چمران: مراسم روز ملی شوراها با حضور رئیس‌جمهوری و وزیر کشور برگزار می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مهدی چمران در نشست خبری که امروز در آستانه روز ملی شوراها برگزار شد، با تاکید بر ضرورت نظارت بر شوراهای شهر و روستا توسط شورای عالی استان‌ها، اظهار کرد: پیش از آنکه در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت ایجاد شود در شورای عالی استان‌ها، کمیسیون نظارت بر شوراها تشکیل شد، چراکه معتقدم باید تمام مسائل توسط جامعه شورایی تحت نظارت قرار گیرد. حتی سازمان بازرسی نیز به جز مسائل مالی نمی‌تواند در مواردی دیگر وارد حوزه نظارتی شود. باید خود جامعه شورایی برای نظارت بر مسائل مختلف ورود پیدا کند.

وی در خصوص افزایش نرخ کرایه‌ها، اضافه کرد: این میزان حداقل افزایش ممکن بوده که توسط شورای شهر مصوب شده است. البته در این شرایط هم برخی از رانندگان نسبت به افزایش اندک کرایه‌ها اعتراض داشتند اما نمایندگان شورای شهر تهران صلاح مردم را در نظر می‌گیرند و بر همین اساس حداقل افزایش ممکن یعنی 15 درصد برای تاکسی و اتوبوس و 23 درصد برای مترو را به تصویب رساندند.

چمران خاطرنشان کرد: پیشنهاد مترو افزایش حدود 45 درصدی بود اما با توجه به لحاظ کردن موارد مختلف، افزایش 23 درصدی برای مترو به تصویب رسید.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه یک سوم هزینه بلیت مترو توسط شهروندان، یک سوم توسط شهرداری و یک سوم توسط دولت باید پرداخت شود، اضافه کرد: اما با توجه به عدم پرداخت سهم دولت فشار زیادی بر شهرداری تهران تحمیل شده و با توجه به مطالعات، شهروندان نیز یک سوم سهم خود را پرداخت نمی‌کنند. اکنون هزینه یک سفر مترو حدود یک هزار و 500 تومان است که این میزان در مقایسه با سایر کشورها رقم بسیار پایینی است.

چمران در پاسخ به سوالی درباره اختلاف شورای شهر و فرمانداری تهران در زمینه بودجه سال 1395 شهرداری تهران، تصریح کرد: فرمانداری در چند مورد اشکالاتی در بودجه سال 95 وارد کرده بود که تنها این اشکالات به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده، اما بقیه موارد بودجه به شهرداری تهران ابلاغ شده و شهرداری نیز در اجرایی کردن این موارد گام برداشته است.

رییس شورای عالی استان‌ها اختلاف بر سر پرداخت نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به کتابخانه‌های عمومی را از موارد اختلافی خواند و افزود: باید درآمد محقق شده مدنظر قرار بگیرد ضمن اینکه شهرداری تهران خود نیز کتابخانه‌هایی در اختیار دارد. در این خصوص مقرر شده است که از مجلس شورای اسلامی استفسار انجام و براساس قانون تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: مساله دیگر اختلاف بر سر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود که مقرر شد این موارد توسط شورا اصلاح شود و بودجه در موقع مقرر به شهرداری تهران به طور کامل ابلاغ شود.

رییس شورای شهر تهران در خصوص اقدامات شوراها و شهرداری‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، توضیح داد: سال گذشته نیز این موضوع را در دستور کار قرار دادیم اما امروز باید به سمت عمل و اقدام گام برداریم. در بودجه سال 95 نیز با در نظر گرفتن رکود و شرایط سخت اقتصادی قطعا اقتصاد مقاومتی به طور کامل مدنظر قرار گرفته است.

رییس شورای عالی استان‌ها با اشاره به کاهش ساخت‌وساز‌ در سال‌های اخیر و کاهش بودجه شهر به دنبال آن، گفت: امسال با کاهش بودجه، صرفه‌جویی اقتصادی را مدنظر قرار دادیم و مقرر شد وظایف شهرداری با حداقل قیمت و بهترین بهره‌وری اجرا شود.

