تصویب آیین نامه اجرایی طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی

به گزارش خبرگزاری آنا، به موجب آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران و با هدف فراهم آوردن تمهیدات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی برای گسترش بهره وری دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکت‌های ایرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد ظرف شش ماه، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، کشور، نیرو و نفت، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و با استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود کشور، پس از شناسایی و ارزیابی (صحت سنجی) توانمندی‌های تولیدکنندگان محصولات داخلی که استاندارد‌های لازم برای حضور در بازار‌های بین المللی را دارند، وبگاه تخصصی با امکان دسترسی عمومی و حداقل به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ایجاد نماید. در این راستا و به منظور تمهید اجرای محور‌های تکمیلی ایجاد سامانه مذکور، وزارتخانه‌های ذیربط موظفند برنامه اجرایی خود را در محور‌های موضوع این آیین نامه، ظرف شش ماه تهیه و اعلام نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه نظام تأمین مالی مقید برای حضور شرکت‌های توانمند داخلی موضوع این آیین نامه در زنجیره ارزش بین المللی و تشویق آن‌ها به همکاری با شرکت‌های چند ملیتی و لایسنسور‌ها را با رویکرد ارتقای صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی داخلی و مشتمل بر نوع حمایت و تسهیلات قابل پرداخت به آن‌ها ایجاد نماید.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اجرای نظام نامه پیوست فناوری در قرارداد‌های بین المللی و طرح‌های مهم ملی را به گونه‌ای سازماندهی نماید که مجریان این قرارداد‌ها و طرح ها، از ظرفیت شرکت‌های داخلی موضوع این آیین نامه علاوه بر طرح‌های داخلی در طرح‌های بین المللی نیز استفاده نمایند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز‌های فناورانه شرکت‌هایی که قصد حضور در زنجیره ارزش بین المللی دارند، را شناسایی کرده و زمینه همکاری شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان داخلی را برای رفع آن‌ها فراهم نماید.

دولت همچنین با هدف افزایش حضور شرکت‌های ایرانی در زنجیره ارزش جهانی، شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک)، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات را موظف کرد به میزان یکصد میلیون دلار بابت ایجاد و توسعه شعب بین المللی شرکت¬های ایرانی با هدف افزایش فروش آن‌ها در بازار‌های بین المللی و افزایش استفاده از فناوری‌ها و متخصصین داخلی، سرمایه گذاری و مشارکت نموده و تسهیلات ویژه نیز به آن‌ها ارایه نمایند.

تصویب آیین نامه اجرایی تسهیل سرمایه گذاری و توسعه صادرات شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان
در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر بکارگیری منابع و اختیارات دستگاه‌های اجرایی با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان و شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان برای تسهیل سرمایه گذاری و توسعه صادرات شرکت‌ها و مؤسسات مذکور، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این بند از قانون یاد شده را به تصویب رساند.

توسعه اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی الزامات آن در بخش‌های تخصصی، تقویت تولید و ساماندهی نظام استاندارد مورد نیاز برای ارتقاء کیفی، توسعه بازار و صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، سهولت تشریفات بازرگانی و کاهش هزینه‌های تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، تسهیل فرایند‌های فروش اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان و تضمین بازپرداخت تعهدات دولت و بکارگیری ظرفیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، از جمله اهداف آیین نامه اجرایی یاد شده هستند و دولت در راستای رسیدن به این اهداف، وظایفی را به دستگاه‌های اجرایی مربوط محول نموده است.

به موجب آیین نامه فوق، دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان بخش مرتبط با دستگاه خود را با هدف ارتقای بهره وری، مدیریت سبز، کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در قالب محور‌های زیر تدوین و برای تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارایه دهند:

- فهرست اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان مورد نیاز بخش مربوطه

- ارزیابی توانمندی فنی و تولیدی کشور در زمینه اقلام راهبردی

- چگونگی بکارگیری منابع و اختیارات دستگاه اجرایی در بومی سازی، توسعه تولید و افزایش صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیانژمحور‌های استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور و شرکت‌های دارای توانمندی تحقیق و توسعه در اجرای وظایف قانونی و بهسازی فرایند‌های دستگاه اجرایی

- توسعه زیست بوم نوآوری بخشی اعم از دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، پارک‌های فناوری، مراکز نوآوری، شرکت‌های دانش بنیان و فناور و بهره برداران و ارایه کنندگان خدمات تخصصی و صندوق‌ها و نهاد‌های مالی

موافقت با آیین نامه اجرایی مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور
در راستای حکم مقرر در تبصره (۶) ذیل بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر موظف نمودن صادرکنندگان به فروش ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارز‌ها به بانک مرکزی و یا فروش آن به سایر اشخاص با تأیید بانک مرکزی جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به این تبصره از قانون مذکور را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، به روش‌های زیر انجام می‌شود:

- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی

- واردات کالا در مقابل صادرات خود و غیر

- واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران (غیر) جهت واردات کالا

- تهاتر کالا به کالا

- فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و یا صرافی

- بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، فاینانس، ریفاینانس، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم‌الشرکه (آورده) متقاضی صرفاً بابت واردات

