وجود ۲۷ میلیون گرسنه در دنیا/ تامین ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور در داخل

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، نود و نهمین نشست علمی-تخصصی پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه با مدیریت علمی فرخ مسجدی رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین با سخنرانی: اسکندر زند استاد مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، علی اکبر باغستانی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست فرخ مسجدی رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بیان اهمیت موضوع امنیت غذایی در کشور به زنجیره این امنیت اشاره کرد و گفت: تولید، ذخیره و مصرف می‌بایست مورد توجه سیاستگذار باشد و توجه ویژه توزیع درآمد و نوع الگوی مصرف را نیز نباید از خاطر برد.

وی خاطرنشان کرد: برخی موارد با مصرف زیاد تولیدات غذایی مثل روغن و شکر سلامت خانوار‌ها را به خطر می‌اندازد فلذا باید در خصوص الگوی مصرف توجه ویژه‌ای داشته باشیم. از سوی دیگر تغییر اقلیم باعث شده تا به تغییر الگوی مصرف بیش از پیش بیندیشیم.

مسجدی با توجه به افزایش مصرف موادغذایی در جامعه و لزوم تدوین سند ملی امنیت غذایی ادامه داد: موضوع امنیت غذایی فرادستگاهی است و باید به جنبه‌های مختلف آن توجه داشت، از وزارت جهادکشاورزی تا سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و... دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت غذایی هستند.

در ادامه این نشست اسکندر زند استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و دبیر کمیسیون تدوین سند دانش بنیان کشاورزی و غذا به ارائه تعریف سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد از امنیت غذایی پرداخت و گفت: براساس این تعریف امنیـت غذایی زمانی به دست می‌آید که همه مردم، همواره برای تامین نیاز‌های تغذیه‌ای خود به غذای سالم، کافی و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و ترجیحات غذایی آن‌ها (که برای ما حلال بودن است) برای داشتن یک زندگی سالم و فعال را برآورده سازد.

وی ادامه داد: بر اساس این تعریف، امنیت غذایی دارای چهار رکن اصلی فراهمی غذا، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا، مصرف و سلامت غذا و ثبات و پایداری (تاب‌آوری) است.

زند ضمن اشاره به مشکلاتی، چون ضعف در ثبات و پایداری غذا در کشور خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف غذا در کشور یکی از ابزار‌های کاهش فشار بر منابع پایه (آب، خاک و تنوع زیستی) است.

این مدرس دانشگاه با اشاره به تمرکز فعالیت‌ها و اقدامات در سال‌های گذشته بر فراهمی غذا، دستاورد‌های کشور در این زمینه ادامه داد: اکنون نیازمند لزوم تغییر نگاه به امنیت غذایی، از «فراهمی» صرف، بر توجه به سلامت غذا و ثبات و پایداری سیستم غذا هستیم.

زند با تبیین روند تدوین سند ملی و دانش بنیان تحول امنیت غذایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است، اهداف کلان و رویکرد‌های اصلی این سند را که برگرفته از اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است را شامل  مطرح بودن امنیت غذایی به عنوان مهمترین مولفه استقلال و پیشران و زیر بنای امنیت ملی، دانش بنیان کردن و استفاده از فناوری‌های نوین، حفاظت از منابع پایه و مهار عوامل ناپایدار کننده، افزایش ضریب خودکفایی در محصولات استراتژیک، تامین عادلانه دسترسی فیزیکی و اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف بر اساس اصول علمی و ظرفیت‌های اکولوژیک، ایجاد و تکمیل زنجیره‌های ارزش، ایجاد مدیریت جامع و یکپارچه امنیت غذایی، مشارکت فعال بخش خصوصی، پشتیبانی از تولید کنندگان، ایجاد نظام پایش و ارزیابی امنیت غذایی برشمرد.

این محقق حوزه امنیت غذایی با اشاره به روح حاکم بر سند، بر اهمیت توقف روند تخریب منابع پایه (آب و خاک و تنوع زیستی) و ثبات سیستم غذا در سال‌های آغازین سند و سپس ارتقاء ضریب خودکفایی برخی محصولات اساسی در سال‌های پایانی سند، بدون تخریب منابع پایه تاکید کرد.