وی ادامه داد: شورای عالی استان‌ها نیز در اولین جلسه سال جاری خود طرحی را به صورت دو فوریتی به تصویب رساند که در آن کارهایی که شوراها و شهرداری ها به صورت تخصصی در راستای اقتصاد مقاومتی می‌توانستند انجام دهند در 24 مورد احصاء شد و در نهایت پس از تصویب به شهرداری‌ها و شوراهای کل کشور ابلاغ شد تا بر اساس این مصوبه برنامه‌ریزی کنند. زمان برگزاری همایش و سمینار در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به پایان رسیده و باید به طور مستقیم وارد عمل و اقدام شویم. بی‌تردید شهرداری‌ها می‌توانند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه عمومی و مشارکت مردمی را در دستور کار خود قرار دهند.

چمران در ادامه از برگزاری مراسم روز ملی شوراها در نهم اردیبهشت ماه با حضور رییس‌جمهور و وزیر کشور خبر داد و افزود: در سال‌های گذشته روالی برای برگزاری چنین مراسمی وجود داشت اما سال گذشته به هر دلیلی این مراسم برگزار نشد. با این وجود امسال این مراسم در سالن سران اجلاس برگزار می‌شود که شورای عالی استان ها از رییس‌جمهور و وزیر کشور نیز دعوت کرده است. این مراسم به صورت مشترک با همکاری شورای عالی استان ها و وزارت کشور در روز نهم اردیبهشت ماه از ساعت 8 صبح تا 11 در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.

چمران در خصوص تعامل میان شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی، گفت: معاون پارلمانی شورای عالی استان‌ها در تهران مستقر است تا برای هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس مرتبط با شوراها مطرح می‌شود، از شورای عالی دعوت کند.

رییس شورای عالی استان ها در ادامه از افزایش بودجه این شورا در سال 1395 خبر داد و افزود: بودجه شورای عالی استان‌ها از 9 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان رسیده است. این امر بسیار سخت و مشکل بود و تاکنون سابقه نداشته است اما با حضور مستمر شورای عالی استان ها در مجلس و گوشزد ضرورت این افزایش به نمایندگان مجلس میسر شده است.

چمران در ادامه سخنانش از فعالیت دوباره خبرگزاری شهرایران خبر داد و گفت: این خبرگزاری در جهت اطلاع‌رسانی بیشتر و به موقع به شهروندان در خصوص شورای عالی استان ها و شوراهای سراسر کشور فعالیت خود را بار دیگر از سر خواهد گرفت. همچنین برنامه‌های آموزشی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای شوراهای سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

رییس شورای عالی استان‌ها در خصوص پیگیری توقف فعالیت کارخانه‌های روغن نباتی غو و کارخانه‌های شن و ماسه مستقر در منطقه 18، تصریح کرد: هنگامی که این کارخانه‌ها ساخته می‌شد، منطقه 18 بیابان بود. اما پس از گذشت سال‌ها این کارخانه‌ها در منطقه شهری قرار گرفتند. بر همین اساس برای مقابله با آلودگی شهر تهران باید فعالیت آنها متوقف شود. اگر این جابجایی انجام نشود مجبوریم که شورای امنیت شهر و استان را تشکیل دهیم و در آنجا تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد. 15 سال است که از اتمام مجوز این کارخانه‌ها گذشته و برخی با بهانه‌هایی همچون بیکار شدن کارگران این کارخانه‌ها تعطیلی این مراکز را به تاخیر انداختند.

وی در خصوص تعداد مصوبات یک سال گذشته شورای عالی استان‌ها، گفت: تعداد مصوبات دلیلی بر عملکرد مطلوب نیست. باید در نظر بگیریم که مصوباتی که به مجلس ارسال شده و توسط مجلس اعلام وصول شده در یک سال گذشته چه تعداد بوده است. متاسفانه ظرف یک سال گذشته حتی یک طرح در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است.

