علی مطهری در نامه‌ای خطاب به روحانی تشریح‌ کرد؛ 3 دلیل قانونی لزوم صدور اعتبارنامه مینو خالقی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علی مطهری در این نامه‌ خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشته است:

«جناب حجت‌الاسلام آقای دکتر روحانی دامت برکاته

رئیس جمهوری محترم

با اهداء سلام، از این که در موضوع ظلمی که بر منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم رفته است، به دفاع از مظلوم و انجام مسئولیت خود در قبال اجرای قانون اساسی پرداختید، سپاسگزارم. فرمودید: «اعتبارنامه نماینده باید در مجلس بررسی شود، هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله کند.»

گرچه این اظهارنظر شما گام بلندی است در دفاع از حقوق ملت و آراء مردم، ولی برای به سرانجام رساندن تلاشها جهت جلوگیری از یک بدعت و یک رویه غلط یعنی حذف یک منتخب پس از انجام یک انتخابات سالم، لازم است به وزارت کشور دستور فرمایید که اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال نماید.

این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیئت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بیّن و آشکار قانون می‌دانست اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی (ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول نمودند.

اما دلایل بطلان این اقدام شورای نگهبان – که البته برخی اعضای این شورا با آن مخالف‌اند و بیشتر جناب آقای جنتی بر آن اصرار دارند – روشن است:

1- در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس در مورد داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط هیئت مرکزی نظارت رد شده و آنها اعتراض کرده‌اند، می‌گوید: «شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.»

کلمه «نظر قطعی و نهایی» می‌رساند که تأیید صلاحیت اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی این شوراست و قابل تغییر نیست، در حالی که شورای نگهبان بعد از رأی مردم نظر خود را تغییر داده و صلاحیت ایشان را رد و وی را حذف کرده است. نمی‌شود نظر قطعی و نهایی دوتا باشد.

2- ماده 73 قانون انتخابات مجلس می‌گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»

نظر به این که انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان ابطال نشده بلکه تأیید شده است، طبق این ماده وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقی را مانند سایر منتخبان این حوزه صادر کند و اگر اعتبارنامه ایشان را صادر نمی کند اعتبارنامه سایر منتخبان اصفهان را نیز نباید صادر کند.

3- در ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان آمده است: «شعب، رسیدگی به اعتبارنامه ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهند نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیئت رئیسه به مجلس تقدیم می دارند.»

پس قانونگذار خواسته است اگر مدارکی درباره یک کاندیدا پس از انتخاب مردم به دست آمد، تصمیم‌گیری درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام رأی مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن کاندیدا حذف شود این کار با رأی مجلس که خود نماینده ملت است انجام شود نه این که بدون توجه به رأی مردم، شورای نگهبان او را حذف کند.

مطلب دیگر این که به فرض محال که حذف منتخب سوم اصفهان پس از رأی سالم مردم توسط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم که بیش از 25 درصد آراء یعنی حد نصاب را کسب کرده نباید جایگزین شود.

پس وزارت کشور دو بار در میدان دفاع از حقوق ملت عقب نشینی کرده است. اگرچه وزیر کشور تا کنون تلاش خوبی برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان داشته است ولی اگر در نهایت کوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح او ندارد.

اما این که وزیر کشور می‌گوید مجلس باید درباره حد و مرز نظارت استصوابی استفساریه بدهد، وارد نیست زیرا استفسار در جایی است که ابهام وجود داشته باشد درحالی که چنان که گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است که نظارت استصوابی به فرض صحت اصل آن، تا این مقدار توسعه پیدا نمی‌کند. این حرفها برای فرار از استیضاح است که البته سودی ندارد.

با تقدیم احترام

علی مطهری»