لایحه بودجه ١٣٩٥ با تورم چه می‌کند؟

اثر بودجه ١٣٩٥ بر تورم
حال پرسش این است که لایحه بودجه سال ١٣٩٥ چه آثار تورمی در پی دارد؟ بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد قوانین بودجه در سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٤ با اعمال تکالیف متعدد به شبکه بانکی، سهم احتمالی قابل‌توجهی را از افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم این سال‌ها داشته‌اند اما لایحه بودجه سال ١٣٩٥ چطور؟ این لایحه با تورم ایران چه خواهد کرد؟ پیش از بررسی این اثر باید اشاره شود که موضوع تورم، همواره از آغاز دولت تدبیر و امید، از اولیت‌های اقتصادی کابینه بوده است. اتفاقا دولت در دستیابی به هدفگذاری‌اش هم موفق بوده است. نخستین سال دولت جدید با کنترل قابل‌توجه تورم همراه بود؛ آن زمان کارشناسان اقتصادی و منتقدان کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به تزریق امید جدید اجتماعی نسبت می‌دادند و مدعی بودند سیاست دولت به این سرعت خودش را نشان نمی‌دهد. سال دوم دولت‌داری روحانی کنترل نرخ تورم روندی طبیعی و نتیجه توافق اولیه هسته‌ای دانسته شد. سال سوم هم به همین منوال گذشت. واقعیت اما این است که کنترل تورم برای دولت مساله‌ای جدی بوده و همه سیاست‌های اقتصادی‌اش را هم‌راستا با این هدف چیده است. از آنجا که تورم تنها معضل اقتصاد ایران نیست و این گل به سبزه هم آراسته است، با این حجم تلاش برای کنترل تورم، رکود عمیق‌تر شده است؛ موضوعی که کارشناسان و اقتصاددانان را نگران کرده است. به هر روی بررسی انتخاب رکود یا تورم، خود موضوع نوشتاری دیگر است. بررسی لایحه بودجه ١٣٩٥ از منظر آثار تورمی نشان می‌دهد که در لایحه از دو روش تلاش شده که رابطه میان بودجه و تورم تا حدود زیادی اصلاح شود؛ به طوری ‌که در تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه سال ١۳٩٥ هیچ‌گونه تکلیفی به بانک‌ها برای استفاده از منابع آنها اعمال نشده است؛ در مقابل برای پیشگیری از تورم‌های فزآینده آتی، ناشی از ورشکستگی احتمالی بسیاری از بانک‌ها، احکام و قوانینی برای افزایش سرمایه بانک‌ها و ساماندهی بدهی‌های دولت انجام شده است. هرچند در لایحه بودجه سال ١۳٩٥ گامی مهم و اقدام‌هایی اساسی برای اصلاح رابطه بین بودجه و تورم انجام شده اما یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بدون انجام برخی اصلاحات مانند «تعیین سقف برای انتشار اوراق از سوی دولت»، «تعیین ضوابط سختگیرانه برای بانک‌هایی که سرمایه آنها افزایش داده خواهد شد» و همچنین «تامین منابع مورد نیاز و قید آن در لایحه بودجه برای پرداخت سود اوراق منتشره دولتی»، اصلاح رابطه بودجه و تورم و کاهش آثار تورمی بودجه، میسر نخواهد بود. نکته آنجا است که در لایحه بودجه ١۳٩٥ تلاش شده تا سیستم بانکی که در سال‌های گذشته به‌موجب احکام قانون بودجه و سایر قوانین در معرض ورشکستگی قرار دارد، تا حدود زیادی ترمیم شود و افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. با این حال لازم است برخی اصلاحات اساسی برای پیشگیری از آثار تورمی لایحه بودجه ١۳٩٥ انجام شود. گذشته از این لازم است تا برخی اصلاحات اساسی در متن لایحه اعمال شود. پیشنهادهای کلی مرکز پژوهش‌های مجلس در چهار بند ارایه شده است؛ نخست آنکه به شکل نسبی از تولید ناخالص داخلی، سقفی برای مجموع بدهی‌های دولت تعیین شود. دوم اینکه به شکل نسبی از پایه پولی، برای اوراقی که بانک مرکزی می‌تواند خریداری کند، سقفی تعیین شود. نکته سوم آنکه سود این اوراق در بودجه‌های هر سال دیده شود. چهارمین مورد هم آنکه قوانین نظارتی شدید بر بانک‌ها و دولت برای عدم ایجاد مشکلاتی مشابه در آینده اعمال شود.
نقش اساسی دولت در رشد تورم
نکته آنجا است که بررسی داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد دولت نقش زیادی در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته است. افزایش همزمان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها، نشان می‌دهد که بخش زیادی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که منجر به رشد پایه پولی می‌شود، ناشی از فشار بخش دولتی به شبکه بانکی است؛ یعنی دولت نه تنها از راه افزایش بدهی شرکت‌های دولتی و دولت به بانک مرکزی (که دوباره از سال ١۳٩٠ روند رو به رشد داشته) باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود، بلکه از راه فشار به شبکه بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم، در رشد پایه پولی نقش قابل‌توجهی دارد.
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی و نیز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به قیمت‌های حقیقی هم
رو به افزایش بوده؛ پس رشد آنها بیش از رشد تورم بوده است. میان متغیرهای بررسی شده تنها بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها کمتر از تورم افزایش داشته است. در مقابل، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به‌ویژه از سال ١۳٨٩ به بعد روند رو به رشدی داشته است که بخشی از آن ناشی از بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها است که به شکل شرکت در بودجه نمایش داده می‌شود. افزایش پیوسته پایه پولی از سوی دولت از راه استقراض بخش دولتی از سیستم بانکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران است؛ یعنی در اقتصاد ایران دو پدیده همزمان در حال رخ دادن است: نخست آنکه دولت به طور مرتب برای تامین مالی مخارج، بدهی خود را افزایش می‌دهد و دیگر آنکه بخش قابل توجهی از بدهی دولت از راه سیستم بانکی و به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی تامین می‌شود؛ به این شکل که دولت بدهی خود به بانک‌ها را بازپرداخت نمی‌کند، بانک‌ها به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی می‌کنند و در نتیجه دولت به‌ شکل غیرمستقیم موجب افزایش پایه پولی و پیامدهای تورمی شده است.

تورم چیست؟

«تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی‌رویه و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه و فزونی تقاضا بر عرضه است.» این عمومی‌ترین تعریف تورم میان اقتصاددانان از هر مکتبی است. به گمان آنها «علت اصلی تورم، هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است؛ یعنی تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاها است. هرچه میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است.»
با این تعریف روشن می‌شود که چرا دولت‌ها نمی‌توانند برای اقتصادهایی که درگیر «رکود تورمی» هستند نسخه یکسان بپیچند؛ کنترل تورم به معنای تعمیق رکود (کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم) است و در سوی مقابل کنترل رکود به معنای افزایش تورم (رشد مخارج دولت و بنگاه‌های اقتصادی، سرعت‌گیری رشد سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی) است.
شرایط فعلی جامعه ایران نشان می‌دهد که کنترل تورم هر روز بیشتر رشد اقتصادی و تولید ناخالص را مهجور می‌کند؛ حالا گرچه اقتصاددان‌ها هشدار می‌دهند که بهتر است دولت از کنترل نرخ تورم دست بردارد تا بنگاه‌ها نفس بکشند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که، بودجه ١٣٩٥ نسبت به تورم کنترلی‌تر عمل می‌کند. هرچند که رییس سازمان برنامه ایران در مجلس گفته است: پیش‌بینی دولت از نرخ تورم امسال، تورمی ١٢ درصدی است.