حذف سامانه یکپارچه خودرو؛ چراغ سبز به مافیا برای ابقا در صندلی وزارت؟

گروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا؛ این دومین برنامه وزیر صمت است که بی‌سروصدا تعطیل می‌شود. پیش‌ازاین، طرح قیمت‌گذاری کالا‌ها که قرار بود با افزایش قیمت مقابله کند، پس از چند ماه اجرا به دلیل ناتوانی در ایستادگی مقابل فشارها لغو شد و نه‌تنها نتیجه‌ای حاصل نشد، بلکه اعتماد مردم به خرده‌فروشان را نیز متحمل هزینه کرد.

سامانه یکپارچه خودرو که باهدف افزایش شفافیت در حوزه خودرو راه‌اندازی شده بود به‌یک‌باره حذف شد و این سؤال را ذهن مردم ایجاد کرده این است که آیا بازهم ناتوانی درایستادگی مقابل گروه‌های فشار دلیل چنین تصمیمی بوده است؟

وزارت صمت دلیل این اقدام را تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودروسازی اعلام کرده و در ادامه اشاره‌کرده است که در نیمه دوم امسال عرضه تمامی خودرو‌های سایپا و سایر شرکت‌های خودروسازی توسط خود شرکت‌ها و یا از طریق بورس کالا انجام خواهد شد.

آنچه به‌وضوح مشاهده می‌شود این است که سامانه یکپارچه خودرو که پیش‌ازاین قرعه‌کشی‌ها و ثبت‌نام‌ها را مدیریت می‌کرد از ذات خود تهی می‌شود و صرفاً جنبه نمایشی پیدا می‌کند و تعطیل شدن کامل سامانه فعلاً به زمان دیگری محول می‌شود تا عریضه سامانه یکپارچه خودرو خالی نماند و از انتقادات کارشناسان علیه وزیر جلوگیری شود؛ اما وزارت صمت بی‌سروصدا شرطی را که قرار بود فروش خودرو را از حالت نظارت سامانه خارج کند، زیر پا گذاشته است.

در رونمایی از سامانه یکپارچه خودرو، پایان دادن به قرعه‌کشی خودرو منوط به افزایش تولید بود که امروز نه‌تنها محقق نشده، بلکه روند عرضه ماشین نسبت به سال قبل روند نزولی داشته است.

رجعت به سایت‌های فروش شرکت‌های خودروساز پس از هجرت چندماهه آن‌ها به سامانه یکپارچه خودرو فقط به قرعه‌کشی‌ها پایان نخواهد داد بلکه پیش‌فروش نیز دستخوش تغییرات زیادی می‌شود که شاید در چند روز خودش را نشان ندهد، اما در بلندمدت همان مشکلات تکراری در نبود یک سیستم واحد برای مدیریت نمایان می‌شوند.

سیستم یکپارچه خودرو حرکتی ارزنده در وزارت صمت بود که سبب فراهم کردن بستری بود تا تمامی مشتریان بتوانند در یک مکان به اطلاعات کل خودروسازان دسترسی داشته باشند و با نظارت دولت اجحافی در حق خریداران اعمال نشود.

 سیستم یکپارچه خودرو وزارت صمت که برای مبارزه بارانت و شفافیت راه انداخته شد، باعث می‌شد تا تمام خرید‌ها با کمترین خطا انجام و داده‌های تکراری حذف شوند و همچنین ذینفع نبودن نهاد دولتی و استفاده از برنامه رایانه‌ای دست دلال‌ها را از بازار خودرو تا حد زیادی کوتاه کرده بود، اما حذف پیچیده آن، شبهات زیادی را در مورد فشار دلالان یا مافیای خودرو بر وزارت صمت ایجاد کرده است.

کنشگری دلال‌ها و افراد صاحب نفوذ در حوزه خودرو کتمان ناپذیر است، اما وزارت صمت مانند نگهبانی که وظیفه دارد از اموال مردم حراست کند داوطلبانه میانه میدان را خالی کرده است.

سیاست اعمال‌شده در حذف کارویژه‌های سامانه، بدون شک قیمت خودرو را افزایش خواهد داد و توپ را در زمین بازاری خواهد انداخت که بازیگرانش گروه‌های فعال نمایشگاهی و دلال‌ها هستند. رانتی که در مابه‌التفاوت قیمت بازار و کارخانه به برندگان قرعه‌کشی داده می‌شد خود نوعی از بی‌عدالتی بود، اما حداقل این موهبت نصیب افراد بیشتری از مردم می‌شد امروز با تغییر سیاست‌های صمت بازهم شاهد رانت‌خواری عده‌ای محدود با توانایی تأثیرگذاری بسیار زیاد در بازار خودرو خواهیم بود که کنترل آن‌ها غیرممکن می‌شود.

افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در ایران به یک اصل اقتصادی تبدیل‌شده است که با طرح سامانه به سمت تغییرات اساسی پیش رفت، اما وزیر صمت به دلیل تولید زیانده خودروسازی، توانایی کنترل بیشتر قیمت‌ها را نداشت و باید فکری می‌کرد. این مشکل را در کنار وعده‌های دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت در بازار خودرو قرار دهید و فشار مجلس برای استیضاح را هم اضافه کنید. رویکرد جدید صمت یک فرار روبه‌جلوست تا محتوای دهان‌پرکن رسانه‌ای برای کاستی‌های صمت در سال قبل برای آینده آماده شود.

با علم به این‌که پیش‌بینی‌های اقتصادی نوشته حاضر در مورد بازار خودرو مبتنی بر واقعیت‌های دقیق اقتصادی و اداری حاکم بر وزارتخانه‌های ذی‌ربط بوده است انتظار این می‌رود که مجلس با نظارت و تفحص تا بستر فروش همه‌ی خودرو‌ها و خودروساز‌ها در بورس فراهم نشده اجازه‌ی تغییرات در سامانه یکپارچه خودرو را به وزارت صمت ندهد.

انتهای پیام/