قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و قبرس ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1394/12/8 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس
ماده‌واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی‌ و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی در اجرای مواد (18) و (19) این موافقتنامه الزامی است.
بسم‌ الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط دوجانبه و همکاری مـؤثـر در زمینـه های مربوط به‌استرداد مجـرمان دارند، به شـرح زیر توافـق نمودند:
ماده1ـ تعهد به استرداد:
طرفهای متعاهد متعهد می شوند افرادی را که توسط مراجع صلاحیتدار طرف متعاهـد درخواست‌کننـده جهت محاکمـه یا اجرای حکـم حبس در ارتباط با جرمی که قابلیت استرداد دارد، تحت پیگرد بوده و در قلمرو آنها یافت می‌شوند، حسب درخواست طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین خود به آن طرف مسترد نمایند.
ماده2ـ موارد استرداد:
استرداد در موارد زیر امکان پذیر می باشد‌:
1ـ هرگاه استرداد فرد به واسطه فعلی مورد درخواست باشد که براساس قوانین هر دو طرف متعاهد جرم محسوب می گردد و حداکثر مجازات آن حبس کمتر از یک سال نباشد.
2ـ هرگاه درخواست استرداد مربوط به محکومی باشد که جرمی را مرتکب شده که حداکثر مجازات آن طبق بند (1) این ماده است و حکم وضع شده، حداقل شش ماه حبس یا هر مجازات سنگین تر دیگر باشد.
ماده3ـ امتناع از استرداد:
1ـ در موارد زیر درخواست استرداد پذیرفته نخواهد شد:
الف) هرگاه فردی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد؛
ب) هرگاه جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است؛
پ) هرگاه محل ارتکاب جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد یا جرم خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته و رسیدگی به جرم بر اساس قوانین آن در صلاحیت همان طرف باشد؛
ت) هرگاه فرد موضوع استرداد به علت ارتکاب همان فعل یا افعالی که براساس آن استـرداد وی درخواست گردیده، توسـط طرف متعاهـد درخواست‌شونده تحت تعقیب باشد؛
ث) هرگاه فرد موضوع استرداد قبلاً توسط مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده برای افعال مشابه محاکمه و حکم او نهائی شده باشد؛
ج) هرگاه طبق قوانین طرف درخواست‌کننده یا درخواست‌شونده مرور زمان محقق شده باشد؛
چ) هرگاه جرمی که براساس آن استرداد درخواست شده است، بر اساس قوانین طرف متعاهد درخواست‌کننده مستوجب مجازات مرگ باشد و بر اساس قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده مجازات آن مرگ نباشد؛ در این حالت، طرف متعاهد درخواست‌شونده به شرطی می‌تواند استرداد را بپذیرد که مجازات مرگ برای فرد موضوع استرداد وضع نگردد یا چنانچه به دلیل الزامات آیین‌دادرسی رعایت این شرط توسط طرف متعاهد درخواست‌کننده ممکن نباشد، مشروط بر اینکه مجازات مرگ صادر شده، اجراء نگردد. چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده استرداد را با رعایت شرایط موضوع این ماده بپذیرد باید شرایط را رعایت نماید. چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده شرایط را نپذیرد درخواست استرداد می‌تواند رد شود.
ح) چنانچه بر اساس قوانین یکی از طرفهای متعاهد رسیدگی به جرمی که براساس آن درخواست استرداد گردیده یا اجرای رأی ممکن نباشد.
2ـ در شرایطی که با استرداد موافقت نشود، طرف متعاهد درخواست‌کننده باید از رد درخواست استرداد و دلایل مربوط مطلع شود.
ماده4ـ درخواست استرداد و اسناد مؤید آن:
1ـ درخواست استـرداد به صـورت مکتوب و از طریق مجـاری دیپلماتیک ارائه خواهد شد.
2ـ درخواست استرداد باید شامل اطلاعات و منضم به مدارک زیر باشد:
الف) نام مرجع درخواست‌کننده؛
ب) متن مفاد قانونی که بر اساس آن، ارتکاب فعل، توسط طرف متعاهد درخواست‌کننده جرم تلقی گردیده و براساس آن مجازات متناسب تعیین شده باشد.
پ) نام، نام خانوادگی، تابعیت، نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثر انگشت و دیگر اطلاعات مربوط به هویت فرد موضوع استرداد، در صورت امکان؛
ت) جزئیات جرمی که بابت آن استرداد درخواست شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیف حقوقی آنها و اشاره به مفاد مربوط قوانین، تاحد امکان؛
ث) تصویر مصدق یا اصل حکم نهائی، حکم جلب یا هر سند دیگری با همان اثر که به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست‌کننده صادرشده و میزان مجازاتی که تا آن زمان تحمل گردیده است.
