سود بیشتر از ۲۰ درصد در اختیار خودروساز قرار نگیرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، مصطفی طاهری رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه «تهران ۲۰» پاسخگوی بخشی از اقدامات مجلس در خصوص مصوبه اخیر واردات خودرو به کشور بود.

وی با اشاره به بحث کاهش تورم تولیدی و تاثیر آن بر مصرف‌کننده گفت: بحث روند کاهشی تورم به معنای کاهش قیمت نیست؛ بلکه افزایش قیمت و روند آن کند شده و شیب آن کمتر می‌شود.

طاهری خاطرنشان کرد: میزان تولید در بخش صنعت در چند ماه منتهی به آبان نسبت به بقیه حوزه‌ها افزایشی بوده است و هر چقدر افزایش تولید داشته باشیم در تورم تاثیر مستقیم دارد؛ کمااینکه در صنعت نزدیک به ۷ درصد رشد تولیدی داشتیم. یعنی تقریبا از اول ماه جاری ۳ تا ۷ درصد نسبت به مشابه سال قبل افزایش تولید داشتیم. کشور ما متاسفانه به شدت به دلار وابسته است. شاید اقتصاد واقعی این نباشد اما این اتفاق به عادت تبدیل شده است.

رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: این تورم ناشی از التهاب، ذهنیت جامعه، انتظار مردم و انتظار اقتصاد از تورم ها است. بنابراین احتیاج به نظارت های بیشتری دارد و ناشی از التهابات ارزی است. آن چیزی که ما مدام در حوزه صنعت از دولت می‌خواهیم این است در زنجیره مفصلی از واردات، تولید، عرضه، خرده فروشی و عمده فروشی و ... نباید نظارت ما سنتی باشد بلکه باید به سراغ نظارت‌هایی بر اساس سامانه‌ها برویم. این اقدام البته در حال انجام است. 

وی ادامه داد: در وزارت صمت سامانه‌ای طراحی شده که بر اساس آن می‌توان فروش یک کالایی مثلا لاستیک حتی موارد خرده فروشی را رصد کنیم. روند ساخت سامانه خوب پیش رفته و تا امروز نزدیک به ۶ هزار فروشگاه به سامانه وصل شدند. این سامانه تا عید نوروز سال آینده تکمیل می‌شود و در آن قیمت‌ها لحظه‌ای رصد می‌شود تا اگر قیمت کالایی از حدی بالاتر رود اخطار صادر بشود.

طاهری درباره این سوال که دولت و مجلس برای کنترل روند قیمت‌ها چه اقداماتی داشته‌اند، گفت: ما در بازار کارخانه را می‌توانیم مجبور کنیم که به چه قیمتی کالا بفروشد. همانطور که در حال حاضر کارخانه‌ها با قیمت یک سال پیش قرعه‌کشی و عرضه می‌کنند. یک سری خودروها هم از قرعه‌کشی خارج شده و در بورس عرضه می‌شوند. عموما خودروهای این بخش غیر از این دو خودرو‌ساز بزرگ کشور است. بسته به تقاضایی که وجود دارد، قیمت می‌تواند تغییر کند. البته ما این روش را قبول نداریم. چراکه ممکن است باتوجه به شرایط کشور ما که عرضه کمتر از تقاضا است، تولیدکنندگان می‌توانند با عرضه در بورس کالا، خودرو را با قیمت بالاتری بفروشند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: ایده ما این است که اگر خودرویی که ساخته می‌شود با سود بیشتر از ۲۰ درصد فروش رفت، مابقی مبلغ در اختیار خودروساز قرار نگیرد تا افزایش قیمت صورت نگیرد. فروش در بورس کالا اقدامی خوب است و باعث شفافیت و رقابت می شود؛ منتها لازم به این است که ما به التفاوت سود معقول به حمل و نقل عمومی برگردد.

وی ادامه داد: فرمول‌های اقتصادی با این روش‌های نظارتی قابل حل نیست. فرمول این است که عرضه را زیاد کنید و اگر امکان تولید ندارید به سراغ واردات بروید. در تولید خودرو یک زنجیره‌ای وجود دارد. در یک جایی بدنه ساخته می‌شود. در جای دیگر موتور اتوموبیل ساخته می‌شود. ظرفیت یک بخش با بخش دیگر فرق می‌کند. الان از دولت خواسته‌ایم سرمایه را به بخش‌های حفره‌دار ببرد. هر چقدر عرضه بیشتر بشود در قیمت تاثیر می‌گذارد. واردات مزیت دیگری دارد که در کیفیت تاثیر می گذارد.

طاهری گفت: مجلس از دولت خواسته مجوز ادامه تولید خودروهایی را صادر کند که ادامه پذیر و قابل رقابت هستند. خودروهایی که بتوان آنها را صادر کرد و در صورتی که اجازه واردات به خودرویی ندادیم خودروسازش نگوید که نمی توانم رقابت کنم پس تعطیل می کنم! هم دولت عزمش بر این است که وارد کند هم مجلس مصوبه را وضع کرده است. ما چهار سال است که واردات خودرو نداشتیم و دولت اجازه واردات خودرو را با شرط و شروطی به افراد می‌دهد. افرادی که واردکننده هستند باید بتوانند خدمات پس از فروش ارائه بدهند. نکته و شرط بعدی دولت بحث انتقال تکنولوژی است. وقتی امتیاری کلان به خودروساز خارجی می دهیم که تکنولوژی بخشی از آن وارد کشور بشود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خودرو مانند مابقی کالاها نیست که امروز اجازه واردات بدهیم و فردا وارد بشود؛ بلکه باید سفارش ساخت داده بشود. البته در مورد خودرو می شود از بنگاه ها جمع کرد اما درباره عدد ۸۰ هزار خودرویی که دولت عزم کرده امسال وارد کند این شدنی نیست. 

طاهری در بخش دیگری گفت: چهار سال خودرو وارد کشور نشده و قیمت خودروهای خارجی در کشور گران است. پس از ورود هم چون محدودیت برای واردات داریم باز تقاضا بیشتر از عرضه خواهد شد. آنچه در آئین نامه دولت نوشته تا حد زیادی مشکلات را برطرف می کند.