جهانگیری: آمریکا با نهایت قلدری به منابع بانک مرکزی دستبرد زده است/ دولت گذشته با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از ایسنا، در این نشست که با حضور وزاری اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد؛ معاون اول رئیس جمهوری بر نقش بانک ها در تحقق برنامه های دولت برای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.

جهانگیری افزود: آمریکا با بهانه واهی که به هیچ وجه به ایران نمی‌چسبد به چنین اقدامی دست زده است و در حالی که آن‌ها پرونده سیاهی پیش ملت ایران دارند اما اتفاقات چند دهه قبل لبنان را به ایران مرتبط می‌دانند.

وی گفت: بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالی‌که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است، بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.

جهانگیری در ادامه گفت: آمریکا علیه ملت ایران اقداماتی از قبیل کودتای 28 مرداد یا شلیک به هواپیمای ایرباس مسافربری ما انجام داد که این اقدامات باید در دادگاه‌های داخلی کشور پیگیری شوند.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بخش نفت و نظام بانکی در دوره تحریم‌ها بیشترین آسیب را دیده است، گفت:‌ با این وجود در بخش نفت از شهریورماه آمادگی افزایش تولید فراهم شد. بخش نفت بلافاصله پس از برجام از دستاوردهای آن بهره برد و میزان صادرات ما به صورت قابل توجهی افزایش یافت. این اتفاق در نظام بانکی هم باید رخ می‌داد و نظام بانکی از دستاوردهای برجام بهره می‌برد.

وی هم‌چنین گفت: نظام بانکی بیش از حوزه نفت در دوران تحریم‌ها آسیب دید، بنابراین اکنون لازم است با اصلاح نظام بانکی مشکلات سال‌های قبل رفع شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اکنون حل مشکلات اقتصادی در اولویت کشور قرار گرفته و بر سر سیاست‌ها و نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی هم اتفاق نظر وجود دارد، افزود: حل مسائل اقتصادی زبان‌زد است. کشور ما در چند دهه اخیر مشکلاتی از قبیل تورم و بیکاری داشته است که باید برای حل مشکلات برنامه‌های بلند مدت در نظر گرفته شود اما نباید به خاطر مسائل بلند مدت، از مسائل جاری کشور غفلت شود. مردم معیشت خود را رصد کرده و می‌توانند تشخیص دهند که آیا بهبودی در وضعیت اقتصادی آن‌ها حاصل شده است یا خیر. دولت دنبال اصلاح ساختارهای اقتصادی است اما نباید از مسائل کوتاه مدت هم غافل شد. ما مسئولیت قبول می‌کنیم تا مشکلات را حل کنیم نه اینکه مشکلات را بیان کنیم.

جهانگیری با بیان اینکه در سال 95 رهبر انقلاب و رئیس جمهور بر اجرای اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال تمرکز دارند، تصریح کرد: از مدیران انتظار می‌رود که در این جهت حرکت کنند. نقش نظام بانکی هم در پویایی اقتصاد کشور بی بدیل است و ما از مدیران بانک‌ها انتظار داریم که برای به حرکت درآوردن اقتصاد کشور حرکت کنند. رونق تولید افزایش صادرات و واگذاری طرح های راکد از اولویت های دولت است و نظام بانکی هم در این مسیر باید اقدام کند.

وی در ادامه خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی اظهار کرد: بخشی از واحد‌های تولیدی مثل مسکن و خودرو نقش پیشرو دارند که باید آن‌ها فعال شوند. صنایع کوچک و متوسط هم منشا ایجاد اشتغال هستند بنابراین باید به این واحدها توجه شود. مطمئنم بسیاری از این واحدها با کمی حمایت به حرکت در می‌آیند بنابراین باید آن‌ها در اولویت قرار بگیرند.

