تفکیک یا تشکیل؛ ساختار وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تغییر میکند؟
گروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا - مهسا اخلاقی: موضوع تشکیل «وزارت بازرگانی» در دولت دوازدهم چند بار به مجلس ارائه شد و هر بار نمایندگان با آن مخالفت کردند. به دنبال مخالفت نمایندگان مجلس با تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در سال ۹۸، دولت در ۲۲ تیرماه به موجب مصوبات سران قوا، قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد و به این ترتیب تنظیم بازار کالاهای اساسی دوباره به وزارت «صمت» بازگشت. اما در نهایت در تیرماه ۱۴۰۰ قانون انتزاع مجدد احیا شد و باز هم مسئولیت تنظیم بازار کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها از وزارت «صمت» به وزارت «جهاد کشاورزی» بازگشت.
در ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ به یکباره، خبری با این مضمون منتشر میشود که «دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است». خبری که توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد و حکایت از طرح مجدد این موضوع در قوه مجریه و مقنّنه و همراه کردن رئیس جمهور به وسیله مشاورههای نادرست داشت.
حال دولت سیزدهم مانند دولت دوازدهم به دنبال احیای «وزارت بازرگانی» و یا همان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» است.
این طرح موافقان و مخالفان زیادی داشت و کارشناسان و مسئولان کشور نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه دادند.
سیدعلی یزدیخواه، نماینده تهران در گفتوگو با خبرنگار آنا در پاسخ به اینکه تفکیک وزارت صمت را به صلاح کشور میداند یا خیر؟ گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را به صلاح نمیدانم، زیرا این روند باعث خواهد شد، زمان را از دست بدهیم و از طرفی، موجب هزینههایی روی دست کشور خواهد شد.
وی افزود: اینکه ما فرصت را آن هم در شرایط کنونی از دست دهیم و شاهد تحمیل هزینههایی به کشور شویم، برخلاف برنامه توسعه ششم و همچنین برنامه توسعه هفتمی است که میخواهیم تدوین کنیم. بحث چابکسازی و کوچکسازی دولت، یک امر مسلم است و موضوعی میباشد که همه دولتها باید به آن توجه ویژه کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: تفکیک وزارت صمت، مخالف روح کوچکسازی و چابکسازی در دولت است. البته بحث تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، موافقانی هم در مجلس دارد که پس از آنکه دولت لایحه خود را به مجلس ارائه داد با بحث و بررسیهایی که صورت خواهد گرفت، میتوان به فضای عمومی مجلس در این خصوص دست یافت.
یزدیخواه اظهار داشت: دولت سیزدهم، یک سال از عمرش گذشته است و اگر بنا باشد تفکیک وزارت صمت صورت بگیرد، حتماً یک سال دیگر هم به زمان نیاز دارد. این اتفاق، به باور من، فرصتسوزی است. یعنی کلی زمان میبرد تا تکلیف ساختمانها، کارمندان و... بقیه امور اداری آن مشخص شود.
این نماینده تهران در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من، بهتر است کاری نکنیم که بار مالی داشته باشد و وقتِ کشور و مردم معطل شود. با همین شرایطی که وزارت صمت دارد میتوان اوضاع و احوال اقتصادی کشور را به نفع مردم تغییر داد.
موضع وزیر صمت درباره تفکیک
روز گذشته سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاران اینگونه عنوان کرد: تفکیکی وجود ندارد، بلکه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مطرح شده که به معنی طرح تفکیک نیست، بلکه ایجاد یک وزارتخانه جدید است که بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صمت به آن منتقل میشود. این طرح پیشنهاد مجلس است.
به گفته وی احیای وزارت بازرگانی کار شفافی است و نیازی به توضیحات نیست. اما یک طرحی در مجلس برای ایجاد وزارت بازرگانی داریم که دولت با این طرح موافقت کرده که معنای آن هم تفکیک صمت نیست بلکه تشکیل وزارتخانه جدید است که بخشی از وظایف وزارت صمت و جهاد کشاورزی در آن وزارتخانه تجمیع خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا همچنان تفکیک وزارت صمت از سوی دولت دنبال میشود یا خیر، گفت: این موضوع همچنان در قالب طرح است و باید دید به کجا خواهد رسید. در حال حاضر مناسب نیست در مورد نتایج طرحی که هنوز به سرانجام نرسیده اظهار نظر کرد.
به نظر میرسد منظور وزیر صمت از این جمله که تفکیک مطرح نیست بلکه صحبت تشکیل وزارت بازرگانی مطرح است این بوده که موضوع مدنظر تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی نیازی به رای اعتماد دوباره برای وی ندارد.
اشتباهی به نام تفکیک یک وزارتخانه
به گفته یک کارشناس اقتصادی، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در جهت توسعه تشکیلات دولت و نه کوچک سازی آن، در جهت افزایش بودجه جاری و نه کاهش آن و در جهت زمینه سازی دخالت عملیاتی و اجرایی دولت در امور بازرگانی و نه محول کردن کاری که مردم میتوانند انجام دهند به آنهاست. همه این نکات مخالف جهت گیریهای دولت و سیاستهای کلی نظام است.
اگر اصل تولید و افزایش تولید در کشور حاصل شود، بازرگانی نیز رشد میکند و رونق مییابد؛ ولی اگر بازرگانی رشد کند و در خدمت تولیدکنندگان خارجی باشد، تولید زمین میخورد و بهدنبال، آن بازرگانی نیز از رشد بازمیماند.
تقسیم وزارت صمت به دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی اشتباهی است که قبلا کشور مرتکب آن شده است؛ اشتباهی برخلاف سیاستهای کلی نظام، برخلاف تجربه کشورهای موفق در زمینه اقتصاد و برخلاف تجربه موفقی که کشور در گذشته داشته است.
وزارت بازرگانی یا وزارت واردات؟ مسئله این است!
واقعیت امر این است که وزارت بازرگانی در سالهای قبل نیز بوده، اما به گواه تاریخ، بیشتر مسیر واردات را هموار کرده و در واقع باید گفت تشکیل وزارت بازرگانی موجب تبدیل شدن این وزارتخانه به وزارت واردات میشود.
مگر نه اینکه ما ادعای این را داریم که در تلاش برای خنثی سازی تحریمها هستیم. پر واضح است که این موضوع با هدفهای اقتصادی ایران در تضاد است و با بحث اقتصاد مقاومتی و توسعه توان تولید در داخل سازگاری ندارد.
ما باید ببینیم که چه هدف و مقصدی از این تفکیک داریم و بعد ببینیم در صورتی که وزارت بازرگانی تأسیس شود چه میزان از این هدف محقق میشود؛ باید بررسی شود که آیا مشکلات مربوط به بخش تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی حل میشود و یا ریشه مسئله جای دیگری است. آیا تشکیل وزارت بازرگانی به نوعی فرافکنی و رد گم کردن از ریشههای اصلی نیست؟ اگر قرار است اصلاحی انجام دهیم باید به سراغ این ریشههای اصلی برویم و تصمیماتی که از سنوات قبل در حوزه صنعت و بازرگانی گرفتهایم را بررسی دقیق کرده تا ریشهها را پیدا کنیم.
انتهای پیام/
انتهای پیام/