- تأدیه بدهی (دیون) ارزی (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات/بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباری مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی

براساس این آیین نامه، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات» مرکب از معاون ارزی بانک مرکزی (رئیس)، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاونین وزارتخانه‌های نفت، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس گمرک و نماینده بخش خصوصی مربوط (با حق رأی و با دعوت رئیس کمیته)، تشکیل و فرآیند بررسی تعهدات ارزی سررسید شده صادرکنندگان در این کمیته انجام خواهد شد.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد امکان مشاهده وضعیت تعهدات ارزی صادراتی، پیگیری و ثبت درخواست، اعتراض، اطلاع رسانی به روز ضوابط و مقررات برای صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت تا انتهای سال ۱۴۰۱ می‌باشد. این وزارتخانه همچنین موظف است نسبت به ارایه میز خدمت جهت پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در خصوص برگشت ارز تا حداکثر یک ماه پس از تصویب آیین نامه، اقدام نماید.

دولت همچنین صادرکننده را مکلف کرده حداکثر ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی، نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش‌های اعلامی اقدام کند. افزایش و یا کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و ... بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید کمیته است. تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت ۳ ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز ننماید، به تشخیص کمیته امکان پذیر خواهد بود.

فروش ارز صادرکننده به صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و صرافی‎ معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی ربط به شعبه / باجه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان پذیر است.

آن دسته از صادرکنندگان دارای تعهد ارزی صادراتی سررسید شده که توسط کمیته متخلف شناخته شده اند، علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از ۳ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته وحرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، این محکومیت اعمال نمی‌شود.

همچنین در اجرای تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون یاد شده، به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات (از سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ‏‏‏- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی)، متناسب با میزان ایفای تعهد ارزی صادراتی می‌باشد.

واردات پیله‎وران، مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشا ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوطه، به‌عنوان رفع تعهد ارزی ایشان مورد پذیرش است و مازاد صادرات انجام شده نسبت به واردات ایشان، در سقف سهمیه تعیین شده (مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت) باید به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، بازگردانده شود.

هیئت وزیران با اختصاص مبلغ ۷۵ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت تکمیل ایستگاه‌های نیمه تمام شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به خطرپذیری بالای کشور در برابر مخاطرات طبیعی بویژه زلزله و ضرورت توسعه آزمایشگاه‌های مهندسی زلزله به منظور بررسی نحوه عملکرد سیستم‌های مختلف سازه‌ای در برابر نیرو‌های زلزله و همچنین اهمیت تکمیل شبکه ایستگاه‌های زلزله نگاری به جهت اطلاع رسانی دقیق و به هنگام رخداد زلزله، اتخاذ کرد.

همچنین به موجب این مصوبه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

موافقت با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان هرمزگان
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۶ هزار و یکصد میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای جبران خسارات وارده ناشی از سیل دی ماه سال گذشته به بخش‌های مسکونی، کشاورزی و تأسیسات زیربنایی در شهرستان‌های استان هرمزگان، اختصاص یافت.

اعتبار مذکور برای موارد زیر هزینه خواهد شد:

- اعتبار بلاعوض جهت احداث ۴۵۳ واحد مسکونی شهری و ۱۱۰۵ واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال

- کمک بلاعوض جهت تعمیر ۱۰۱۲ واحد مسکونی شهری، روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال

- هزینه‌های پشتیبانی و آواربرداری و خدمات مدیریت طرح

- کمک بلاعوض جهت تأمین لوازم معیشتی (لوازم خانگی و سرمایه ای) برای ۱۵۶۱ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده به ازای هر واحد تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال

- اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت بازسازی تأسیسات زیربنایی

همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۲۷۷۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل به منظور جبران خسارات یاد شده در استان هرمزگان پرداخت می‌گردد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

صدور مجوز برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی بین ایران و ازبکستان
با توجه به توافق صورت گرفته در سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به ازبکستان، هیئت وزیران با صدور مجوز برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان به شرط عمل متقابل موافقت کرد.

برقراری مقررات لغو روادید یاد شده با رعایت مدت اقامت ۳۰ روزه در بازه زمانی ۶ ماه از تاریخ اولین ورود و همچنین معرفی مأمورین دارای اقامت بلند مدت قبل از اولین ورود به قلمرو کشور مقابل، مجاز خواهد بود.

با تصویب هیئت وزیران و با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی موجود در فهرست اعضای هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، اساسنامه صندوق مذکور اصلاح شد.

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد و مغایرت قانونی درخصوص «اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال»، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح اساسنامه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاح اساسنامه فوق، مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستور‌های خرید و فروش اوراق بهادار توسط کارگزار نظارت کند و در صورتی که در اثر قصور، تقصیر یا تخلف کارگزار از اجرای به موقع و صحیح دستور‌های مذکور، خسارتی متوجه صندوق گردد، مدیر ضمن اعلام و ارجاع موضوع به مرجع ذی صلاح، بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور باید با رعایت صرفه و صلاح صندوق و توافق متولی، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با کارگزار صندوق مصالحه نماید یا موضوع را به عنوان شاکی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دریافت خسارت و واریز به حساب صندوق پیگیری کند.

هیئت وزیران در ادامه ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.