در ادامه چالش‌های بغداد؛
پارلمان عراق اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری سازمان مالیات را تائید کرد/ واکنش «السودانی»
یکی از اعضای کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق گزارش وزارت دارایی این کشور درباره دزدی ۲.۵ میلیارد دلاری از سازمان مالیات را تأیید کرد حال آنکه همزمان با افزایش تقاضا‌ها برای ممنوع الخروجی عاملان این اقدام، نخست وزیر مکلف وعده داد که مهار فساد را در اولویت برنامه های دولت خود قرار خواهد داد.
به گزارش گروه منطقه و جهان خبرگزاری آنا، «احمد طه الربیعی» عضو کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق در واکنش به انتشار خبر‌ها درباره دزدی ۳.۷ تریلیون دیناری (۲.۵ میلیارد دلار) از حساب سازمان مالیات‌ها، با صدور بیانیه‌ای، این موضوع را تأیید کرد.
طبق گزارش وبگاه بغداد الیوم، در این بیانیه تاکید می‌شود که مبالغ مسروقه از حساب سپرده سازمان مالیات در بانک الرافدین به ۳.۷ تریلیون دینار رسیده است.
الربیعی همچنین گفت که وزارت دارایی در گزارشی کتبی، به شکل تفصیلی، درباره مبالغ دزدیده شده و طرف‌های مسئولی که این مبالغ را هزینه کرده‌اند، توضیح داده است.
روز گذشته، رسانه‌های عراقی متن استعفای «احسان عبدالجبار اسماعیل» از مقام سرپرستی وزارت دارایی عراق را منتشر کردند که در آن تأکید شده بود که گزارش های اولیه حاکی از اختلاس ۸۰۰ میلیون دلاری است، اما بررسی گزارش‌های مالی نشان‌دهنده افزایش این رقم به ۲.۵ میلیارد دلار است.
همزمان، دفتر نخست‌وزیر عراق نیز از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای تحقیق در این پرونده خبر داده است.
به گفته «فالح الساری» رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف نیرو‌های حکومت، مبلغ کلانی ناپدید شده و این بزرگ‌ترین عملیات اختلاس در وزارت دارایی به شمار می‌رود.
همزمان، انتشار این خبر واکنش برخی سیاسیون از جمله «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید بغداد را برانگیخت.
در همین رابطه، السودانی در صفحه توئیتری خود نوشت: ما هرگز در اتخاذ تدابیر واقعی برای مهار فسادی که این چنین گستاخانه در مفاصل دولت و نهاد‌های آن گسترش یافته، تردید نخواهیم کرد.
نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه بغداد افزود: ما مهار فساد را در اولویت برنامه خود قرار می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد که ثروت عراقی‌ها به سرقت برود؛ همان اتفاقی که در مورد بودجه اداره کل مالیات در بانک رافدین اتفاق افتاد.
از سوی دیگر، گفته می‌شود که شکایتی علیه «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر پیشبرد امور دولت بغداد و تعدادی از وزرا و مشاوران وی به دلیل سرقت از حساب سازمان مالیاتی به راه افتاده و فعالان سیاسی-رسانه‌ای عراقی خواستار ممنوع الخروج شدن آنان شده‌اند.
کمیسیون شفاف‌سازی عراق نیزدر بیانیه‌ای تاکید کرد که امروز یک‌شنبه (۱۶ اکتبر) روند تحقیق در این پرونده آغاز شده و اطلاعات مربوط به آن تحویل دستگاه قضایی شده‌اند.
انتهای پیام/
