سود نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های کشور کجا هدر می‌رود؟/ پیش نیازهای مغفول حوزه انرژی راه‌کار چینی ندارند

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری آنا، در استان ژجیانگ، یک استان صنعتی مهم در شرق چین، برخی از کارخانه‌های انرژی‌بر مشمول جیره‌بندی برق شده‌اند. دماسنج‌ها در این منطقه در اواسط جولای به حدود ۴۰ درجه سانتیگراد رسیدند، دمایی که با توجه به رطوبت بالا، چیزی ورای ۵۰ درجه سانتیگراد حس می‌شود.

برای رهبران چین، گرمای شدید باعث نگرانی از تکرار بحران انرژی در سال گذشته شده است. از آنجایی که تأمین‌کنندگان برق برای تأمین تقاضا تلاش می‌کردند، کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی و برخی از خانوارها دچار خاموشی شدند. مقامات قول داده‌اند که این بار از کمبودها جلوگیری کنند. اما آشفتگی در بازارهای جهانی انرژی و اهداف بلند انتشار گازهای گلخانه‌ای خود دولت چین موانعی را برای رسیدن به این هدف همراه دارد.

وقایع امسال و سال گذشته تناقض بین تمایل به انرژی پاک و ایمن و فعالیت اقتصادی با تمام توان را آشکار کرد. در پاسخ، رهبران چین مداخلاتی را با درجات مختلف سخت‌گیری امتحان کرده‌اند. این تجربه ممکن است آموزنده باشد زیرا دولت‌ها در کشورهای دیگر مداخله در بازار را برای مقابله با افزایش قیمت کالاها در نظر می‌گیرند.

بر اساس گزارش اخیر نشریه اکونومیست، اختلالات عرضه در سال گذشته، همراه با سیاست‌های نادرست، منجر به بدترین قطع برق چین در یک دهه گذشته شد.

مقامات این کشور تولید بسیاری از معادن زغال‌سنگ را در راستای اهداف آب و هوایی خود محدود کرده بودند. در همین زمان بهبودی نسبی با گذر از مرحله اولیه همه‌گیری کرونا باعث افزایش تقاضا برای انرژی شد.

اما سیاست‌گذاران ایالتی به جای اینکه اجازه دهند قیمت‌ها افزایش یابد، محدودیت‌های شدیدی را در قیمت برق و زغال‌سنگ اعمال کردند. نیروگاه‌های برق شروع به از دست دادن سود کردند و برخی از آنها از چرخه تولید خارج شدند. بسیاری از ماینرها نیز کار خود را متوقف کردند و قطع برق منجر به ضررهای جدی در تولید صنعتی شد.

این بار اقتصاد چین تحت تأثیر سیاست “کووید صفر” دولت قرار گرفته؛ با این وجود، افزایش قیمت کالاها و گرمای سوزان نگرانی‌ها در مورد کفایت عرضه انرژی را بار دیگر به میان آورده است. مقامات چین اما در آستانه انتخابات کنگره حزب کمونیست به دنبال رفع این نگرانی‌ها در پاییز هستند. رویکرد آنها شامل تلاش برای افزایش عرضه و ایجاد ذخایر و همچنین برخی اصلاحات در بازار است.

زغال‌سنگ را در نظر بگیرید که حدود ۶۰ درصد انرژی چین را تولید می‌کند. قیمت‌های جهانی زغال‌سنگ حرارتی به این دلیل که کشورهای اروپایی وابستگی خود به گاز طبیعی روسیه را کاهش داده‌اند، به بالاترین حد خود رسیده است. از این رو چین این بار محدودیت‌های تولید معدنی را کاهش داده تا عرضه داخلی را افزایش دهد. این کشور همچنین در حال استفاده حداکثری از زغال‌سنگ روسیه است که غرب تا جای ممکن از آن دوری می‌کند.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی و آژانس برنامه‌ریزی‌های ایالتی، شرکت‌های برق را تحت‌فشار قرار داده‌اند تا قراردادهای بلندمدت را با معدنچیان بسته و حداقل ۱۵ روز زغال‌سنگ ذخیره کنند.

با این حال، با افزایش قیمت‌های بازار و اعمال محدودیت‌های دولتی بر قیمت برق برای مصرف‌کنندگان نهایی، در صورت ادامه افزایش قیمت زغال‌سنگ، نیروگاه‌هایی که به خرید در بازارهای نقدی ادامه می‌دهند، تحت‌فشار قرار خواهند گرفت.

چین به شدت به نفت و گاز خارجی وابسته است و به ترتیب حدود ۷۵ و ۴۰ درصد از مصرف نفت و زغال‌سنگ خود را وارد می‌کند، کالاهایی که پس از حمله روسیه به اوکراین با افزایش قیمت مواجه شدند.

بر اساس تحقیقات Michal Meidan از موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، واردکنندگان چینی نفت خام ایران را که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، ذخیره کرده‌اند. چین همچنین در حال خرید نفت بیشتری از روسیه است که در ماه مه از عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نفت خام پیشی گرفت.

در این بین واردات گاز طبیعی چین عمدتاً در قالب قراردادهای بلندمدت بسته شده که همین امر در حال حاضر قیمت‌ها را پایین نگه داشته است.

در کشور چین نیز مانند ایران قیمت داخلی بنزین و گازوئیل، مانند زغال‌سنگ، محدود شده که بر این اساس قیمت‌های بالای جهانی نفت خام به معنای زیان پالایشگاه‌ها در فروش داخلی است.

