هیات دولت مصوب کرد؛ الزام دستگاهای مسوول برای جبران خسارت‌ها و ترمیم خرابی‌های سیل اخیر
در جلسه هیات‌دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، وزیران‌نیرو و کشور گزارشی از بارندگی‌های گسترده اخیر و مدیریت هماهنگ، بهنگام و موفق همه دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی به موقع که با حداقل تلفات انسانی و آسیب همراه بوده، ارایه کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اعضای هیات‌دولت ضمن تشکر از همه دستگاه‌های مسئول به ویژه سازمان هلال‌احمر، وزارتخانه‌های کشور، نیرو، راه و شهرسازی و استانداران استان‌های در معرض سیل و استان‌های پشتیبان، سازمان صداوسیما و سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دستگاه‌های مسئول را ملزم به جبران خسارت‌ها و ترمیم خرابی‌ها کردند.
در ادامه جلسه گزارشی درباره «ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول درباره رفع مشکلات مربوط به آلودگی هوا» به هیات‌وزیران ارائه شد و طی آن اقدامات و فعالیت‌های انجام شده هریک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط درباره مقابله با آلودگی هوا و میزان تحقق آنها از سوی اعضای دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و بر استمرار تلاش‌های دستگاه‌های مسئول تاکید شد.
هیات دولت به منظور کمک به ارتقای کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی و نیز امکان تامین مالی مورد نیاز با استفاده از نقدینگی موجود خریداران و سیستم بانکی، محصولات ذرت و جو را در تمام استانها به منظور عرضه در بورس کالای ایران در سال 1395 تعیین نمود.
در ادامه دولت آیین‌نامه کشت فراسرزمینی را باتوجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت در فعالیت‌های بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز مشکلات جدی در ایجاد ثبات و پایداری امنیت غذایی در کشور تصویب کرد.
به موجب آیین‌نامه یاد شده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تنظیم و ارایه مشوق‌ها و حمایت‌ها به متقاضیان کشت فراسرزمینی، از جمله انجام پشتیبانی، ارایه اطلاعات و مشاوره‌های لازم به متقاضی و تعهد خرید محصولات و یا تولید قراردادی درباره محصولات مورد نیاز اقدام کند.
در روش کشت فراسرزمینی با توجه به گستره اراضی قابل کشت بلااستفاده در سایر نقاط دنیا، می‌توان با استفاده از دیپلماسی مطلوب از این منابع بهره‌برداری کرد. استفاده از این روش می‌تواند در چارچوب برنامه‌های بلندمدت به یکی از راهکارهای ثبات بخشیدن به عرضه محصولات اساسی، مدیریت عرضه و تامین آن از خارج کشور و تامین بخشی از نیازهای غذایی، کاهش فشار بر منابع آبی و خاکی کشور و حصول اطمینان در واردات محصولات مورد نیاز کشور از خارج مبدل شود.
کاهش درصد ترجیحات تعرفه‌ای اقلام موضوع موافقتنامه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از دیگر مصوبات جلسه بود.
انتهای پیام/
