مهلت یک ماهه آزادسازی وثیقه سهام شرکت‌های دولتی

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در گفتگو با بخش خبری سیما درباره جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: با توجه به اینکه کاملترین نهادی که در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی و همچنین در موضوع واگذاری‌ها و رفع انحصار باید تصمیم گیری کند، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و نیز با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته طی چندین جلسه، دستور کار نشست امروز شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده بود، لذا بیست و سومین جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور رئیس جمهور بعد از سال‌ها تشکیل شد و در سال‌های قبل کمتر پیش می‌آمد که این جلسه با حضور رؤسای جمهور برگزار شود.

وی افزود: در این جلسه، وزیر اقتصاد ابتدا آسیب شناسی از روند‌های طی شده در حوزه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی سپس به تشریح برخی از آسیب‌ها در حوزه واگذاری‌ها در سال‌های گذشته پرداخت و گفت: یکی از این موارد، واگذاری‌ها به بخش‌های عمومی به جای خصوصی واقعی بود که کمتر از ۳۰ درصد این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

خاندوزی یکی دیگر از آسیب‌های واگذاری‌ها در سال‌های گذشته را سهم ۵۳ درصدی رد دیون از واگذاری‌ها عنوان و تصریح کرد: این رد دیون به بخش‌هایی بوده که توانمندی لازم را نداشته اند؛ رئیس جمهور در این خصوص تاکید کرد که این موضوع باید مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گرفت.

وی تأکید کرد: از دیگر آسیب‌ها به خصوصی سازی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، بی اعتمادی بخش خصوصی به برخی قرارداد‌های دولتی بود؛ همچنین موضوع نگاه درآمدی به واگذاری‌ها است به جای اینکه سرنوشت بنگاه برای دولت مهم باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در نهایت چندین مصوبه در اولین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ به دست آمد؛ مصوبه اول در خصوص واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و ... بود که دستگاه‌های دولتی خودشان مقاومت می‌کردند و این سهام را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها گذاشته بودند و امکان واگذاری آن‌ها نبود که شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ در این خصوص تصمیم قاطع گرفت به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابجا کند.

وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادر تخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابجا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد تا رأسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب به سرعت سهام «شرکت‌های در وثیقه» را هم واگذار کنیم.

خاندوزی اضافه کرد: مصوبه دوم در خصوص پیمان واگذاری مدیریت بود به این معنا که تا دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود؛ اجرای این فرآیند نیازمند مصوبه و اجازه قانونی بود که شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی این مجوز را به وزارت اقتصاد داد.

وزیر اقتصاد گفت: مصوبه سوم جلسه امروز شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قرارداد‌های دولت بود و مقرر شد اولویت با عدم فسخ قرارداد‌ها باشد؛ به این صورت که اگر مسأله‌ای هم در واگذاری‌ها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت برگردد، از روش‌های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت المال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه حل باشد.

وی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات امروز شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: در خود قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، چند ضمانت اجرایی لحاظ شده است که همه این ضمانت‌های اجرایی در خصوص مصوبات امروز این شورای عالی را هم در در بر دارد؛ ضمن اینکه مهلت یک ماهه جابجایی سهام شرکت‌های دولتی که در بانک وثیقه گذاری شده اند، یک ضمانت اجرایی دیگر نیز در خود دارد.

انتهای پیام/