ظریف در اعتراض به رأی دادگاه آمریکا به بان کی‌مون نامه نوشت
غلامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نامه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه را به بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری آنا به نقل از نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، ظریف در این نامه، اقدامات دادگاه‌های داخلی امریکا در صدور آرای بی‌پایه علیه دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رای اخیر برای مصادره یک و هشت دهم میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی را تهدیدی جدی علیه نظم و حقوق بینالملل خوانده است.
ظریف در بخشی از این نامه، ضمن بی‌پایه و غیر قانونی خواندن این قبیل اقدامات، آورده است: «این آمریکاست که باید غرامات معوقه به خاطر سیاست‌های خصمانه همیشگی‌اش علیه مردم ایران را بپردازد.» مشروح نامه وزیر امور خارجه کشورمان به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجناب
ایالات متحده آمریکا طی چند سال اخیر از طریق اجازه دادن و در واقع تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت‌های خارجی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مستمرا نظم و حقوق بینالملل را به چالش کشیده و به مخاطره انداخته است. محاکمه‌های غیابی تشکیل شده، احکام مطلوب شاکیان بدون حضور خوانده صادر گردیده و ادعاهایی برای دست‌اندازی به دارایی‌های مردم ایران ارائه شده است.
تا کنون از این طریق و با علم به اینکه هیچ کشوری که برای خود شانی قائل باشد، و از جمله ایران به صورت قطع و یقین، هرگز خود را در معرض قضاوت دادگاه‌های داخلی یک کشور بیگانه قرار نمی‌دهد، میلیاردها دلار رای غیابی علیه جمهوری اسلامی ایران و نهادهای حکومتی آن بدون هرگونه مستند حقوقی و یا مبنای واقعی صادر شده است.
قوه مجریه آمریکا دارایی‌های ایران را به شکلی غیرقانونی مسدود می‌کند؛ قوه مقننه آن کشور قوانینی را جهت زمینه‌سازی برای ضبط این دارایی‌ها از تصویب می‌گذراند و نهایتا قوه قضائیه آمریکا احکامی بی‌پایه و بی‌ارتباط با واقعیات عینی برای مصادره دارایی‌های مذکور صادر می‌کند. رای اخیر یک دادگاه در نیویورک در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 تنها به عنوان یک نمونه می‌تواند به خوبی میزان بی‌اعتباری نظام قضایی آمریکا در ارتباط با ایران را نشان دهد. مطابق این رای به ایران دستور داده شده تا مبلغی بیش از ده و نیم میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان واقعه تروریستی مذکور بپردازد و قاضی صادرکننده این رای، بر خلاف تمامی واقعیات و بدیهیات ادعا کرده است که ایران در این رابطه «از تروریست‌ها حمایت فعال کرده است.» این اتهام پوچ که نه توسط یک سیاستمدار بلکه متاسفانه توسط یک به اصطلاح دادگاه مطرح شده، حتی در تعارض کامل با اظهارات علنی و یافته های آشکار یا طبقه‌بندی شده حاصل از تحقیقات دولت و کنگره آمریکا قرار دارد. طنز تلخ این موضوع این است که این دادگاه مقصران واقعی را از مسئولیت مبرا کرده و در عوض ایران را که خود قربانی همان گروه تروریستی بوده و مستمرا در صف مقدم مبارزه بین‌المللی با آنها و هم‌قطاران افراطی تکفیریشان قرار داشته، متهم کرده است.
در مجموع، آمریکا در تعارض با نه تنها عینیات بدیهی، بلکه اساسی‌ترین اصول حقوق بینالملل یک ساختار جعلی شبه حقوقی بوجود آورده و از طریق آن در صدد دست‌اندازی غیرقانونی بر دارایی‌هایی ایران در آمریکا و بانک‌های خارجی و حتی دارایی‌هایی فرهنگی ایران که نزد موزه های آمریکایی به امانت گذاشته شده، بر آمده است.
عالیجناب
اصل مصونیت دولتها یکی از ستونهای اصلی نظم حقوقی بین‌المللی و حقوق آمره بین‌المللی است که از جمله اخیرا در قالب کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت‌های قضایی دولتها و اموال آنها تدوین شده است. تفوق این اصل توسط جامعه جهانی، همه نظامهای حقوقی و دیوان دادگستری بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بجز «فعالیتهای تجاری» که تنها استثنا بر این قاعده بشمار می آید، کلیه ادعاها علیه یک دولت دارای حاکمیت باید مطابق سازوکارهای پیش‌بینی شده در توافقات دو یا چند جانبه مورد رسیدگی قرار گیرد یا به نحو مناسب از طریق محاکم صالحه بین‌المللی حل و‌فصل شوند.
