعاً بحران هایی که هم اکنون در کشور می بینیم جدی تر خواهد شد.
وی افزود: یکی از دلایل بحران هایی که هم اکنون آن را در کشور مشاهده می کنیم معضل اشتغال است. جوانان ما نیازمند اشتغال هستند تا اقتصاد و معیشت شان را بهبود ببخشند و تمام این مسائل به تسهیل در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار بستگی دارد.
مرادی تاکید کرد: قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار تاکید بر این دارد که بتوانیم یک سری الزامات و حمایت هایی که برای اشتغال و اعطای مجوز در کشور نیاز است را ایجاد کنیم.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: دولت باید به کمک مجلس موانع دستگاه های مختلف برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را حل و فصل کند تا ما شاهد رونق فضای کسب و کار در کشور باشیم.
مرادی با بیان اینکه متاسفانه رانت و امضاهای طلایی در فرآیند صدور مجوز در کشور ما وجود دارد افزود: در کشور ما در تمام بخش ها متاسفانه لایه هایی از فساد و بروکراسی پیشرفته و در هم تنیده اداری وجود دارد که کشف آن حتی برای مجلس خیلی سخت است.
وی افزود: با تسهیل در فرآیند صدور مجوز ها این مسیرهای سخت و غیرقابل فهم روان و ساده خواهند شد، تا هر گونه تخلفی به روشنی مشخص گردد و به این وسیله بتوان جلوی رانت و فساد را در این حوزه ها گرفت.
