حکم متهمان حادثه متروپل صادر شد

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، مسعود ستایشی صبح امروز در هشتمین نشست خبری خود اظهار کرد: سالروز شهادت آقایان رجایی و باهنر را تسلیت و تعزیت می گویم. این شهیدان نماد خدمت صادقانه، تلاش، عدالت خواهی و مبارزه با فقر مردم بودند. 

وی با بیان اینکه سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر این ترور خشن همچنان باقی و پابرجا است، گفت: هفته دولت را به خدمت رسان این عرصه تبریک عرض می‌کنم. 

ستایشی خاطرنشان کرد: مردم انتظارات به حقی دارند که دولت با صبر و حوصله درصدد شنیدن و توجه ویژه به این انتظارت و رفع آن‌ها است. 

جزئیات رای صادر شده دادگاه برای پرونده متروپل 

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده متروپل اظهار کرد: سه ماه و هشت روز از این اتفاق می‌گذرد، این پرونده ناظر بر اتهامات ۲۱ نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و کنونی، سرپرست شهرداری منطقه یک آبادان و... است. اتهام این افراد قتل شبه عمد ۴۳ نفر می‌باشد که تقصیر هر کدام از متهمان مشخص شده است. 

وی ادامه داد:  بر اساس رای دادگاه در خصوص پرونده متروپل، هر یک از متهمان به میزان به پرداخت دیه، ۳ سال حبس و... محکوم شدند. گفتنی است که رسیدگی به این موضوع متضمن اقامه دعوی است. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر کدام به سه سال حبس تعزیری درجه ۵ با احتساب ایام بازداشت و به انتشار محکومیت، دو سال انفصال از خدمات دولتی هر یک از متهمان دولتی، دو سال منع اشتغال و لغو پروانه اشتغال، محرومیت از عضویت در نظام مهندسی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه میزان بیان کرد: متهم اصلی متوفی حسین عبدالباقی ۷۵ درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال این فرد که پیشتر توقیف شده، تادیه می‌شود. اتهام آقایان تسبیب در وقوع قتل شبه عمدی کشته شدگان و همچنین ایراد صدمه بدنی شبه عمد منجر به صدمه به آسیب دیدگان است.

وی در خصوص زورگیر بزرگراه نیایش گفت: جرائم خشن من جمله سرقت با استفاده از  سلاح گرم و سرد، خط قرمز ما است و گذشت نخواهیم کرد. قوه قضائیه در خصوص کشف جرم با کسانی که مرتکب این جرائم شدند با قاطعیت برخورد خواهیم کرد. اخیرا حکم اعدام برای یکی از این افراد  صادر شده است. 

ستایش ادامه داد: نام این فرد حبیب الهی است و قرار جلب دادرسی ایشان صادر شد و به دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده است، به تبع پرونده ایشان با سرعت، دقت و صحت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بر اساس بخشی از کیفر خواست این فرد محاربه برای بردن اموال مردم و ایجاد ناامنی در محیط است. تقاضای اشد مجازات برای ایشان شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری از سارقان می‌دانند که سرقت کمتر از ۲۰ میلیون حبس ندارد، آیا در این خصوص قوه قضائیه برنامه‌ای دارد، گفت: افزایش نرخ جرم ناظر بر متغییرهایی است که هر کدام می‌تواند بر سرقت اثر گذاشته باشد. اینکه گفته شود افزایش آمار سرقت ناشی از قانون است، عدم توجه به سایر مؤلفه‌ها را می‌رساند.

وی ادامه داد: قانون مجازات حبس نسبت به جرایم خرد است. در اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آئین دادرسی اگر جرم سرقت در ملأ عام صورت گیرد قابل تعقیب است. باید به شرایط و جمعیت کیفری زندان‌ها هم البته توجه کرد اما معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی این موضوعات است. نظر بر این است که کاهش مجازات حبس بررسی شود تا مجازات‌ها بازدارنده شود. این نکات در لایحه‌ای تا دو ماه آینده طرح و بررسی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره تعداد احکام صادره در زمینه جرایم خشن گفت: در سال ۱۴۰۰ و سال جاری در ارتباط با جرایم خشن از جمله مزاحمت با سلاح ، اخاذی، زورگیری ، سرقت و تجاوز به عنف ارقام قابل توجهی نیست اما این اقدامات روح و روان مردم را مختل می‌کند و اثرگذار است و قوه قضاییه در ارتباط با این جرایم با قاطعیت برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: اکنون ستاد ویژه‌ای در دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل تشکیل شده و هدف این ستاد نظارت و رصد سرقت‌های خشن و زورگیری است.