چمران در خصوص طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر قوانین شوراها، توضیح داد: بنده به عنوان عضو شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها در آن هنگام با حضور در مجلس به توضیح مسائل مختلف پرداختیم و از بسیاری از بندهای خطرناک این طرح از جمله سلب اختیار تعیین شهردار توسط شوراها مقابله کردیم اما آنچه که به تصویب رسید و در حال حاضر نیز شورای نگهبان بر آن اشکالاتی وارد کرده است، تنها در خصوص تعداد اعضا است که در آن اعضای شورای شهر تهران به 21 نفر کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به تعامل خوب شوراها با دولت، گفت: از طریق شورای عالی استان ها نیز نمایندگان در کمیسیون های مختلف دولت شرکت می‌کنند و از نظرات شورا استفاده می شود.

چمران در خصوص نظارت شورا در مسائل مختلف، اضافه کرد: نظارت شورا نظارت بر اجرای قوانین است. اگر در شورا نیز فردی به صورت شخصی مرتکب تخلفی شد این تخلف بر عهده شورای عالی استان‌ها نیست چرا که در این حوزه شورای عالی استان‌ها نظارتی ندارد.

چمران در خصوص سفرهای استانی ریاست قبلی شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: سفرهای استانی از تصمیمات مدیریتی است و قطعا می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد. اگر من هم فرصت کنم حتما این سفرها را انجام خواهم داد چراکه موجب آشنایی شوراهای استان دلگرمی آنها می‌شود. قطعا هزینه های این سفرها در قبال دستاوردهای سفرها و انجام درست آنها قابل دفاع خواهد بود.
وی درباره اجرای طرح انضباط شهری در منطقه 12 و پاکسازی محله هرندی از وجود معتادان متجاهر، اضافه کرد: این محله شرایط خاصی داشت و تعداد زیادی معتاد از این محله جمع‌آوری و به کمپ‌های ترک اعتیاد منتقل شدند. برگزاری مراسمی مانند جشنی که با حضور چهره‌های تلویزیونی از جمله عمو پورنگ در استخری در این منطقه برگزار شد، اقدامات شایسته‌ای بود. در گذشته در کف این استخر معتادان با وضعیت بسیار نامناسبی می‌خوابیدند اما با برگزاری این مراسم تعداد زیادی خانواده در این محله حضور پیدا کردند.
چمران با بیان اینکه در تمام مناطق شهر تهران و حتی در بزرگراه ها معتادان حضور دارند، گفت: 60 درصد این افراد شهرستانی هستند.

وی تاکید کرد: اگرچه محله هرندی از وجود آنها پاکسازی شده است، اما امروز شاهد حضور معتادان سایر مناطق در کوچه‌های اطراف محله هرندی هستیم. جمع‌آوری همه این افراد نیازمند هماهنگی میان دستگاه های ذیربط است؛ کمااینکه شهرداری تهران 10 برابر بیشتر از وظیفه خود در این منطقه کار کرده است.

رییس شورای شهر تهران در ادامه درباره ارائه گزارش دستگاه‌های قضایی در موضوع کارواش سعادت‌آباد، اظهار کرد: این موضوع پیچیده‌ای بود که بحث‌های حقوقی ملکیتی در آن مطرح است. این مسائل حقوقی باید توسط دستگاه‌های قضایی حل شود. گزارش‌هایی توسط دستگاه هایی نظیر حراست شهرداری و معاونت حقوقی و نظارت شورا تهیه شده است.

وی ادامه داد: شهرداری تهران در این مساله قطعا باید نقش بازدارندگی از بروز درگیری داشته باشد که اگر در انجام این وظیفه کوتاهی کرده است و باید به آن رسیدگی شود، اما تا زمان روشن شدن کامل مساله باید منتظر بمانیم.

رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه برای رسیدن شوراها به جایگاه واقعی خود باید تلاش بیشتری صورت بگیرد، افزود: در قانون اساسی و در اصل ششم و هفتم به قانون شوراها تاکید شده است. در قانون اساسی شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور شوراها خوانده شده‌اند.

