جهانگیری: سال 94، شاهکار اداره کشور بود/ نهادهایی که در تحریمها نفت فروختند، هیچ کدام به دولت پول برنگرداندند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، اسحاق جهانگیری امروز در همایش «صنعت نفت دانش بنیان؛ تبلور اجرای اقتصاد مقاومتی» عنوان کرد: دولت میان منتقدان دلسوز و منتقدان حرفهای تفاوت قائل است. امروز اقتصاد کشور از بیماریهای مزمن و بسیار قدیمی رنج میبرد که یکی از دلایل آن اقتصاد دولتی و تکیه بر درآمدهای نفتی است.
وی اظهار کرد: این بیماریها باعث شد تا رشد پایداری در اقتصاد نداشته و بیشتر حرکتهای اقتصادی کشور نیز سینوسی باشد، به این معنا که گاه شاخصها بالا رفته و گاهی نزول کردهاند و تورم دو رقمی برجای گذاشتهاند.
جهانگیری با بیان اینکه بیکاری و کاهش رفاه مردم از چالشهای پیش روی اقتصاد کشور هستند، تصریح کرد: پنج برنامه توسعه اقتصادی بعد از انقلاب تصویب و اجرا شدهاند، اما مشکلات اصولی کشور هنوز پابرجا هستند و نتوانستهایم از آنها عبور کنیم.
وی ادامه داد: اکنون اتفاق جدیدی میان سیاستمداران کشور رخ داده و اقتصاد اولویت اصلی کشور شده است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در دورانی که طی شد ما به این اصل رسیدیم که سرمایهگذاری باید در کشور شکل گیرد.
وی با بیان اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی سیاستی است که میتواند ما را از چالشها عبور داده و با بیکاری مقابله کند، تصریح کرد: گفته میشود دولت سیاستهای اقتصاد مقاومتی را اجرا نمیکند که این حرف صحیح نیست. امروز همه اتفاق نظر دارند که اقتصاد کشور باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی اجرا شود.
سالهایی که روزی دو میلیون بشکه نفت با قیمت بالای ١٠٠ دلار صادر میکردیم، تورم لجام گسیخته شد
جهانگیری با بیان اینکه ما سالهای ٨٩ و ٩٠ را از یاد نبردهایم، افزود: در آن سالها صادرات نفت به دو میلیون بشکه در روز رسید و قیمت آن بالای ١٠٠ دلار بود اما قیمت ارز به طور جهشی افزایش یافت در حالی که در سال ٩٤ اقتصاد کشور نه دچار چالش شد و نه تورم لجام گسیختهای در کشور به وجود آمد.
معاون اول رئیسجمهوری ضمن تاکید بر اینکه نحوه اداره کشور دشمنان را به پای میز مذاکره کشاند، اعلام کرد: آنها اگر میدانستند رکود اقتصادی در ایران حاکم است، حتما به ایران فشار وارد می کردند اما میدانستند چنین کشوری در دست مدیران عاقل و مدبر قرار گرفته که توانستهاند با وجود کاهش قیمت نفت، کشور خود را اداره کنند.
وی تصریح کرد: وزارت نفت از جمله وزارتخانههایی است که در سال ٩٥ برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی برنامههای خود را طراحی کرده است و از ٢٤ بند اقتصاد مقاومتی سه بند آن به وزارت نفت اختصاص یافته است.
به گفته جهانگیری، وزارت نفت برای فروش نفت باید مشتریان راهبردی برای خود انتخاب کند و مهمترین بخشی که در زمان تحریم مورد توجه دشمنان واقع شد، نفت بود. یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی این است که بخشهایی را مورد توجه قرار دهد که در زمان تحریم آسیب کمتری ببیند و باید به گونهای عمل کنیم که دنیا نتواند خرید نفت ایران را تحریم کند که یکی از آنها ایجاد تنوع در فروش نفت است.
هیچ کدام از نهادهایی که در تحریمها نفت گرفت تا بفروشد، پول را به دولت برنگرداند
وی به فروش نفت در زمان تحریمها به دست برخی افراد اشاره کرد و گفت: در گذشته هر نهادی که از وزارت نفت، نفت گرفت تا بفروشد، پول را به دولت برنگرداند که این روش فروش، روش مطلوبی نبود. بر این مبنا معتقدیم وزارت نفت باید خود نفت را بفروشد.
جهانگیری به اولویت های سال ٩٥ صنعت نفت اشاره کرد و گفت: صادرات نفت و گاز و همچنین خطوط لوله صادرات گاز از جمله عراق و همچنین بهره برداری از مجتمعهای پتروشیمی از اولویتهایی است که وزارت نفت باید آنها را دنبال کند.
وی ادامه داد: در دوره پیشین تصدی وزارت نفت از سوی زنگنه، میزان برداشت ما در پارس جنوبی با کشور قطر برابر بود. اما در موقعی که ایشان به وزارت برگشت فاصله ما در این میدان های نفت و گاز با قطر افزایش یافته بود.
برداشت١٠ میلیارد دلار حق ملت ایران در پارس جنوبی توسط کشورهای دیگر در هشت سال گذشته
جهانگیری تصریح کرد: طی هشت سال گذشته ١٠ میلیارد دلار حق ملت ایران در پارس جنوبی توسط کشورهای دیگر برداشت شده است و این دولت باید تمرکز خود را در بهرهبرداری بیشتر از میدان های پارس جنوبی به کار گیرد.
به گفته وی، شرکت نفت باید به یک شرکت معتبر بینالمللی بدل شود و بر اساس بندهای اقتصاد مقاومتی که به بخش نفت ارتباط دارد، یکی از اولویت های اصلی وزارت نفت، افزایش تولید در میدان های مشترک نفتی و گازی است که بر این اساس اولویت امسال وزارت نفت، افزایش قابل توجه تولید نفت از میدان های غرب کارون است.
این عضو کابینه دولت یازدهم به جهتگیری کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اقتصاد درون زا، برون گرا، مردمی، دانش بنیان و عدالت محور اشاره و اظهار کرد: در بخش مردمی، وزارت نفت پارسال کار احداث ٨ پالایشگاه میعانات گازی را با سرمایه گذاری بخش خصوصی شروع کرد که این امر تبلور اقتصاد مقاومتی در این بخش است.
وی تصریح کرد: قراردادی که طی سال گذشته وزارت نفت با دانشگاه ها امضا کرد، مبتنی بر بحث دانش بنیان و توجه به انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها به صنعت نفت است.
معاون اول رئیسجمهوری به دو دستور وزارت نفت در این زمینه پرداخت و گفت: به دنبال امضای این قراردادها وزارت نفت از همه ظرفیت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در فرآیند تولید و تبدیل ایده به فرآورده و ساخت قطعات از دانش کشور استفاده میکند.
وی صنعت نفت را مرکز ثقل و توسعه صنعتی ایران دانست و افزود: توسعه صنعت کشور می تواند حول صنعت نفت شکل گیرد. با توسعه صنعت نفت بخش عظیمی از توان ظرفیت علمی و همچنین اقتصادی کشور رونق می گیرد و این امر به معنای ایجاد بازار بزرگی در توسعه صنعتی در کشور است.
جهانگیری صنعت نفت را پیشتاز رشد کشور دانست و خاطر نشان کرد: ممکن است این صنعت بتواند از توان خود برای انتقال فناوری با استفاده از یک تجربه نو استفاده کند اما باید مطمئن شویم قراردادی که با شرکتهای خارجی منعقد می کنیم، فناوری را به داخل کشور منتقل میکند.
انتهای پیام/