دولت آیین نامه تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه را تصویب کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، هیئت وزیران در جلسه بعدازظهر امروز خود به ریاست رئیس جمهور، آیین نامه مربوط به «تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه» را تصویب کرد.

هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی و رفع مشکلات فرا روی مراجع رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق کالا برای صدور رأی با توجه به اهمیت موضوع، آیین نامه «تعیین مرجع ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه» را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، واحد‌های شهرستانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالاها، حسب مورد به شرح زیر هستند:

۱- در مورد کالا‌های حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره جهادکشاورزی شهرستان‌های محل رسیدگی به پرونده‌های مربوط می‌باشند.

۲- در مورد کالا‌های حوزه سلامت به استثنای مواردی که در صلاحیت وزارت جهادکشاورزی است، حسب مورد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان محل رسیدگی به پرونده مربوط و یا شبکه بهداشت و درمان آن، به تشخیص رئیس سازمان غذا و دارو می‌باشد.

۳- در مورد فلزات گرانبها از قبیل طلا و مصنوعات آن و گوهرسنگ ها، اداره کل استاندارد استان، محل رسیدگی به پرونده مربوط است.

همچنین واحد‌های استانی برای اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن کالا‌ها که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر مشورتی پیش بینی شده اند، حسب مورد عبارتند از:

۱- در مورد کالا‌های حوزه صنعت و معدن و حوزه کشاورزی، به ترتیب اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهادکشاورزی استان، محل رسیدگی به پرونده‌های مربوط می‌باشند.

۲- در مورد کالا‌های حوزه سلامت، کارگروه فنی کالای حوزه سلامت استان محل رسیدگی به پرونده‌های مربوط خواهد بود که به ریاست معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل می‌گردد.

واحد اظهارنظر در خصوص ایرانی یا خارجی بودن فرآورده و مشتقات نفتی و محصول پتروشیمیایی، کارگروه‌های تعیین ماهیت و تجدیدنظر موضوع دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیند‌های صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی می‌باشند که مطابق دستورالعمل یادشده و این آیین نامه عمل می‌کنند.

مرجع رسیدگی به پرونده کالای قاچاق مکشوفه می‌تواند در صورت وجود دلایل قطعی از قبیل نشان (برند) کالا توأم با اقرار متهم یا صاحب کالا دائر بر خارجی بودن کالا، نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. در غیر این صورت، چنانچه متهم یا صاحب کالا ادعای تفاوت منشأ کالای مکشوفه از حیث ایرانی یا خارجی بودن آن با اطلاعات مندرج در پرونده مربوط را بنماید و شواهد و قرائن مختلف مانند مشخصات ظاهری، لفاف، بسته بندی، علایم تجاری و سایر اسناد ارایه شده توسط او مثل گواهی تولید و صورتحساب (فاکتور) معتبر خرید کالا از تولیدی داخلی دلالت بر صدق اظهارات وی داشته باشد، مرجع یادشده موظف است حسب مورد با توجه به نوع و ماهیت کالا، ضمن ارسال مدارک و مستندات متهم یا صاحب کالا و همچنین مشخصات کالا و سایر اسناد و مدارک موجود و تبیین اوضاع و احوال قضیه، نسبت به استعلام محرمانه از واحد‌های شهرستانی مربوط و یا کارگروه تعیین ماهیت (مندرج در این آیین نامه) اقدام می‌کند.

به منظور تأمین مالی طرح‌های تأمین پایدار آب شرب در استان یزد و جلوگیری از تنش آبی بیشتر در این استان، هیئت وزیران مصوب کرد تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از طریق شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و تا سقف مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از طریق شرکت سنگ آهن مرکزی که با موافقت مجامع شرکت‌های یادشده برای اجرای طرح‌های مذکور با تایید استانداری یزد هزینه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی گردد.

دولت همچنین استانداری یزد را موظف کرد گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

در راستای ضرورت بازنگری در مقررات اجرایی برای ارتقای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان و لزوم برخورداری احکام پیشنهادی از ضمانت اجرای آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوط در راستای تحقق اهداف قانون مذکور، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اصلاح آیین نامه یاد شده موافقت کرد.

 تجمیع کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، شرکت ها، مؤسسات انتفاعی، دانشگاه‌ها و تحقیقاتی وابسته به دولت

در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح نظام بودجه ریزی کشور و با هدف بیشینه­کردن استفاده از منابع نقد از طریق کاهش و تجمیع هزینه‌های عمومی، امکان برنامه ریزی صحیح با استفاده از نظام جامع اطلاعات و کاهش آثار تبعات کسری مستمر بودجه بر مؤلفه‌های اقتصاد کلان، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تجمیع کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، شرکت ها، مؤسسات انتفاعی، دانشگاه و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت در خزانه داری کل کشور موافقت کرد.

به موجب مصوبه دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی وتحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلفند تمامی درآمد‌های حاصل از فروش و خدمات و سایر وجوه عمومی را از مبدا وصول بی­واسطه و بلادرنگ به نام خزانه­داری کل واریز نمایند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود.

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت‌های ایران و قزاقستان

در پاسخ متقابل به اقدام دولت قزاقستان مبنی بر لغو روادید به صورت یکجانبه برای گذرنامه عادی جمهوری اسلامی ایران و اجازه مسافرت شهروندان ایرانی به این کشور برای مدت ۱۴ روز بدون روادید، هیئت وزیران با صدور مجوز برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه عادی اتباع جمهوری قزاقستان با اقامت ۱۴ روزه در کشورمان موافقت کرد.

انتهای پیام/