پیگیری پرونده زنجانی به دادگاههای ترکیه رسید/ امانتدار زنجانی سهم او از شرکت هواپیمایی را فروخته است
الهه خانی،گروه اجتماعی خبرگزاری آنا:قدرت تنجل نامی است که این روزها بسیار شنیده میشود. برای اولین بار جلسه بیستم رسیدگی به اتهامات سه متهم نفتی؛ بابک زنجانی،(م.ش) و (م.ف.ح) بود که پای این فرد ترکتبار به پرونده بابک زنجانی باز شد. در آن جلسه قاضی صلواتی خطاب به متهم ردیف دوم( م.ش) گفت که اظهاراتش در خصوص شرکت هواپیمایی اونرایر- شرکت هواپیمایی ترکیه که زنجانی و متهم ردیف دوم هر کدام سهمی از این شرکت داشتند-قانعکننده نبوده است. در این جلسه قاضی صلواتی یادآور شد که امانتدار ترکتبار زنجانی که ۵۱ درصد از سهام او از اونرایر به امانت نزدش بوده در پشت پرده آن را به م.ش واگذار شده است.
البته متهم ردیف دوم این موضوع را تکذیب کرد و مدعی شد، طی قراردادی بنا بود قدرت تنجل در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت حق دخالت نداشته باشد اما به عنوان یک سهامدار در جلسات سهامداری خانمی به نام مروه به عنوان نماینده وی در جلسات شرکت میکرد.
م.ش در آن جلسه مدعی شد: حق تصمیمگیری با من بود و قدرت تنجل طبق قراردادی که امضا شده بود حق دخالت در امور عملیاتی و مدیریتی شرکت نداشت.
م.ش در آن دادگاه مدعی شد که قرار بود قدرت تنجل شریک خاموش باشد.
تنجل واسط خرید شرکت اونورایر
بر اساس مستندات خبری رسانههای ترکیه شرکت هواپیمایی اونورایر در سال ۲۰۱۲ با واسطهگری قدرت تنجل، تاجر ترک تبار به تاجر ایرانیالاصل م.ش ساکن امارات به قیمت ۲۵۰میلیون دلار فروخته میشود و پس از آن ۵۱ درصد از سهام این شرکت هواپیمایی ترکیه در اختیار بابک زنجانی قرار میگیرد اما این سهم طی قراردادی به تنجل، که از قبل هیچگونه آشنایی با زنجانی نداشت همراه با ضمانت و به عنوان امانت واگذار میشود و ۴۹درصد باقیمانده از سهام شرکت در اختیار متهم ردیف دوم باقی میماند.
درست زمانی که بابک زنجانی در ایران دستگیر میشود تنجل داشتن هرگونه رابطه کاری با زنجانی را تکذیب میکند اما پس از بازداشت رضا ضراب یکی دیگر از شرکای متهم ردیف اول او اعتراف میکند که زنجانی رئیسش بوده و بخشی از سرمایه زنجانی در شرکت هواپیمایی اونرایر است.
آنطور که در رسانههای ترکیه مطرح شده است امروز اما تنجل مدعی شده که در قرارداد او از امانتداری صحبت نشده و او مالک ۵۱درصد از سهم اونرایر است. تنجل در ۹ژانویه سال ۲۰۱۵ سهم زنجانی را به کانکوت باگانا سهامدار اولیه شرکت اونرایر به صورت رسمی واگذار میکند.
سهام شرکت اونرایر در حال سقوط
آنطور که منابع خبری ترکیه مدعی شدند باگانا اعلام کرده است که چون سهام شرکت اونرایر در حال سقوط بوده نسبت به خرید سهم ۵۱درصدی که در اختیار تنجل قرار داشته اقدام کرده است. پس از انجام این اقدام توسط تنجل، شرکت ملی نفت ایران به صورت رسمی شکایت خود از تنجل و باگانا را به مقامات قضایی ترکیه اعلام میکند.
شرکای زنجانی امانتدار نبودند
غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت نفت ضمن تایید خبر فروش سهم زنجانی از شرکت اونرایر به باگانا به خبرنگار آنا میگوید: افرادی که زنجانی به عنوان امانتدار در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، مالزی و تاجیکستان انتخاب کرده افراد موجه و امانتداری نبودند و البته نشان دادند که از جهت فکری با زنجانی همسو هستند و دارای صفت امانتداری نیستند.
او با بیان اینکه تنجل سهام زنجانی را به باگانا فروخته است به طرح سوالی میپردازد و میگوید: باگانا کسی است که سهام اونرایر را به زنجانی فروخته است و میدانسته که تنجل تنها یک امانتدار است و اجازه فروش ندارد پس چرا نسبت به خرید سهام اقدام میکند؟این امر نشان میدهد که باگانا هم مرتکب تخلف شده است.
وکیل مدافع وزارت نفت با بیان اینکه مسنداتی وجود دارد که نشان میدهد این اموال متعلق به دولت و وزارت نفت است، اضافه میکند: پولی را که زنجانی باید به خزانه برمیگرداند صرف خرید کشتی، کارخانه و شرکت هواپیمایی کرده است و امروز ما باید برای بازپسگیری این اموال به صورت موردی برای دادگاههای ترکیه استدلال کنیم.
او ادامه میدهد: در سیستم قضایی اگر مدرک محکمهپسندی در اختیار داشته باشیم کار سریعتر پیش میرود اما اگر مدارک روشن نباشد باید تلاش بیشتری صورت گیرد. برای دستگاه قضایی ترکیه باید ثابت شود که این اموال متعلق به دولت ایران است.
مهدوی به موضوع وکالت زنجانی برای فروش اموالش در شرکت ترکیه اشاره میکند: این موضوع آنطور که در رسانهها مطرح شد، جدید نیست و مربوط به گذشته است و اموال مذکور همانهایی است که زنجانی در ابتدا معرفی کرده است.
تلاش تیم حقوقی وزارت نفت برای بازگشت پول به ایران
وکیل مدافع وزارت نفت با بیان اینکه این وزارتخانه تیم حقوقی وزارت نفت و دولت برای بازگرداندن پول بیتالمال به ایران از هیچ اقدامی دریغ نمیکند، میگوید: دولت برای بازگرداندن این پول از ترکیه از وکلای خارجی استفاده میکند.
مهدوی تاکید میکند: دادگاه ترکیه هماکنون در حال حسابرسی دفاتر شرکت اونرایر هستند و هنوز در این باره به نتیجهای نرسیدهاند.
انتهای پیام/