مشکل گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری آنا، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یکشنبه شب بعد از مذاکرات دو روزه با مقامات جمهوری اسلامی ایران در حالی تهران را ترک کرد که یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در سفر موگرینی و هفت کمیسیونر اتحادیه اروپایی، بحث گشایش دفتر اتحادیه در تهران بود.

اتحادیه اروپا که برای فرجام مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 تلاش بسیاری کرده بود، اکنون به دنبال ورود تمام‌قد به ایران است. موگرینی، اولین بار در تاریخ 6 مرداد 1394 بعد از برجام به تهران سفر کرد.

مهم‌‌ترین توافق سفر اول موگرینی ادامه گفت‌وگوها بین ایران و اتحادیه اروپا بر اساس برنامه‌ای منظم بود و یکی از مهم‌ترین دستور کارهای سفر دوم گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران.

خبرگزاری رویترز یک روز قبل از سفر موگرینی به نقل از منابع اتحادیه اروپا ایجاد این دفتر را از جمله اهداف این سفر اعلام کرد.

اخبار منتشرشده از اولین سفر موگرینی به تهران حاکی از آن است که بحث بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در اولین سفر نیز مطرح شده است. اما قطعا بازگشایی این دفتر در تهران نیازمند مقدمات سیاسی و حقوقی است که به نظر می‌رسد در هر دو این موارد مشکلاتی پیش روی دو طرف باشد.

محمدجواد ظریف در نشست خبری مشترک با موگرینی در تهران و پس از امضای نقشه راه روابط دو طرف اعلام کرد که درباره آماده‌سازی اقدامات اداری برای بازشدن دفتر اتحادیه اروپا گفت‌وگو کرده‌ایم. فدریکا موگرینی نیز در مصاحبه‌ با خبرگزاری تسنیم از زمان‌بندی گشایش این دفتر در تهران طی هفته‌های آتی خبر داده و گفته است: «طبق توافق حاصل شده دیپلمات‌‌ها در سفارت هلند در تهران به فعالیت خواهند پرداخت.»، اما موانع پا برجاست.

یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپایی می‌گوید: «پارلمان اروپا دو قطعنامه صادر کرده است که در هر دو این قطعنامه‌ها بر این امر تأکید دارد که دفتر اتحادیه اروپا در تهران حتما باید بازگشایی شود.»

اتحادیه اروپایی به عنوان یک مجموعه با 28 کشور در بیش از صد کشور دارای نمایندگی مستقل است. این اتحادیه به دنبال تصویری از آینده است که کشورهای اروپایی با اتحاد کامل در یک دفتر نمایندگی در کشورهای خارج از اروپا خلاصه شوند و امور همه کشورها از طریق همان دفتر پیگیری شود.

موانع سیاسی؛ آیا دفتر اتحادیه اروپا عامل نفود خواهد بود؟

گذشته از معضلات مربوط به موجودیت مستقل اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر واحد با پرچم و سرود مستقل، جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌های تیرگی روابط نیازمند یک تصمیم سیاسی برای بازگشایی این دفتر است.

بسیاری ممکن است مخالف این موضوع بوده یا نگران این امر که با گشایش دفتر در تهران موضوع نفوذ دوباره مطرح شود.

محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بر همین اساس، گشایش دفتر اتحادیه اروپایی در تهران را مشروط می داند.

جوکار می‌گوید: «اگر بازگشایی این دفتر در ایران در راستای مناسبات اقتصادی باشد، خوب است اما اگر اتحادیه اروپا بخواهد از طریق این دفتر در امور داخلی ایران ورود کرده و مباحثی مانند حقوق بشر و ... را مطرح کند به صلاح نیست.»

از سوی دیگر، نوذر شفیعی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نگرانی کمتری در این باره دارد و ضمن تأکید بر این امر که گشایش سفارت و برقراری روابط دیپلماتیک مستلزم رضایت دو طرف است، بیان می‌کند: «گذشته از مبحث رژیم صهیونیستی ما علاقه‌مند به گسترش روابط با همه کشورها هستیم.»

از دیدگاه فنی‌، ایران در بروکسل، مقر اتحادیه اروپایی دارای نمایندگی سیاسی با حضور سفیر در سفارت‌‌خانه است و تمام ظرفیت‌های لازم برای یک سفارت‌خانه را داراست و مسلم است که در روابط سیاسی، اصل عمل متقابل جزو اصول اولیه است و زمانی‌که امکاناتی از کشوری دریافت شده است باید متقابلا این امکانات واگذار شود.

با این حال، به گفته منابع آگاه تا به حال در این مورد در کشور تصمیمی گرفته نشده است.