3ـ چنانچـه طرف متعـاهـد درخواست‌شونده نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر یا توضیحی داشته باشد، می تواند از دیگر طرف متعاهد درخواست ارائه آن را نماید.
4ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده موفق به ارائه اطلاعات بیشتر یا توضیحی، در وقت تعیین‌شده نشود، بازداشت فرد موضوع استرداد توسط طرف متعاهـد درخواست شونده خاتمـه می پذیرد، اگرچه این موضـوع خدشـه‌ای به بازداشت مجدد فرد مورد درخواست پس از دریافت اطلاعات یا توضیحات تکمیلی نخواهد زد.
ماده5 ـ ترجمه اسناد:
مدارک ذکر شده در ماده (4)، وفق قوانین طرف متعاهد درخواست‌کننده، به زبان رسمی آن کشور و به همراه ترجمه به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده یا انگلیسی تنظیـم می گردند. نمـاینـده سیـاسـی یـا کنسولـی طرف متعـاهـد درخواست‌کننده یا مترجم رسمی طرف متعاهد مذکور، ترجمه اسناد را تصدیق خواهد نمود.
ماده6 ـ بازداشت فرد موضوع استرداد:
به جز در موارد مذکور در ماده (3) این موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست‌شونده با وصول درخواست استرداد اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت فرد موضوع استرداد به عمل خواهد آورد. فرد موضوع استرداد ممکن است به قید وثیقه توسط حکم دادگاه صالح آزاد گردد.
ماده7ـ بازداشت تا زمان دریافت درخواست رسمی استرداد:
1ـ در موارد فوری، مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌توانند بازداشت موقت فرد موضوع استرداد را درخواست کنند. در این صورت مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌شونده در مورد بازداشت آن فرد طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
2ـ در درخواست بازداشت موقت، طرف متعاهد درخواست‌کننده همزمان با درخواست استـرداد، باید به وجود حکم یا دستـور بازداشت اشاره کند و اظهاریه ای مشتمل بر حقایق پرونده، شرح حقوقی جرم و اطلاعاتی در رابطه با هویت فرد موضوع استرداد را ارائه نماید و باید اسناد استرداد را فوری در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار دهد.
3ـ چنانچه ظرف یک ماه از بازداشت فرد، درخواست استرداد واصل نگردد، فرد بازداشت شده آزاد می شود.
ماده8 ـ تعویق استرداد:
1ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده در زمان اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، می تواند به منظور انجام تحقیقات در رابطه با جرمی غیر از آن جرمی که برای آن درخواست استرداد به عمل آمده است، استرداد فرد را به تعویق بیاندازد.
2ـ طرف متعاهد درخواست شونده می تواند به جای تعویق استرداد، فرد مورد درخواست را براساس ترتیبات و شرایط مورد توافق طرفهای متعاهد به صورت موقت به طرف متعاهد درخواست‌کننده تسلیم نماید.
ماده 9ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد:
اگر استرداد براساس مفاد بند (1) ماده (3) این موافقتنامه رد شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده می تواند، وفق مفاد قوانین خود، فرد مذکور را در دادگاههای خود محاکمه نماید. در چنین حالتی طرف متعاهد درخواست‌کننده باید ادله مربوط به ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار دهد.
ماده 10ـ استرداد همزمان به درخواست چند دولت:
چنانچه استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با درنظر گرفتن جمیع شرایط و به خصوص شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ درخواست ها، تابعیت فرد موضوع استرداد و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر، در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده11ـ قاعده اختصاصی بودن:
1ـ فرد مسترد شده به خاطر جرمی به غیر از آن چه مبنای استرداد وی بوده و پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته، تحت رسیدگی جزائی و یا اجرای حکم قرار نمی گیرد، مگر اینکه رضایت طرف متعاهد درخواست‌شونده اخذ شده باشد. به این منظور باید درخواستی مشتمل بر همه اطلاعات و یا اسناد مشروح در ماده (4) ارائه و در صورت امکان اظهارات فرد موضوع استرداد در این خصوص توسط مقام قضائی، اعلام گردد.
2ـ اگر فرد مسترد شده ظرف مدت سی روز بعد از خاتمه رسیدگی جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک، داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب رضایت طرف متعاهد درخواست‌شونده لازم نمی‌باشد. مدتی که طی آن فرد مذکور به دلایلی خارج از اختیار نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک نماید، جزء دوره فوق الذکر محسوب نخواهد شد.
3 ـ چنانچه توصیف حقوقی فعل ارتکابی در خلال رسـیدگی جزائی تغییر یابد، تعقیب یا اجرای حکم تنها زمانی امکان پذیر است که جرم جدید بر همان حقایق ابتناء یافته باشد و با شرایط مذکور در ماده (2) این موافقتنامه تطبیق نماید.