ستایشی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه نسبت به مرتکبان جرایم خشن ترحم ندارد، اظهارداشت: کسانی که مبادرت به خشونت می‌کنند ، طبق موازین قانونی با قاطعیت برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تاکنون عاملان اختلال در اینترنت به قوه قضاییه ارجاع شده است، گفت: طبق آخرین بررسی‌ها هنوز پرونده ای از وزارتخانه مربوطه(وزارت ارتباطات) به دادسرا ارسال نشده است و روز گذشته با آقای زارع پور تماس گرفتم اما موفق نشدم با او صحبت کنم و طبق آخرین اطلاعات هنوز گزارشی به دستگاه قضایی ارسال نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با استفساریه مجلس، آیا نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه تغییر می‌کند یا خیر، گفت: نصوص از نظر ما مشخص است، این مصوبه پس از نظر مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و هر تصمیمی در راستای قانونی شدن طرح باشد، پیروی می‌کنیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو تبعه سوئدی، افزود: این دو نفر با آن سوئدی جاسوس خلط مبحث نشود چرا که پرونده این دو فرد مربوط به مواد مخدر هستند.  یکی از آن ها در حین کنترل مسافران خارجی در فرودگاه امام خمینی، مقدار ۹ هزار و ۷۰۰ گرم قرص غیر مجاز ترامادول کشف و ضبط شد، این فرد به ۵ سال حبس و پرداخت ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع محکوم شد.

ستایشی افزود: تبعه سوئدی دیگر نیز در ششم بهمن ماه ۹۸ در گیت خروجی فرودگاه امام خمینی (ره) مقدار ۹ هزار و ۸۰۰ گرم شیره مواد مخدر به همراه داشت که به ۸ سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم می‌شود.

ستایشی در خصوص آخرین وضعین پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی بیان کرد: در حال حاضر فرایند تحویل اقلام مکشوفه به مالباختگان در حال انجام است. پرونده در مرحله دادسرا است؛ تصمیمات قضایی در دادسرای ویژه سرقت اتخاذ شده و ادامه دارد‌.

ستایشی در خصوص پرونده اکتوور و قاچاق دارو، گفت: ۲۶ پرونده قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی و عدم ایفای تعهدات ارزی مورد رسیدگی قرار گرفت. پرونده مورد اشاره هم ۹ متهم دارد، این پرونده در جهت دقت رسیدگی همراه با نقص تشخیص داده شد که مجدد به دادسرا بازگشته است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محکومیت مهدی جهانگیری، گفت: این فرد در ۳۰ دی ماه ۹۹ از دادگاه تجدید نظر به اتهام قاچاق ارز به میزان ۶۰۷ هزار و صد یورو و مبالغی دلار به دو سال حبس و ضبط ثاجاث ارز و جزای نقدی و رد اصل مال محکوم شد. از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ به زندان رفت.

وی ادامه داد: مهدی جهانگیری اتهام پولشویی نیز داشت که تبرئه شد. نامبرده جزای نقدی به مبلغ بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال و مبلغ ضبط ارز قاچاق بیش از ۲۰۸ میلیارد ریال و رد مال بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ هزار ریال که جمعاً بیش از ۷۷۱ میلیارد را به بیت المال بازگردانده است.ایام باقی مانده حبس کمتر از ۸۰ روز است. بنا بر آئین نامه سازمان زندان‌ها این فرد می‌تواند از مرخصی استفاده کند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نفتکش توقیف‌شده یونانی و احتمال مصادره آن از سوی دادگاه‌های ایران گفت: چنانچه دعوایی مطرح شود یا شکایتی عنوان شود در خصوص فعل یا ترک‌فعل یا اقدامی که ضرری تحمیل کرده باشد، محاکم رسیدگی می‌کنند و اگر خسارتی از ناحیه دولت آمریکا وارد شده باشد، در محاکم اتخاذ تصمیم انجام و رأی صادر خواهد شد. 

وی افزود: در حال حاضر پرونده نفتکش یونانی در بندرعباس در حال رسیدگی است، یک پرونده در تهران در حال رسیدگی است و پرونده دیگری در ناحیه بین‌المللی دادسرای تهران در حال رسیدگی است. تصمیمی گرفته شده و نسبت به آن اعتراض شده و در دادسرا در حال رسیدگی است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری گفت: اعضای تعاونی مسکن، شکایاتی را ابراز کردند و این شکایت‌ها در دادسرای ناحیه ۳۷ تهران مطرح رسیدگی است. سرپرست دادسرا و بازپرس دستورهای لازم را در رابطه با موضوع صادر کردند و تحقیقات مقدماتی انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های چک و کاهش آمار پرونده‌های مربوط به چک صیادی گفت: بررسی نسبت به چک‌های صیادی صورت گرفته است. در چهار ماه اول امسال به نسبت به سال گذشته درصد زندانیان کاهش داشته است. در چهار ماه سال ۱۴۰۰، ۱۹۴ مورد و امسال ۱۶۶ مورد داشتیم. ۳۶ درصد کاهش در مقایسه با دو سال اخیر داشتیم. کاهش زندانی را داشتیم اما افزایش پرونده‌های چک را در چهار ماه اخیر شاهد بودیم.

انتهای پیام/۱۲۰/