وی ادامه داد:‌ در اصل 101 تا 106 قانون اساسی نیز مکرر به جایگاه شوراها تاکید شده که امیدواریم در سایه تعامل بیش از پیش دولت و مجلس، شوراها به جایگاه واقعی خود دست یابند.
چمران با بیان اینکه در سال 1361 نخستین قانون در مجلس در ارتباط با شوراها به تصویب رسید، گفت: متاسفانه این قانون به دلیل جنگ و سایر مسائل اجرایی نشد و در نهایت در سال 1375 نخستین انتخابات شوراها برگزار شد. نخستین دوره شوراها نیز در سال 78 تشکیل شده و طی چهار دوره گذشته تحولات زیادی در شوراها رخ داده است.

رییس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ویژگی شوراها در روستاها، شهرها، بخش‌ها و استان‌ها، خاطرنشان کرد: امروز شوراها بار بزرگی از دوش دولت برداشتند و اقدامات موثری در حوزه مدیریت شهری انجام شد.

چمران ادامه داد: قانون شوراها در سال 1375 مورد بازنگری قرار گرفت و تاکنون همین قانون ملاک عمل قرار گرفته، البته در سال‌های 82، 85، 88، 92 و 94 الحاقات و اصلاحاتی بر قانون اشاره شده صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در کشور دو مدیریت کلان و مدیریت شهری (محلی) وجود دارد، اظهار کرد: مسئولیت مدیریت کلان بر عهده قوای سه‌ گانه و مسئولیت مدیریت محلی طبق قانون بر عهده نمایندگان مردم محلات، شهرها، روستاها، بخش‌ها و استان‌ها گذاشته شده است. در اصل 44 قانون اساسی نیز به جایگاه مدیریت محلی شهری اشاره شده و واگذاری کارها به مردم مورد تاکید قرار گرفته است.

وی از اینکه دولت‌ها تمایلی جهت واگذاری کارهای خود به مدیریت شهری ندارند ابراز تاسف کرد و گفت: این در حالی است که در دنیا مدیریت کلان به عهده دولت‌ها و مدیریت شهری به عهده پارلمان شهری قرار گرفته است.

چمران با اشاره به ظرفیت 117 هزار نفری شوراهای شهر، روستا و استان تاکید کرد: قاعدتا از هر نهادی ممکن است اشتباهاتی سر بزند، ولی آرزوی ما این است که این اشتباهات در شوراها اتفاق نیفتد. البته میزان اشتباه در شوراها نسبت به سایر ادارات و نهادها کمتر است، اما حتی یک اشتباه هم برای ما قابل قبول نیست.

رییس شورای عالی استان ها با اشاره به عدم دریافت حق‌الجلسه و ماموریت به اعضای شوراهای شهر و روستا، یادآور شد: متاسفانه این افراد هیچ هزینه‌ای را دریافت نمی کنند، البته ما در این زمینه آیین‌نامه شورای عالی استان‌ها را به دولت فرستاده‌ایم که امیدواریم دولت آن را تصویب کند تا بخشی از هزینه‌ شوراها تصویب شود.

چمران در ادامه به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: ما نسبت به این برنامه نقد جدی داشتیم و انتقادات خود را به صورت کتبی به رییس‌جمهور و دولت ارسال کرده‌ایم. حدود چند هفته گذشته و در زمان تدوین برنامه ششم بلافاصله جلسه‌ای را با روسای شورای استان‌ها و مراکز و شهرداران برگزار کردیم و نقدهای خود را نسبت به این برنامه آماده و به دولت ارسال کردیم.

وی افزود: متاسفانه در برنامه ششم نسبت به شوراها کم لطفی شده، به طوری که طرح خرید خطرناکی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده تهیه شده که این طرح منابع پایدار شهرداری ها را به خطر می‌اندازد. در بخش دیگری از این برنامه مدیریت خرید شهری باید خرید خدمت کند که متاسفانه آیین‌نامه این طرح نیز توسط وزارت کشور تهیه شده است، ولی هیچ نظری از شهرداری‌ها و شورای عالی استان‌ها اخذ نشده است. با این همه امیدواریم این دو مورد در مجلس شورای اسلامی و در روند بررسی برنامه ششم توسعه اصلاح شود.
چمران با بیان اینکه برابر قانون باید بودجه شورای عالی استان ها از طریق کمک دولتی و مردمی تامین شود، گفت: بودجه شورای عالی استان ها در سال گذشته 9 میلیارد و 800 میلیون تومان بود.