4ـ فرد مستردشده را نمی توان به خاطر جرائمی که قبل از استرداد مرتکب گردیده‌است به کشور ثالث تسلیم نمود مگر اینکه رضایت طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از ارائه اطلاعات مذکور در ماده (4) اخذ شده باشد.
ماده12ـ اجرای استرداد:
1ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده اعلام خواهد کرد.
2ـ در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست‌شونده محل، تاریخ تسلیم و مدت زمانی را که فرد موضوع استرداد پیش از تسلیم در بازداشت به سر برده به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
3ـ جز در رابطه با بند (4) زیر، چنانچه فرد موضوع استرداد در تاریخ مورد توافق تحویل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از پانزده روز او را آزاد خواهدکرد. در هر صورت مدت زمان بازداشت منتهی به تسلیم فرد نباید بیشتر از سی روز از تاریخ مورد توافق جهت استرداد وی باشد. در چنین مواردی طرف متعاهد درخواست‌شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده و می تواند درخواست استرداد را برای ارتکاب همان جرم مجدداً مورد بررسی قراردهد.
4ـ چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به خاطر شرایط و دلایلی خارج از اختیار موفق به تحویل یا در اختیار گرفتن فرد موضوع استرداد نگردد، طرف متعاهد دیگر را از موضوع مطلع خواهد نمود. در چنین مواردی طرفهای متعاهد در مورد تاریخ جدید استرداد توافـق خواهند نمود. مفاد بند (3) این ماده در مورد تاریـخ جدید نیز اعمال خواهد شد.
ماده 13ـ استرداد مجدد:
چنانچه فرد مسترد شده پیش از پایان رسیدگی یا اجرای حکم به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده برگردد می توان او را مجدداً طبق درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده مسترد نمود. در این صـورت ارائه مدارک مذکـور در مـاده (4) این موافقتنامه نیاز نمی باشد.
ماده 14ـ تحویل اشیاء:
1ـ وفق مفاد ماده (2) این موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست‌شونده باید کلیه اشیاء و اموالی را که مدرک یا ابزار ارتکاب یا تحصیل شده از جرم به حساب می آیند، به طرف متعاهد درخواست‌کننده تحویل دهد. اشیاء، اموال و ابزار فوق الذکر باید بنا به درخواست تحویل شود حتی اگر استرداد به دلیل مرگ یا فرار فرد موضوع استرداد یا هر دلیل محتمل دیگر ممکن نباشد.
2ـ اگر طرف متعاهد درخواست‌شونده نیاز به اشیاء و اموال مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر را داشته باشد می-تواند تحویل آنها را به تعویق اندازد یا آنها را به شرط اعاده تحویل دهد.
3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیاء و اموال فوق الذکر محفوظ بوده و این اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست‌شونده اعاده گردد.
ماده 15ـ عبور:
1ـ در اجرای قوانین و مقررات مربوط به استرداد مجرمان، هر یک از طرفهای متعاهد عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می ‎ شوند، اجازه خواهد داد.
2ـ درخواست مجوز عبور باید وفق ماده (4) این موافقتنامه صورت پذیرد و مدارک مذکور در آن ماده نیز منضم به درخواست گردد.
3ـ در کلیه موارد مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد نحوه، مسیر و شرایط عبور را هماهنگ می نمایند.
ماده 16ـ هزینه ها:
هزینـه هـای مربوط به استـرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به عهده آن طرف و هزینه های عبـور به عهـده طرف متعـاهـد درخواست‌کننده خواهد بود.
ماده 17ـ مجاری ارتباطی:
هرگونه ارتباط میان طرفهای متعاهد در مورد استرداد مجرمان از طریق وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری و نظم عمومی جمهوری قبرس از طرف دیگر، از طریق مجاری دیپلماتیک خواهد بود.
ماده 18ـ حل و فصل اختلاف ها:
طرفهای متعاهد هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.
ماده 19ـ اصلاحات:
این موافقتنامه می تواند با توافق کتبی دوجانبه طرفهای متعاهد اصلاح شود. چنین اصلاحاتی با رعایت قوانین طرفهای متعاهد لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 20ـ اعتبار موافقتنامه:
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اعلام هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، به مدت پنج سال لازم‌الاجراء خواهد شد و معتبر باقی خواهد ماند. پس از پایان مدت مذکور، این موافقتنامه به‌طور خودکار برای دوره های یکساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش‌ماه قبل از خاتمه دوره مربوط قصد خود را مبنی بر فسخ آن کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست های استردادی که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در شهر نیکوزیا در تاریخ 30 آبان ماه 1393 هجری شمسی برابر با 21 نوامبر 2014 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامـی این متـون از اعتبار یکسـان برخوردار می‌باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف جمهوری اسلامی ایران: مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری
از طرف جمهوری قبرس: یوناس نیکلاو، وزیر دادگستری و نظم عمومی
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 اسفندماه 1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.