موجب نگرانی شدید است که کنگره آمریکا، به همراه دیگر قوای این کشور، ظاهرا بر این باور است که می‌تواند به آسانی اصل بنیادین مصونیت دولتها را از طریق تعلیق مصونیت دولتها و حتی مصونیت بانک‌های مرکزی بطور یکجانبه و در تعارض کامل با تعهدات بین‌المللی آمریکا و به بهانه یک دکترین بی‌پایه حقوقی که مورد شناسایی جامعه بین‌المللی نیست، به چالش بکشد و نقض کند.
نظر به عوارض سوء چنین رویه‌ای بر نظم عمومی بین‌المللی، مایلم توجه شما و اعضای ملل متحد را به عواقب فاجعه بار بی‌اعتنایی بارز آمریکا نسبت به اصل مصونیت دولتها که موجب فرسایش سیستماتیک این اصل بین‌المللی خواهد شد، جلب کنم.
جمهوری اسلامی ایران آراء غیرقانونی دادگاه‌های آمریکا در این رابطه، از جمله رای مرتبط با مصادره حدود یک و هشت دهم میلیارد دلاردارایی بانک مرکزی ایران به نفع شاکیان خصوصی، را مردود می‌داند. روند رسیدگی شبه قضایی که به صدور این حکم انجامید در همه مراحل، جعلی و ساختگی بوده و از همه جهت، اعم از مستندات حقوقی، صلاحیت دادگاه، ماهیت، واقعیات و روند رسیدگی، در حکم استهزاء عدالت است. صدور این آراء به وضوح در حکم یک عمل متخلفانه بین‌المللی است و مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را در پی دارد و لذا این دولت برای این اقدام مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول این سرقت شرم‌آور که در پوشش یک حکم قضایی انجام شده، می‌داند و مصمم است از کلیه روش‌های قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط آمریکا اقدام کند.
در واقع این آمریکا است که از مدت‌ها قبل می‌بایست به خاطر سیاست‌های خصمانه همیشگی‌اش علیه مردم ایران غرامت بپردازد. این سیاست‌های متخلفانه و اقدامات علیه ملت ایران که مسئولیت بین‌المللی برای دولت آمریکا ایجاد می‌کنند، بر اساس شواهد محکم تاریخی و نه ادعاهای بی‌پایه به وقوع پیوسته و حتی مقامات آمریکایی نیز به آن اذعان داشته‌اند. یکی از این تخلفات سرنگونی دولت منتخب مردم ایران در سال 1332 توسط ایالات متحده و حمایت و مباشرت فعالانه آمریکا در جنایات دیکتاتوری مخوف پس از آن و از جمله شکنجه‌های انجام شده علیه ایرانیان از سال 1332 تا سال 1357توسط ساواک (که توسط آمریکا ایجاد شد و توسط آمریکایی آموزش داده شد) است. ارائه کمک‌های اطلاعاتی و دیگر انواع کمک‌ها به صدام حسین در جنگ تجاوزکارانه‌‌اش علیه ایران از سال 1359 تا سال 1367 و از جمله ارائه اطلاعات سیستم‌های آواکس جهت کمک به صدام برای بکارگیری سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان ایرانی که در حکم جنایت جنگی است؛ سرنگونی تعمدی هواپیمای غیر نظامی ایرانی در سال 1367 که به مرگ 290 مسافر آن انجامید و غارت دارایی‌هایی ایران در خارج از کشور از دیگر تخلفاتی است که آمریکا علیه مردم ایران طی سالیان اخیر مرتکب شده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر قانونی، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ایران در برابر اعمال غیر قانونی مستمر آمریکا محفوظ می داند.
آقای دبیر کل
به ندرت شاهد چنین تهدیدی برای حکومت قانون، سلامت و کارکرد درست نظامهای حقوقی و مالی بین‌المللی و تفوق گفت‌وگو و تفاهم به جای تحمیل و تقابل بوده‌ایم. نظر به آثار سوء ناشی از ادامه اقدامات غیر قانونی آمریکا، از جنابعالی انتظار دارم که با بکارگیری مساعی جمیله خود، از دولت آمریکا بخواهید به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد، نقض اصل بنیادی مصونیت دولتها را متوقف کند، دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های آمریکا را آزاد کند و در اجرای تعهدات بین‌المللی خود و نیز در چارچوب تعهدات برجام سریعا مداخله در تعاملات مالی و تجاری ایران در خارج از آمریکا را برای همیشه متوقف کند.
لطفا دستور فرمایید این نامه در دستور کار مجمع عمومی ملل متحد ذیل عنوان «حکومت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی» و نیز شورای امنیت منتشر شود.
فرصت را جهت تجدید مراتب احترام مغتنم می شمارم.
محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
انتهای پیام/
