پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

تعاریف «قمار» و «شرط‌بندی» در قانون مجازات اسلامی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان قانون اساسی تعاریف «قمار» و «شرط‌بندی» در ماده ۷۰۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را اصلاح کردند.

به گزارش گروه سیاست و حکمرانی خبرگزاری آنا، نمایندگان جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح آن موافقت کردند.

موارد اصلاحی به شرح زیر است:

ماده (۷۰۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قمار یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره ۱- قمار عبارت است از توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

تبصره ۲ نیز به شرح زیر اصلاح شد: شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.

التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.

در مواردی که شرط‌بندی بین دو شخص، موردی و غیر سازمان یافته باشد و به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین با ارزش کمتر از یک میلیون ریال منجر شود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.

انتهای پیام/

ارسال نظر