زند در پاسخ به این پرسش که داشتن این اسناد چه منفعت برجسته‌ای خواهد داشت خاطرنشان کرد: داشتن سند و برنامه جامع برای امنیت غذایی کشور این فرصت را فراهم می‌آورد تا کار‌های انجام نشده و متوقف مانده شناسایی و آشکار شده و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: ارتقاء بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، ایجاد و تکمیل زنجیره‌های ارزش و توجه ویژه به ظرفیت اکولوژیکی  از ابزار‌های پیش‌بینی شده برای ارتقاء وضعیت امنیت غذایی کشور است فلذا جهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش در تمامی اجزای سیستم غذا باید به صورت جدی پیگیری شود.

در ادامه این نشست علی اکبر باغستانی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ضمن بررسی مطالعات جهانی در بحث امنیت غذایی گفت: بر اساس هرم مازلو نیاز غذا ابتدایی‌ترین نیاز بشر است؛ لذا تغییرات اقلیمی، شیوع بیماری‌ها و مناقشات بین المللی امنیت غذایی را تهدید می‌کند.

این پژوهشگر صنایع غذایی ضمن بررسی آمار‌های جهانی و ایران در زمینه تولید و امنیت غذایی گفت: در جهان سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی ۴ درصد و متوسط سهم ۴۰ ساله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در کشور ۴ درصد بوده است. با این وجود بخش کشاورزی در کشور ما در سال ۱۴۰۰ در بخش کشاورزی ۱۱ درصد شاغلان بخش کشاورزی از حجم تولید داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس آمار موجود در سال ۱۳۹۹، ۴.۲ میلیون نفر برای کشور غذا و مواد خام تولید می‌کردند، این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۳.۸ میلیون نفر تقلیل یافته است و بدین معنا که ما به عنوان اصلی‌ترین نیروی تولیدکننده غذا در کشور با کاهش مواجه هستیم.

باغستانی مجموع سرمایه گذاری کشور در سال ۱۴۰۰ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در بخش کشاورزی را در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان دانست و گفت: جهش در این میزان از سرمایه گذاری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان غذا در میان کشور‌های اروپایی و آمریکایی هستند و آسیا واردکننده غذا محسوب می‌شود. جالب است سهم میوه و سبزیجات افزایش یافته و جانشین غلات شده است. این مهم از یک سو فشار روی منابع پایه را کم می‌کند و از سوی دیگر در محیط کنترل شده می‌توان میوه و سبزیجات را پرورش و بدین ترتیب بهره وری را افزایش داد.

این پژوهشگر ضمن بررسی وضعیت کشور‌ها در حوزه تولید، صادارت و واردات غذا در حوز‌های متنوعی همچون تنش‌های آب و هوایی و رکود اقتصادی و بحران‌های سیاسی ادامه داد: با وجود برنامه‌های متنوع بین المللی اکنون با ۸۲۷ میلیون نفر گرسنه در جهان مواجه هستیم در این بین آفریقا پیشتاز ناامنی غذایی در جهان است و بعد از آن آسیا قرار دارد. مولفه‌های اصلی این ناامنی ریشه در سه عامل اصلی ناامنی سیاسی، خشکسالی و تورم فزاینده دارد.

باغستانی ضمن بررسی میانگین هزینه غذای سالم در جهان برای هر فرد گفت: به طور متوسط هر فرد در جهان باید در روز ۳.۵ دلار بپردازد تا بتواند به غذای سالم دست پیدا کند و در آسیا این عدد ۳.۷ دلار است. در مجموع هزینه دسترسی به غذای سالم در آسیا از متوسط جهانی بیشتر است در واقع غذا در آسیا گرانتر از متوسط جهانی تولید می‌شود. چرا که کشور‌های آسیایی عموماً واردکننده غذا هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که اکنون با وجود این شرایط در عرصه جهانی و داخلی برای تحقق امنیت غذایی باید چه کنیم؟ خاطرنشان کرد: سرکوب قیمت‌ها موجب کاهش تولید می‌شود و بر اساس مطالعات انجام شده در این مدل حمایت ما از بخش کشاورزی منفی است. ما می‌بایست بخش اعظمی از منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به ۳.۸ میلیون نفر تولیدکننده بخش غذایی اختصاص می‌دادیم که بر عکس عمل کردیم و به سمت مصرف کننده حرکت کردیم.