یک میلیون و چهارصد هزار واحد زمین برای ساخت مسکن آماده شده است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمد مخبر روز جمعه در آیین گشایش بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد با تأکید بر اینکه ساخت مسکن جزء کلیدی ترین اقدامات دولت است، افزود: ساخت و ساز مسکن برای متقاضیان تنها در دولت خلاصه نمیشود بلکه همه دستگاههای ذیربط، بخش خصوصی و مردم محور اصلی ساخت و ساز در کشور هستند و دولت به عنوان تسهیلگر در کنار فعالان بخش مسکن قرار دارد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه در ۹۰ درصد شهرهای کشور متقاضی و زمین لازم برای ساخت مسکن وجود دارد، روشهای تامین مالی را به عنوان مهمترین بخش ساخت و ساز در کشور برشمرد و گفت: دولت برنامهها و اقدامات لازم در زمینه روشهای تامین مالی در راستای تحقق ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را درنظر گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: نقش اتاق تعاون و بخش تعاونی در تحقق شعارهای مسکن دولت بسیار کلیدی است و از بخش تعاون میخواهیم که با بسیج همه امکانات و حمایت سایر دستگاهها و تشکیل شرکتهای تعاونی به دولت برای ساخت مسکن کمک کند.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: ساخت مسکن و تامین نیازهای متقاضیان این بخش در کشور قطعاً با کمک و ورود مردم شدنی است و زمینههای تحقق این مهم در دولت ایجاد شده است تا جایی که در ده ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار واحد زمین برای ساخت مسکن آماده شده و نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نیز با کمک مردم و بخش عمومی ساخته میشود.
وی استفاده از فناوریهای روز دنیا و همچنین روشهای نوین تامین مالی را دو عنصر مهم در تسریع ساخت مسکن در کشور برشمرد و گفت: در بخشهایی از کشور مشاهده میشود که یک ساختمان چند طبقه در بیش از یک سال ساخته میشود و این در حالی است که فناوریهای روز دنیا به سمتی پیش میرود که یک ساختمان چند ده طبقه در دو ماه ساخته میشود که این نشان میدهد باید تحولی جدی در زمینه ورود تکنولوژیهای روز جهانی برای ساخت مسکن در کشور صورت گیرد.
مخبر با تاکید بر اینکه دولت آمادگی دارد هر گونه روش تامین مالی برای ساخت و ساز توسط مردم و انبوه سازان را ساماندهی کند، گفت: روشهای تامین مالی برای هر بخش ساخت مسکن درنظر گرفته میشود تا شاهد تحول جدی و سریع در ساخت واحدهای مسکونی تا پایان دولت سیزدهم باشیم.
وی با اشاره به اینکه مسکن، ۳۰ درصد هزینه سبد خانوار ایرانی را شامل میشود، گفت: برداشتن بار هزینه مسکن از دوش ملت نه با توصیه بلکه تنها با عرضه مسکن حل میشود و باید به نقطهای از عرضه مسکن برسیم که هزینه مسکن در سبد خانوار تغییر اساسی پیدا کند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین بر ضرورت صادرات خدمات فنی مهندسی مهندسان ایرانی به ویژه شرکتهای دانش بنیان به کشورهای منطقه تأکید کرد و اظهار داشت: فعالیت فعالان ساخت و ساز مسکن نباید تنها به جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور بسنده شود چرا که در منطقهای با شعاع دو هزار کیلومتری، ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت زندگی میکنند که قطعاً خدمات فنی مهندسی ایران میتواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد.
وی اظهار داشت: شرکتهای مهندسی و دانش بنیان ایرانی باید برای ساخت بزرگراه، پل، مسکن و زیرساختهای اساسی کشورهای منطقه هدفگذاری کنند چرا که در این صورت برای صنایع و بخشهای جانبی همانند مصالح ساختمانی امکان صادرات فراهم میشود.
مخبر با بیان اینکه بین حدود ۷۰ نوع تولید و صنعت و همچنین ۳۰۰ شغل مختلف با صنعت مسکن رابطه و همبستگی وجود دارد، تصریح کرد: صنعت مسکن میتواند به جذب نقدینگی، خلق ثروت، اشتغال زایی و تقویت ارزش پول ملی کمک نماید و تحرک در این بخش میتواند تمام شاخصهای کلان اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
معاون اول رئیسجمهور توجه به معیشت مردم، سلامت و مسکن را دغدغه اصلی و مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت: تا اسفند سال گذشته وضعیت معیشتی و قیمتها در کشور به ثبات رسیده بود و تورم نیز روند کاهشی خود را طی میکرد و این در حالی بود که در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم وضعیت کالاهای اساسی زیر خط قرمز بود و وضعیت خزانه کشور در شرایط مناسبی به سر نمیبرد که دولت توانست علاوه بر افزایش میزان ذخایر کالاهای اساسی در کشور به بالای ۷۰ درصد به سمت ایجاد درآمدزایی در دولت گام بردارد و توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی کشور را در سال گذشته اداره کنیم.
مخبر با اشاره به شرایط خاص کشور در اوایل سال جاری از جمله تنشهای بین المللی و همچنین الزام قانونی مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی ارز ترجیحی گفت: دولت چارهای جز اتخاذ اقداماتی برای از بین بردن خطرات پیش روی کشور نداشت و با اتخاذ رویکرد اقتصادی و الزامات قانونی موظف به اصلاحات اقتصادی کشور بودیم و خوشبختانه با تصمیمگیری های مناسب شاخصهای کلان اقتصادی کشور به ثبات رسیده است و امیدواریم در آینده وضعیت تورمی ساماندهی شود.
وی همچنین به اقدامات دولت در حوزه سلامت اشاره و تأکید کرد: با طرح جدید دولت در حوزه بیمه و دارو، داروهای خارج از حوزه بیمه به ویژه برای بیماریهای خاص و اقلام دارویی گران ساماندهی شده است.
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/