مصائب دریافت حق بیمه قرارداد برای شرکت‌های دانش بنیان؛ قوانینی که نیاز به اصلاح دارند

به گزارش خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، شرکت‌های دانش بنیان به عنوان مجموعه‌هایی که بر دانش مبتنی هستند، موجودیت‌های جدیدی به شمار می‌روند که نیازمند مقررات نوینی هستند. بسیاری از روسای شرکت‌های دانش بنیان از این موضوع گلایه دارند که قوانین فعلی با نیاز‌های آن‌ها مطابقت ندارد و مقررات قدیمی مشکلات عدیده‌ای را برایشان به وجود آورده است. به طور مثال، استفاده از پرنسل دورکار که در محل کار حضور فیزیکی ندارند، امری طبیعی در شرکت‌های دانش بنیان به شمار می‌روند. اگرچه بر اساس قوانین این افراد باید مشمول بیمه شوند، اما سازمان تأمین اجتماعی هنوز به این امر تن نداده است. همچنین بر اساس قوانین، شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در املاک غیرتجاری مستقر شوند و به فعالیت بپردازند، اما سازمان صمت برای ارائه‌ی کارت بازرگانی به این شرکت‌ها از آن‌ها سند اداری و یا اجاره نامه‌ی یک مکان تجاری و اداری را مطالبه می‌کند. مشکلات مربوط به بیمه، مالیات و تعرفه‌ی ارزان واردات را هم باید به موارد بالا اضافه کرد.

اگرچه تلاش‌هایی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در کشور صورت گرفته است، اما به نظر می‌رسد این اقدامات کافی نبوده و باید حمایت‌های جدی تری از آن‌ها به عمل بیاید.

عرفان لاجوردی، کارشناس حقوقی در خصوص مشکلاتی که شرکت‌های دانش بنیان با آن‌ها مواجه هستند، به خبرنگار آنا گفت: یکی از مهمترین مسائلی که این شرکت‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و برایشان مشکل ساز شده، ناهماهنگی بخشی است. ما باید مقررات مربوط به مالیات، تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده و مسائلی اینچنینی را به صورت متمرکز بر سازمان‌های تخصصی مربوطه مانند معاونت علمی ریاست جمهوری تعمیم دهیم. دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید در آن معاونت تخصصی ذیربط نماینده‌ی مقیم داشته باشند. اما در حال حاضر روابط آن‌ها با یکدیگر تابع یک سری بخشنامه هاست که تفسیر آن‌ها در اختیار سازمان‌های دارای صلاحیت عام قرار می‌گیرد. به همین دلیل در برخی موارد در مورد مشمولیت و معافیت آن‌ها اختلاف نظر به وجود می‌آید. سازمان‌هایی که صلاحیت عام دارند، به این دلیل که نگاه تخصصی به مسائل ندارند و در بسیاری از موارد تلاششان در راستای وصول درآمد‌های دولتی است، ممکن است نتوانند اهدافی را که در ابتدا آیین نامه مدنظر داشته است، محقق کنند.

وی ادامه داد: بیش از اینکه آرای سلیقه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان مشکل ساز باشد، مسئله از یک موضوع اساسی‌تر و جدی‌تر در ساختار اداری-تجاری ما نشئت می‌گیرد. ما با دو نوع تجارت شامل تجارت خدمات و کالا‌ها روبرو هستیم. شرکت‌های مورد بحث در مواردی تولیدکننده‌ی خدمات هستند یا ارزش افزوده‌ی آن‌ها ناشی از فعالیت نیروی انسانی است که دست کم تا قبل از تولید تجهیزات تکنولوژی محور و آن جایی که در مورد دانش فنی صحبت می‌کنیم، بخش اعظمی از ارزش افزوده‌ی آن‌ها ناشی از نیروی انسانی است. اعدادی که سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه قرارداد در نظر می‌گیرند، بسیار بالاست حتی می‌توان گفت در بخش تولید خدمات جنبه تنبیهی دارد.

این کارشناس حقوقی افزود: شرکت‌های دانش بنیان در بخش‌هایی که فعالیت نیروی انسانی منجر به ایجاد ارزش افزوده می‌شود، باید میزان ۱۶.۶۷ درصد از مبلغ قرارداد را به سازمان تأمین اجتماعی برای مفاسا حساب پرداخت کنند. مشابه همین مشکل را شرکت‌های دانش بنیان با سازمان مالیات دارند، به طوری که سود مشمول مالیات در این شرکت‌ها بسیار بالاست. از آنجائیکه شرکت‌های دانش بنیان اکثراً به تولید خدمات مبادرت می‌کنند، باید حق بیمه بسیار بالایی بپردازند که برایشان کمر شکن است.

این کارشناس حقوقی گفت: در برخی موارد گفته می‌شود که دریافتی مأموران مالیاتی به میزان شناسایی درآمد توسط آن‌ها بستگی دارد. همین امر سبب می‌شود که گاهاً آن‌ها خلاف قانون اقدام به اخذ پایه‌های تأمین اجتماعی بالایی کنند و شرکت‌ها را در نهایت به هیئت‌های تجدیدنظر ارجاع دهند. این هیئت‌ها نیز نهاد‌های شبه قضایی هستند و به صدور آرای مستدل مبادرت نمی‌کنند و آرای صادره تا حد زیادی به برداشت اعضا از عدالت بستگی دارد. تفاوت سازمان تأمین اجتماعی با سازمان مالیات در این است که تأمین اجتماعی اجرائیات خودش را دارد، بنابراین اگر شرکت‌ها بخواهند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، در ابتدا باید مبلغ مشخص شده را پرداخت کنند و بعد درگیر پروسه‌ی طولانی پیگیری موضوع از دیوان شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: نکته‌ مهم اینجاست که کارشناسان دیوان عدالت معمولاً در سازمان‌های تأمین اجتماعی و مالیات مشغول به کار بوده اند، بنابراین نمی‌توان آن‌ها را افرادی بی طرف در دعوای بین شرکت‌های دانش بنیان و سازمان‌های مربوطه دانست. می‌توان این طور نتیجه گرفت که حل و فصل مشکلات فعلی در گروی تغییر مقررات سازمان تأمین اجتماعی از حیث مطالبات است. روند‌هایی که این سازمان در خصوص دریافت حق بیمه‌ها در پیش گرفته است، به ضرر تولید و اقتصاد کشور است. البته با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی درآمدش از محل اخذ همین حق بیمه هاست، نمی‌توان امیدی به تغییر مقررات و بهبود اوضاع به نفع شرکت‌ها داشت.

انتهای پیام/۴۰۴۰/