وقتی قیمت بالاست، سهمیه‌ها مانع از افزایش صادرات آنها می‌شوند. این در حالی است که گفته می‌شود سیاست‌گذاران چینی به شرکت‌های نفتی دولتی دستور داده‌اند تا حتی کمتر از میزان معمول به خارج از کشور صادر کنند.

بنابراین، پالایشگاه‌ها انگیزه دارند که در صورت بالا بودن قیمت‌ها، میزان پالایش خود را کاهش داده و به جای آن، نفت خام را ذخیره کنند. ژو ژیژو از s&p Global، می‌گوید: “کنترل‌های صادراتی یک استراتژی برای حفظ نفت در کشور در صورت کمبود است و به همین دلیل در حال حاضر هیچ کمبودی وجود ندارد. اما این بدان معنا نیست که اقدامات دولت در سمت عرضه موفقیت چشمگیری داشته است.

یکی از عوامل مهم در جلوگیری از کمبود، وضعیت تاسف بار اقتصاد و کاهش تقاضا برای انرژی بوده است. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که تقاضای نفت چین در سال جاری در مقایسه با سال گذشته ثابت یا حتی کمتر است.

پیش‌بینی‌کنندگان خوش‌بین معتقدند که اقتصاد در اواخر سال، حتی با وجود کاهش رشد در آمریکا و اروپا که می‌تواند قیمت جهانی انرژی را کاهش دهد، بهبود خواهد یافت و واردات نفت چین را به سطوح بالایی می‌رساند.

با این حال، اگر کارخانه‌ها زودتر از حد انتظار به حیات خود بازگردند، سیاست انرژی چین با یک چالش جدی واقعی روبه‌رو خواهد شد. معدنچیان، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها می‌توانند با کاهش عرضه به محدودیت‌های قیمتی و ممنوعیت صادرات پاسخ دهند.

همچنین یک زمستان سرد می‌تواند خریداران گاز را مجبور به ورود به بازار نقدی کند، جایی که قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است و این مسئله می‌تواند مقامات را دچار مشکلاتی جدی کند.

با همه این اوصاف چین تصمیم گرفته است که در کنار کاهش محدودیت‌های قیمتی و نرخ‌گذاری دستوری، افزایش عرضه انرژی را در دستور کار خود قرار دهد، سیاستی که در کشور ما جایگاه محبوبی ندارد.

دولتمردان ایران در بیشتر مواقع توپ را به زمین مصرف‌کننده نهایی می‌اندازند و بر این باورند که می‌توان با مدیریت مصرف جلوی کمبود انرژی را گرفت.

این در شرایطی است که راندمان پایین تولید و ناتوانی در جلوگیری از اتلاف انرژی در شبکه توزیع، چیزی تقریباً برابر با کل مصرف را پیش از رسیدن به مصرف‌کننده، هدر می‌دهد و به دلیل وجود منابع ارزان و ساختار دولتی صنعت تولید انرژی، هیچ انگیزه‌ای برای جلوگیری از این هدر رفت وجود ندارد.

تصور کنید که نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های کشور از حالت دولتی خارج می‌شدند و دیگر نفت و گاز یارانه‌ای که تقریباً رایگان است را دریافت نمی‌کردند. در چنین شرایطی و با نرخ‌های نهایی دستوری، هیچ پالایشگاهی نمی‌توانست حتی یک ریال هم سود بیافریند.

با وجود تمام امتیازاتی که دولت به تولیدکنندگان انرژی در کشور داده، همچنان کشور ما نیز به رغم تأمین نفت و گاز خود از داخل با مشکلاتی شبیه به کشور چین مواجه است.

مشکلاتی که در چین عمدتاً به دلیل وابستگی به کشورهای دیگر برای تأمین نفت و گاز ایجاد شده و تنها بخش کوچکی از آن به سو مدیریت باز می‌گردد. در ایران اما مسئله اول وجود ندارد و ذخایر نفت و گاز کشور می‌توانند تا سال‌ها تأمین‌کننده نیاز تولیدکنندگان انرژی باشند.

با این وجود مدیریت نادرست چرخه تولید انرژی کار را به جایی رسانده که هر ساله برق و گاز در شهرک‌های صنعتی جیره‌بندی می‌شود و در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم که رانندگان کامیون با مشکلاتی جدی برای تأمین سوخت مواجه بودند.

سرمنشا بسیاری از این مشکلات به نگاه کوته‌بینانه بسیاری از سیاست‌های موجود در کشور است. عدم توسعه تکنولوژیک نیروگاه‌ها و راندمان بسیار پایین تولید برق، اتلاف بالای انرژی در شبکه‌های توزیع برق و گاز، وجود انحصار در صنعت پالایش‌ و… موجب شده است که به رغم وجود منابع غنی نفت و گاز در کشور با معزل کمبود انرژی مواجه شویم.

این در حالی است که با وجود منابع غنی در کشور، این فرصت وجود داشت که در زمان بحران‌های قیمتی، صادرات محصولات میانی، درآمد مطلوبی را به کشور سرازیر کند. بماند که صادرات نیز با مانعی مانند تحریم روبه‌روست.

بر این اساس می‌توان دریافت که حل مسئله کمبود انرژی در کشور ما بسیار سهل‌تر از یک مصرف‌کننده تمام عیار مانند چین است. به شرطی که بتوان بخش مدیریت منابع را به فراخور نیاز کشور به‌روزرسانی کرد و راندمان تولید و توزیع را افزایش داد.

منبع: عصر اقتصاد

انتهای پیام/۴۱۲۹/