معاون اول رئیس جمهور هم‌چنین خاطر نشان کرد: اتفاقاتی مثل مه‌آفرید به مدیران بانکی ما آسیب زد ولی چنین اتفاقاتی دلیل نمی‌شود که جسارت تصمیم‌گیری را از مدیران ما بگیرد. مدیران باید جسارت و شجاعت تصمیم گیری داشته باشند و نباید به خاطر حل مشکلات بخش خصوصی هراس داشته یا نگران باشند. البته نباید خلاف قانون عمل شود، اما ریسک و جسارت مدیران هم لازم است. شما مدیران بانک‌ها به واحدهایی که متعهد به افزایش تولید و پس دادن تعهدات خود هستند کمک کنید. خرید دین هم باید آغاز شود. ال سی داخلی در دوره وزارت من واحدهای تولیدی را نجات داد. مدیران شجاعت کنند و وارد این حوزه شوند.

به گفته معاون اول رئیس جمهور، دولت نمی خواهد پول به واحدهایی داده شود که نتوانند بدهی خود را پس دهند اما از بانک ها انتظار دارد واحدهای تولیدی که شرایط مساعدی دارند را فعال کنند.

وی در ادامه با اشاره به اولویت دیگر دولت یعنی افزایش صادرات خاطر نشان کرد: کشورهای هدف صادرات ما مشخص هستند. ما باید شرایط منطقه را در نظر بگیریم. بازار صادرات ما عراق، افغانستان، آسیای میانه و ‌آفریقا است. ما این شرایط را باید در نظر بگیریم و نباید ژست کشورهای پیشرفته را بگیریم. دولت هم باید مشوق‌های صادراتی بیشتری در نظر بگیرد و با قاچاق مبارزه جدی‌تری شود.

جهانگیری یکی دیگر از اولویت‌های دولت را واگذاری طرح‌های نیمه تمام دانست و افزود: بخش خصوصی در این زمینه لازم نیست که پولی بپردازد و فقط این طرح‌ها را تکمیل کرده و از آن بهره می‌برد و پس از چند سال آن را به دولت واگذار می‌کند. این طرح به معنای فروش پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی نیست. ما در این حوزه از بخش خصوصی حمایت می‌کنیم. پیش‌بینی شده در سال 95 دو هزار و 500 پروژه نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار گردد. من از مدیران بانک‌ها می‌خواهم گزارش فعالیت‌های خود را درباره اولویت‌های کشور را برای من ارسال کنند. مدیران باید اولویت‌های کشور را در درجه اول در نظر بگیرند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی پیش نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: من تاکید کرده‌ام که طرح اصلاح نظام بانکی باید تا پانزده اردیبهشت تکمیل شود. تبصره 19 و 20 هم جزو پیش‌نیازهای اصلاح نظام بانکی است و باید حتما مد نظر قرار بگیرد. اگر این مشکل از طریق عادی و اداری حل نشد باید از سایر ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه شفاف‌سازی اقتصادی جزئی از اقتصاد مقاومتی است، گفت:‌ امیدواریم با سامانه‌های نظارتی دقیق اتفاقات ناگوار گذشته رخ ندهد و پیشگیری شود. دردآور است که بشنویم در شرایط تحریم، 150 میلیون یورو از کشوری گرفته شده تا به کشور تحویل داده شود اما فقط 120 میلیون یورو تحویل داده شده باشد یا به فردی پولی داده شده باشد که در خارج از کشور کاری انجام بدهد اما کار را انجام نداده، پول را پس نمی‌دهد و امروز و فردا می‌کند. این اتفاقات تلخ بود که به بهانه تحریم رخ داد. نباید اجازه داد در دوران پساتحریم چنین اتفاقاتی رخ دهد.

در ادامه این جلسه مدیران عامل بانک ها با ارائه گزارشاتی از فعالیت بنگاه های متبوع خود از طرح های سال جاری و برنامه های خود برای ارتباط و تعامل با بانک های جهانی بعد از اجرای برجام سخن گفتند.

یکی از محورهای اصلی این نشست ضرورت آمادگی و فعالیت بیشتر برای اتصال به بانک های جهانی با فعال کردن شبکه کارگزاری بین المللی بود که برنامه های آتی بانک ها برای دستیابی به این هدف طراحی خواهد شد.

گفتنی است؛ این نشست اولین نشست مشترک سال جاری معاون اول رئیس جمهور با مدیران شبکه بانکی و پولی کشور بود که با محوریت نقش آفرینی قوی تر در تأمین مالی خصوصا سرمایه درگردش بخش واقعی اقتصاد برگزار شد.