موانع حقوقی؛ دیپلمات‌های اروپایی، مصونیت می‌خواهند

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت‌های خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی برای اعزام هیات‌های موقت یا دائمی دیپلماتیک به سرزمین کشورهای دیگر، چگونگی رفتار و برخورد دولت میزبان با آنهاست. دولت اعزام‌کننده باید مطمئن باشد که نماینده‌اش از برخورد سلیقه‌ای نظام حقوقی دولت میزبان مصونیت دارد تا این اطمینان را نزد نمایندگان اعزامی ایجاد کند که بدون هرگونه مزاحمتی می‌توانند، وظایف دیپلماتیک خود را انجام دهند.

با وجود این دغدغه، «صلاحیت سرزمینی»، یکی از مهمترین اصول حقوق بین‌الملل درباره چگونگی اجرای حاکمیت دولت‌هاست. برمبنای این اصل، قوانین و مقررات یک کشور در تمام قلمرو آن کشور به اجرا در می‌آید و کسی نمی‌تواند خود را معاف از تبعیت و اجرای قوانین آن دولت بداند.

تنها با رضایت دولت میزبان، می‌توان اجرای قوانین و مقررات آن دولت را درباره برخی افراد متوقف کرد. «کاپیتولاسیون»، نظامی بود که در قالب آن، دولت میزبان رضایت می‌داد تا اجرای قوانین و مقرراتش درباره افراد خارجی متوقف شود و در نتیجه، آن‌ها واجد مصونیت باشند. در نظام حقوقی مدرن، کاپیتولاسیون، با اندکی اغماض رخت بربسته است و به جای آن «کنوانسیون بین‌المللی روابط دیپلماتیک و کنسولی وین» پدید آمده است که برخلاف نظام کاپیتولاسیون که متضمن نابرابری میان حاکمیت‌ها بود، این بار مبتنی بر برابری حاکمیت‌ها، هیات‌ها، اموال و اماکن دیپلماتیک و کنسولی را مصون از اجرای قوانین دولت میزبان معرفی کرده است.

بنابراین دولت‌ها با پیوستن به کنوانسیون وین، به عدم اجرای قوانین و مقررات خود درباره نمایندگان دولت‌های خارجی که در قالب ماموریت دیپلماتیک به کشورشان سفر می‌کنند، رضایت می‌دهند. اما، یک مشکل تکنیکی باعث شده است تا قوانین و مقررات کنوانسیون وین درباره این موجودیت‌‌ها (سازمان‌های بین‌المللی) قابل اجرا نباشد. طبق ماده 50 کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک، تنها «دولت»ها می‌توانند به این کنوانسیون ملحق شوند، بنابراین این امکان وجود ندارد تا سازمان‌های بین‌المللی با پیوستن به این کنوانسیون، از مزایا و مصونیت‌های موجود در آن استفاده کنند.

اتحادیه اروپا برای گشایش دفتر باید با ایران قرارداد دو جانبه داشته باشد

برای عبور از این مشکل، سازمان‌های بین‌المللی مختلف با انعقاد قراردادهایی با دولت های میزبان، رضایت آن‌ها را برای برخورداری نمایندگان دیپلماتیکشان از مصونیت‌ها و مزایا کسب می‌کنند. به این ترتیب، اتحادیه اروپا برای گشایش دفتر دیپلماتیک در تهران، چاره‌ای ندارد جز آن که با انعقاد قراردادی دو جانبه با ایران که در مفادش به برخورداری نمایندگان اروپایی از مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک اشاره شده است، زمینه حضور هیات دیپلماتیکش را در تهران فراهم کند.

سازمان ملل متحد نیز به عنوان بزرگترین سازمان دنیا امکان پیوستن به کنوانسیون وین را نداشت. این سازمان در تمامی کشورهای عضو (194 دولت) دارای دفتر نمایندگی است. از آنجا که انعقاد قرارداد دو جانبه در این حجم و تعداد بسیار دشوار بود، در نتیجه با الگوبرداری از کنوانسیون وین که مختص به دولت‌هاست، کنوانسیونی با عنوان «مصونیت‌ها و مزایای سازمان ملل متحد در کشورهای عضو» تدوین شد تا دولت‌ها با پیوستن به آن، رضایتشان را برای عدم اجرای قوانین و مقرراتشان نسبت به نمایندگان سازمان ملل متحد و در نتیجه برخوداری آن‌ها از مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک اعلام کنند.

از آنجا که در چارچوب اتحادیه اروپا چنین کنوانسیونی وجود ندارد در نتیجه، تنها انعقاد قراردادهای دوجانبه راه چاره به شمار می آید. بنابراین، باید در روزهای آتی منتظر ماند تا با امضای این قرارداد، نمایندگان اروپا در ایران و نمایندگان ایرانی در کشورهای اتحادیه اروپایی برخوردار از مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک شده و سپس به صورت رسمی و متقابل در مقرهایشان مستقر شوند.